أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم أنه من المتوقع أن يُكبح النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بسبب الضغط المستمر على المالية العامة للبلاد، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وأضافت المنظمة في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية العالمية أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3% في عام 2025 قبل أن يتباطأ إلى 1% في عام 2026، "متأثرًا بتصاعد التوترات التجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وتزايد حالة عدم اليقين".
وتوقعت المنظمة أن يظل النمو "متواضعًا"، متأثرًا بتصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين المحيط بثقة المستهلك ومعنويات الشركات.
وأضافت المنظمة: "من المتوقع أن يُعوّض الضغط على الطلب الخارجي والاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري الآثار الإيجابية لتدابير الميزانية التي اتُخذت في الخريف الماضي على الاستهلاك والاستثمار الحكوميين".
في حين يُتوقع أن يتحسن عجز الموازنة من 5.3% في عام 2025 إلى 4.5% في عام 2026، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يزال الإنفاق على فوائد الديون مرتفعًا. ومن المتوقع أن يستمر الدين العام في الارتفاع ليصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وفقًا للمنظمة.
وأكدت حكومة حزب العمال ووزيرة المالية راشيل ريفز مرارًا وتكرارًا أن أولويتهما هي تعزيز النمو وضبط المالية العامة للبلاد، وفي خطط الإنفاق الحكومي التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي، التزمت ريفز بقواعد مالية فرضتها على نفسها، تقضي بوجوب تغطية الإنفاق اليومي من عائدات الضرائب، متعهدةً بانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول عامي 2029 و2030.
كما أكدت مرارًا وتكرارًا أن القواعد المالية "غير قابلة للتفاوض" على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تترك لها مجالًا كبيرًا للتحرك في حالة حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة، وسط نمو ضعيف للمملكة المتحدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوترات تجارية عالمية أوسع نطاقًا، وعدم يقين بشأن الشركات، في حين وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على "ضرورة توخي الحذر المالي مع تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا"، فقد حذّرت من "ضرورة تكثيف الجهود لإعادة بناء الاحتياطيات في مواجهة القيود الشديدة على السياسات المالية والمخاطر الهبوطية الكبيرة التي تهدد النمو، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة المعززة للإنتاجية".
قد لا تكون الاحتياطيات المالية الحكومية الضئيلة جدًا كافية لتقديم الدعم دون خرق القواعد المالية في حال وقوع صدمات أخرى.
مراجعة الإنفاق المقبلة
يأتي هذا التقرير قبل أسبوع تقريبًا من تقديم وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أول "مراجعة للإنفاق"، والتي ستحدد فيها خطط الإنفاق العام طويلة الأجل للدوائر الحكومية.
ومنذ توليها السلطة قبل أكثر من عام، أعلنت حكومة حزب العمال عن مجموعة من تخفيضات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وزيادات في ضرائب أصحاب العمل، وإصلاحات تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتعزيز مشروعات البنية التحتية وتطوير الإسكان. كما أعلنت عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وسيتم تمويله من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية.
وبعد تقييد الاقتراض العام واستبعاد المزيد من الزيادات الضريبية، هناك الآن تكهنات متزايدة بأن "ريفز" قد يعلن عن المزيد من تخفيضات الميزانية في مراجعة الإنفاق في 11 يونيو الحالى.