خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة والعالم بشكل أكبر، في ظل تأثير أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على التوقعات، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وتم تخفيض توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى 1.6% فقط هذا العام و1.5% في عام 2026. في مارس، كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تزال تتوقع نموًّا بنسبة 2.2% في عام 2025.
وُصفت تداعيات سياسة ترامب الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتباطؤ صافي الهجرة، وتراجع القوى العاملة الفيدرالية، كأسباب لخفض التوقعات الأخير.
في الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يكون النمو العالمي أقل من التوقعات السابقة، حيث ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن "التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك"، بينما من المتوقع أن تشهد اقتصادات أخرى تخفيضات طفيفة في التوقعات.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي عام 2026... على افتراض فني بأن معدلات التعريفات الجمركية حتى منتصف مايو ستظل مستدامة على الرغم من التحديات القانونية المستمرة".
وكانت المنظمة قد توقعت سابقًا نموًّا عالميًّا بنسبة 3.1% هذا العام، و3% في عام 2026.
وأضاف التقرير: "إن التوقعات العالمية تزداد صعوبة.. فالزيادات الكبيرة في الحواجز التجارية، وتشديد الظروف المالية، وضعف ثقة الشركات والمستهلكين، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي، جميعها ستؤثر سلبًا على آفاق النمو إذا استمرت".
وتواصلت التغييرات المتكررة المتعلقة بالتعريفات الجمركية في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق والاقتصادات العالمية.
ومن بين أحدث التطورات إلغاء محكمة التجارة الدولية الأمريكية للرسوم الجمركية المتبادلة الخاصة بكل دولة، التي فرضها ترامب، قبل أن تعيدها محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى تصريح ترامب بأنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الصلب إلى 50%.
قال ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبرنامج "سكواك بوكس يوروب" على قناة سي إن بي سي يوم الثلاثاء: "إن أسباب خفضنا لتوقعاتنا تقريبًا هي أن حالة عدم اليقين التجاري والسياسي الاقتصادي قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".
وأضاف: "نتيجةً لذلك، لاحظنا انخفاضًا في الاستهلاك والاستثمار، بل وفي مؤشرات النشاط الاقتصادي أيضًا. وإذا أخذنا هذا في الاعتبار، وحاولنا أيضًا تقديره في نماذجنا، فسنرى أن النمو سيكون أقل، والوظائف أقل، والضغوط التضخمية أكبر في المستقبل".
ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة
عدّلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم، قائلةً: "إن ارتفاع تكاليف التجارة، خاصة في الدول التي ترفع الرسوم الجمركية، سيدفع التضخم أيضًا إلى الارتفاع، على الرغم من أن تأثيرها سيُعوّض جزئيًّا بانخفاض أسعار السلع الأساسية".
كان تأثير الرسوم الجمركية على التضخم محل نقاش حاد، حيث أشار العديد من صانعي السياسات في البنوك المركزية والمحللين العالميين إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر الرسوم على الأسعار، وأن ذلك يعتمد بشكل كبير على عوامل مثل التدابير المضادة المحتملة.
تُظهر توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن التضخم اختلافًا ملحوظًا بين الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم.
على سبيل المثال، بينما يُتوقع الآن أن تسجل دول مجموعة العشرين معدل تضخم بنسبة 3.6% في عام 2025- بانخفاض عن 3.8% في تقديرات مارس- فقد ارتفع معدل التضخم المتوقع للولايات المتحدة إلى 3.2%، مقارنةً بـ2.8% سابقًا.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة قد يقترب من 4% بنهاية عام 2025.