ارتفع عدد الوظائف في الولايات المتحدة بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، متجاوزةً التوقعات؛ بينما بلغ معدل البطالة 4.2%، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة أن أعداد الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 139,000 وظيفة خلال الشهر، متجاوزةً تقديرات داو جونز الضعيفة البالغة 125,000 وظيفة، والرقم المعدّل بالخفض البالغ 147,000 وظيفة الذي أضافه الاقتصاد الأمريكي في أبريل.استقر معدل البطالة عند 4.2%.
زيادة أجور العمال
زادت أجور العمال أكثر من المتوقع، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% خلال الشهر و3.9% عن العام الماضي، مقارنةً بالتوقعات التي بلغت 0.3% و3.7% على التوالي.
وجاء ما يقرب من نصف نمو الوظائف من قطاع الرعاية الصحية، الذي أضاف 62,000 وظيفة، وهو ما يفوق متوسط الزيادة البالغة 44,000 وظيفة خلال العام الماضي.
وساهم قطاعا الترفيه والضيافة بـ 48,000 وظيفة، بينما أضافت المساعدات الاجتماعية 16,000 وظيفة.
على الجانب السلبي، خسرت الحكومة 22,000 وظيفة، حيث بدأت جهود الرئيس دونالد ترامب ووزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك لتقليص القوى العاملة الفيدرالية تُؤتي ثمارها.
وارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد صدور البيانات، وكذلك عوائد سندات الخزانة.
وعلى الرغم من أن أرقام مايو كانت أفضل من المتوقع، إلا أن هناك بعض نقاط الضعف الأساسية.
وتم تعديل عدد أبريل بالخفض بمقدار 30,000، بينما انخفض إجمالي عدد مارس بمقدار 65,000 ليصل إلى 120,000.
كما كانت هناك تباينات بين مسح المنشآت، الذي يُستخدم لحساب الزيادة الرئيسية في الرواتب، ومسح الأسر، الذي يُستخدم لحساب معدل البطالة.
وأظهر هذا الأخير، وهو أكثر تقلبًا بشكل عام من مسح المنشآت، انخفاضًا قدره 696,000 عامل.
يأتي هذا التقرير في ظلّ وضع اقتصادي متذبذب، يزداد تعقيدًا بسبب رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، وتغيّرات مستمرة في مدى استعداده لمحاولة تحقيق التوازن في التجارة العالمية للسلع الأمريكية.
وتشير معظم المؤشرات إلى أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن الركود. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى درجات عالية من القلق لدى كلٍّ من المستهلكين وقادة الأعمال، إذ يستعدون للتأثير النهائي لمدى تباطؤ النشاط التجاري وزيادة التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
من جانبهم، ينظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الوضع الحالي بحذر.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في غضون أقل من أسبوعين، حيث تتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي خطاباتهم الأخيرة، أبدى صانعو السياسات قلقًا أكبر من احتمالية التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية.
الاقتصاد بعيد عن الركود
تظهر معظم المؤشرات أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن الركود. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى درجات عالية من القلق لدى كلٍّ من المستهلكين وقادة الأعمال، إذ يستعدون للتأثير النهائي لمدى تباطؤ النشاط التجاري وزيادة التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
من جانبهم، ينظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الوضع الحالي بحذر.