تعتزم وزارة البيئة اتخاذ الخطوات التنفيذية لإعادة تأهيل جراج الأميرية من خلال أحد المكاتب الاستشارية، لتشمل العملية إعادة المبانى الخاصة به.
وطرحت الوزارة المشروع على المكاتب الاستشارية ، والتى من المتوقع أن يتم اختيار الأفضل من بينها بداية النصف الثانى من العام الجارى.
وقال مصدر مطلع لـ «المال» إن المشروع سيتم تمويله من خلال قرض ميسر من البنك الدولى، ضمن حزمة مشروعات تستهدف وزارة البيئة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، لخفض معدلات التلوث.
وحسب كراسة شروط المشروع، فإن اعادة تأهيل جراج الأميرية، يأتى ضمن حزمة من المشروعات الجارى تنفيذها من وزارة البيئة، والتى تعرف بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى.
ويعد المشروع جزء من استراتيجية التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، والتى التزمت بها مصر لخفض تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة إلى النصف بحلول نفس العام.
وأوضحت بنود كراسة الشروط، أنه تم إجراء تحسينات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف فى السنوات الأخيرة، إلا أنه فى الواقع انخفض تركيز الجسيمات الدقيقة فى القاهرة بنحو %25 فقط خلال العقد الماضى، وعلى الرغم من هذه التحسينات، إلا أن مستويات التلوث فى المدينة لا تزال تمثل عدة أضعاف التركيزات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وأعلى من الإرشادات الوطنية التى تؤثر على صحة السكان.
وأوضحت وزارة البيئة بكراسة الشروط أنه استجابة لهذا الوضع يهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، الممول من البنك الدولى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحرجة، وزيادة القدرة على مواجهة تلوث الهواء.
ويركز المشروع على مصدرين رئيسيين التلوث الهواء والتى تشمل الحرق المفتوح للنقابات الصلبة ، وانبعاثات المركبات ، ويغطى جغرافيا القاهرة الكبرى والتى تشمل القاهرة، والجيزة، والقليوبية.
كما يشمل عدة مكونات رئيسية تهدف إلى تحسين نظام دعم اتخاذ القرار فى شأن نوعية الهواء فى مصر، وكذلك رفع كفاءة خدمات إدارة النفايات الصلبة، والحد من ملوثات الهواء والمناخ من انبعاثات المركبات.
وذكرت وزارة البيئة أن المشروع يأتى أيضا فى إطار تخفيض انبعاثات المركبات، خاصة من قطاع النقل العام.
وأوضحت الوزارة أنه تم شراء حوالى 100 حافلة كهربائية والمعدات اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وإدماجه فى منظومة النقل.
وسيقوم المشروع بتجهيز جراجات الحافلات الحالية بمحطات الشحن وإمدادات الطاقة المحسنة ومعدات السلامة.
وسيتم تدعيم أنشطة هيئة النقل العام بالقاهرة التى تشغل الحافلات الكهربائية، وتدريب موظفيها بالقاهرة مثل سائقى الحافلات والميكانيكيين على تشغيل المعدات الإلكترونية الجديدة وصيانتها.
ونصت كراسة الشروط على أن وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة هى الجهة المقترضة للمشروع من البنك الدولى، بينما من المقرر أن يتم تشغيله من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة، وتعد هى الجهة المستفيدة والمسئولة عن التنفيذ.
وأوضحت أن المشروع يعد من مجموعة المشروعات والتى تستهدف تحويل مصر إلى النقل الأخضر من خلال الاستثمار فى تكنولوجيا الحافلات الإلكترونية، وتحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية، مما يقلل من الانبعاثات ويضع نموذجا للنقل الحضرى فى المستقبل.
وذكرت وزارة البيئة أنه تم إصدار مناقصة إعادة تأهيل الجراج مع جميع الرسومات الهندسية والتفاصيل الخاصة بالجراج.
وتتمثل الخدمات المطلوبة التى تغطيها الشروط المرجعية فى دعم وحدة تنسيق المشروع، ووحدات التنفيذ الفنى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى.
كما تتضمن ضرورة تنفيذ خدمة مكتب الاستشارات الهندسية لإعداد التصميم التفصيلى والحزمة الهندسية ،لإعادة تأهيل المبانى الإدارية بجراج الأميرية، والإشراف الكامل على تنفيذ إعادة تأهيله.
وينبغى على الشركات المتقدمة تقديم المعلومات التى تثبت أن لديها المؤهلات المطلوبة، والخبرة ذات الصلة للتنفيذ.
ومن المقرر أن يتم منح الشركة المتقدمة %40 كتقييم مقابل الخبرة العامة فى الاستشارات الهندسية ، وخاصة فى التصميم والاشراف على مشروعات إعادة تأهيل المبانى والبنية التحتية للنقل بواقع 5 مشروعات كحد أدنى.
وكذلك منح الشركة المنفذة نسبة %20 كتقييم للخبرة فى الاستشارات من 5 – 7 سنوات، ومنها مشروعات مماثلة فى عمليات تأهيل المبانى متعددة الطوابق أو البنية التحتية للنقل مثل مستودعات الحافلات أو مرافق وقوف السيارات أو ما شابه ذلك من الهياكل.
وكذلك منح الشركة المتنافسة %40 كتقييم ، مقابل أن يكون موظفى الشركة لديهم خبرة واسعة فى ادارة المشروعات المماثلة، بالإضافة الى مهارات قيادية قوية.
وذكرت كراسة الشروط أنه سيتم تأهل الشركة المتقدمة فنيا، حال حصولها على تقييم %75 كحد أدنى، كما سيتم اختيار الشركة الاستشارية وفقا لطلب تقديم العروض، باستخدام أسلوب قائم على الجودة والتكلفة الموضحة فى اللوائح المعمول بها لدى البنك الدولى.
وخلال أكتوبر الماضى حصلت مصر على 21.3 مليون دولار من قرض البنك الدولى لمكافحة التلوث والتغير المناخى ، والبالغ قيمته 200 مليون دولار.