حافظ متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل” أذون الخزانة” على تراجعه للأسبوع الثانى على التوالى بعد ما سجل %26.531 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.650 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، وقد بلغت نسبة الانخفاض نحو %0.119.
وعل صعيد حجم الإقبال من جانب المؤسسات والبنوك فقد تراجع متوسط معدل التغطية إلى 2.16 مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 2.62 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 313.561 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 123.003مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 145 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال الأسبوع الماضى إلى %28.025، مقابل %28.569 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 32.235 مليار جنيه خلال العطاء الماضي، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 100.979 مليار، بمعدل تغطية بلغ 3.37 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.131، مقابل %27.082 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 95.766 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 63.305 مليار، ومعدل تغطية 3.19 مرة.
وعلى الجانب الآخر انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما مسجلا %26.587، مقابل %26.639 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض معدل التغطية إلى 1.26 مرة مقابل 1.61 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 56.673 مليار جنيه،وقبلت المالية نحو10.710 مليار.
فى حين صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %24.901، مقابل %24.833 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وسجل معدل التغطية 1.50 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 60.141 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 16.751 مليار.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع يوم 22 مايو الماضى خفض سعرى عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس إلى %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %24.50.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات فى سلاسل التوريد، ومن ثم لجأ العديد من البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا فى إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافى النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو %5.0 مقابل %4.3 فى الربع الرابع من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر فى النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتى ذلك متسقا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، والذى يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.
ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل %6.3 فى الربع الأول من عام 2025، مقابل %6.4 فى نفس الفترة من عام 2024.
وشهد التضخم السنوى انخفاضا حادا فى الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، إلى جانب التلاشى التدريجى لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند %13.9 و%10.4 على الترتيب، الأمر الذى يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية له نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذى ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمنى فى اتخاذ مسار نزولى منذ بداية العام، ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزى للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.
وعليه فمن المتوقع أن يواصل المعدل السنوى للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة فى عام 2025 فضلا عن الثبات النسبى لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر أبريل، وذلك فى ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدى التى بدأت فى الاجتماع السابق للجنة.
ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل فى الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضى قدما فى دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولى للتضخم خلال الأفق الزمنى للتوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسجل معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى %10.4 فى أبريل 2025،مقابل 9.4% فى مارس الماضي.
أما معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين الذى يعده البنك المركزى المصري، فقد سجل %1.2 فى أبريل 2025،مقابل %0.3 فى أبريل 2024 و%0.9 فى مارس الماضي، وعلى أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر%1.3 فى أبريل 2025،مقابل %1.1 فى نفس الشهر من 2024، و%1.6 فى مارس الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.9 فى أبريل 2025، مقابل %13.6 فى مارس الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.14 مليار دولار،بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع نحو 47.75 مليار فى مارس السابق عليه.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى “SDRs”.
وقال صندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء الماضى إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد الدولى مصر من 6 حتى 18 من مايو، فى إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالى البالغ قيمته 8 مليارات جنيه والموقع فى مارس 2024.
وتأتى المراجعة الخامسة فى إطار البرنامج الموقع مع الصندوق، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر.
وكان نائب مدير صندوق النقد نايجل كلارك قد أكد أن مصر نجحت بفضل اعتمادها نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، فى تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ فى احتواء معدلات التضخم.
واستقبل محافظ البنك المركزى المصرى الأسبوع قبل الماضى نايجل كلارك والوفد المرافق له بمقر البنك، فى إطار زيارته الحالية لمصر، لمتابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وشهد اللقاء استعراض مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية فى ضوء جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي، والتى أسهمت فى دفع معدلات النمو وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، فضلًا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتم تناول الجهود المشتركة بين البنك المركزى والحكومة، للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل عامين، وتقدمت البنوك بـ 14عرضا بقيمة 4.163 مليار، بينما قبلت المالية 7 عروض بقيمة 1.510 مليار، بمتوسط فائدة %22.350.
كما أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بـ 28 عرضا بمبلغ 16.050 مليار، بينما قبلت المالية 17 عرضا بقيمة 1.175 مليار، بمتوسط فائدة %21.771.
وطرح المركزى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات،وتقدمت البنوك بـ17 عرضا بقيمة 24.480 مليار، بينما قبلت المالية عرضًا واحدًا بقيمة 20 مليارًا، ومتوسط فائدة %19.250.
كما أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بعدد 13 عرضا، بقيمة 11.290 مليار،بينما قبلت المالية 3 عروض بقيمة 6.150 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 552.500 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 16 بنكا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى،والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
أحمد البطران
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 3 يونيو 2025 |
| 45 | أذون خزانة 182 يوم | 3 يونيو 2025 |
| 10 | أذون خزانة 273 يوم | 3 يونيو 2025 |
| 45 | أذون خزانة 364 يوم | 3 يونيو 2025 |
| 4 | سندات 2 سنوات | 3 يونيو 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 3 يونيو 2025 |
| 2.5 | سندات 5 سنوات | 3 يونيو 2025 |
| 8 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 3 يونيو 2025 |