علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تقدم بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف الشربينى وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمطالبة بالتدخل العاجل لضبط سوق مواد البناء، ولا سيما أسعار الأسمنت، والتى تشهد خلال الفترة الحالية زيادات غير مبررة ومضاربات تؤثر سلبًا على المقاولين.
وأوضحت المصادر أن سعر طن الأسمنت فى المصنع يتراوح بين 3600 و3700 جنيه، إلا أنه يصل فى السوق إلى 5000، دون وجود فواتير رسمية أو مستندات توضح السعر الحقيقى الذى يشترى به المقاولون.
وأضافت أن غياب هذه الشفافية يعوق احتساب التكاليف الفعلية فى المستخلصات، ويعرّض المقاولين إلى مشكلات فى التدقيق عند مراجعة فروق الأسعار مع جهات الإسناد.
وأشارت إلى أن المذكرة المقدمة طالبت بتدخل الوزارة لوضع آليات واضحة لضبط السوق، ومنع المضاربات العشوائية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والمنتجة لحماية استقرار سوق مواد البناء، الذى يُعد أحد الأعمدة الأساسية لقطاع التشييد.
وأكدت المصادر أن تلك المذكرة تم تقديمها على هامش اجتماع «الشربينى» مع وفد سعودى رفيع المستوى يزرو مصر ضمن حملة «استثمر فى السعودية»، التى تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المملكة.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن هناك تحديات تمويلية تواجه شركات المقاولات المصرية الراغبة فى التوسع بالأسواق الخارجية، خصوصًا الخليجية، تتمثل فى غياب التمويل البنكى وخطابات الضمان.
وتابع لـ«المال» أن الشركات المصرية لا تستطيع العمل فى الخارج دون وجود دعم بنكى فعلي، خاصة وأنها تواجه عقوبات عند محاولة الحصول على خطابات ضمان فى دول مثل السعودية.
وأوضح أنه طرح على وزير الإسكان خلال اللقاءات الأخيرة مقترحًا يتمثل فى تنظيم مؤتمر يضم اتحاد المقاولين وعددًا من البنوك المصرية بهدف دراسة آلية لإصدار خطابات ضمان مشتركة تضم مؤسسات مالية بالأسواق الخارجية.
وأكد أن المقاول مستعد لتحمل عمولة البنكين المصرى والسعودى معًا، شرط توفير الضمان البنكى الذى يُمكّنه من الدخول فى المناقصات الخارجية.
وشدّد على أن التجربة التركية تُعد نموذجًا ناجحًا فى هذا الصدد، حيث ترافق بنوك أنقرة شركات المقاولات إلى الخارج وتقدم لها الدعم المالى والضمانات اللازمة، مما يعزز قدرتها التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد زيارة وفد سعودى القاهرة، أكد أن الحصول على رخصة مستثمر أصبحت أكثر سهولة حالياً فى المملكة، إذ يمكن إصدارها إلكترونيًا، معتبرا أن هذه الإجراءات تعكس انفتاحًا كبيرًا من الجانب السعودى نحو المقاولين الأجانب، وعلى رأسهم المصريون.
جدير بالذكر أن السوق العقارية فى السعودية تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة استثنائية مدفوعة برؤية المملكة 2030، التى تستهدف تطوير قطاعات الإسكان والبنية التحتية، وبناء مدن كبرى مثل «نيوم» و«القدية»، إلى جانب برامج الإسكان المدعومة مثل «سكنى»، ومشروعات ضخمة فى السياحة والتطوير العمراني.