كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى على المركبات عن زيادة عدد الحوادث المسجلة لديها خلال العام الماضى بنسبة %3 لتصل إلى 5617 حادثاً مقارنة مع 5459 فى 2023.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، إن هناك بعض البلاغات والطلبات لا تزال ترد إلى المجمعة بشأن حوادث وقعت فى 2023 و2024، خاصة أن القانون يمنح المواطنين مهلة 3 سنوات للإبلاغ عن الحوادث.
ولفت لبيب فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث فى 2023 بلغ 5336 حالة، بينما سجل نحو 5527 خلال عام 2024 أى بزيادة تقدر بـ%4.
وأضاف أن عدد المصابين يمثلون نحو %35 من إجمالى الضحايا مقابل %65 للوفيات، موضحًا أن هذه النسبة تعنى وجود ما لا يقل عن 2000 مصاب العام الماضي.
ولفت إلى أنه من الطبيعى أن يكون عدد المصابين أعلى من الوفيات فى حوادث الطرق، لكن يحدث العكس فى مصر مما يشير إلى جسامة الحوادث ، وهو ما يُعزى فى المقام الأول إلى السرعة الزائدة للقيادة على الطرق.
وأوضح أن الدولة تنفذ طرقًا جيدة ومتطورة، إلا أن القيادة بسرعات كبيرة ومتهورة يجعلها مسرحًا لحوادث مروعة.
وأكد أن التحليل الفنى للحوادث أظهر أن أكثر من %90 منها ترجع إلى العنصر البشري، وخاصة السرعة، مضيفا أن بعض السائقين يبطئون عند رؤية كاميرات المراقبة فقط، ثم ينطلقون بشكل عشوائى بعد تجاوزها.
وكشف أن قانون التأمين الموحد نص على أن يكون مبلغ التأمين الذى تؤديه المجمعة المعنية 100 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
وأضاف أن تحديد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم مرهون بنسبته، كما يحدد التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 20 ألف جنيه.
وأكد لبيب أن أخطر ما تواجهه المجمعة حاليًا هو أن سيارات النقل تمثل القاسم المشترك فى أكثر من %60 من الحوادث، رغم أنها لا تمثل سوى 15 إلى %20 من إجمالى أقساط التأمين.
وأوضح أن هذه الفئة من المركبات تتسبب فى نسبة مرتفعة من التعويضات، خصوصًا على الطرق المشتركة بين سيارات النقل والمركبات الأخرى.
وأشار إلى وجود أسباب فنية للحوادث، منها عدم تغيير إطارات المركبات فى الوقت المناسب، أو توقف السيارات فى أماكن غير مخصصة لذلك، رغم توافر أماكن آمنة وفرتها الدولة.