كشفت مصادر حكومية مطلعة عن قيام شركة مصر لحليج القطن بصرف 722 مليون جنيه على دفعتين لصالح مزارعى القطن فى الدقهلية، الأولى 361 مليون جنيه يوم الخميس الماضى والثانية بنفس القيمة أول أمس الأحد، موضحة أن هذه المبالغ تمثل متأخرات توريدات المحصول خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025.
وأوضحت المصادر أن هذه الأموال استهدفت تسوية مستحقات 64 ألف قنطار قطن تقريبًا تم توريدها من مزارعى المحافظة، ولم يتم تسويقها فى المزادات التى تم إجراؤها خلال الموسم، وهى مودعة على سبيل الأمانة فى محالج الشركة فى مارس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هذة الكميات تم فرزها فى العشرات من مراكز التجميع خلال الموسم وعرضها فى المزادات وبعد ذلك تم نقلها إلى المحالج الحكومية التابعة لشركة مصر لحليج القطن ، بسبب عزوف الشركات عن الشراء نتيجة غلاء الأسعار.
كانت عدة تصريحات برلمانية أكدت موخرًا أن الحكومة اعتمدت صرف 3 مليارات جنيه متأخرات لمزارعى القطن الذى تحتفظ به شركة مصر لحليج القطن على سبيل الأمانه وذلك بعد اجتماع الوزراء المعنين بعدد من النواب الأسبوع الماضى .
وبينت المصادر أن هذة المبالغ يتم تحويلها إلى حسابات المزارعين فى البنك الزراعى موضحة أن مزارعى قطن الدقهلية هم آخر من صرف مستحقاته فى المحافظات.
الجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان فازت بـ 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر 2024 وحتى مارس الماضى.
يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن خلال الموسم التسويقى المنقضى وصل إلى 311 ألف فدان.
وطبقًا لقواعد تسويق القطن فى بداية الموسم، يبدأ سعر فتح المزاد بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» المشرفة على المنظومة، بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة .
وحددت الحكومة سعر الضمان للموسم المنقضى -هو نفسه الافتتاحي- بواقع 10 الآف جنيه فى الوجه القبلي، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه بنحو 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة فى المزادات والشراء.