ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب خالد العوني، بشأن سرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية بمركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، إن المشروع القومى لتبطين الترع من أبرز المشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى، بتوجيهات القيادة السياسية،
حيث ساعد في الحفاظ على كل نقطة مياه وضمان وصولها لنهايات الترع، وهو ما أدى إلى القضاء نهائيًّا على مشكلات الأراضي الموجودة في مواقع نهايات الترع والتى كانت تتعرض للبوار وضعف الإنتاج بسبب عدم وصول المياه إليها.
وأشار إلى أن ذلك يؤدى في النهاية إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع استعراض النائب خالد العونى، الاقتراح برغبة، موضحًا أن الدولة تُولى اهتمامًا بالغًا بتنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل،
بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، مطالبًا بسرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية بمركز دراو بمحافظة أسوان، في إطار استكمال جهود الدولة في هذا الإطار.
وأوضح المهندس مجدى فوزى، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلي، أن أهمية استكمال هذه الأعمال تكمن في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية المُمتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على مياه النيل، إذ إن غياب التكاسي يؤدي إلى ركود المياه وبطء حركتها، مما يسهم في نمو الحشائش المائية ويزيد معدلات فقدان المياه بالتبخر، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحفاظ على كل قطرة مياه.
وأضاف: لذلك فإن استكمال أعمال التبطين والتكاسى يُعد ضروريًّا لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية
كما أكد أنه تم إدراج الموقع المُراد تبطينه في الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/ 2025، وتم تعزيز حصة الإدارة بالاعتمادات المالية المطلوبة وإصدار أمر التشغيل بتاريخ 13/2/2025، وجارٍ حاليًّا تنفيذ الأعمال بالموقع وعمل القطاعات العرضية وإرسالها للدراسة بمعرفة معهد بحوث النيل تمهيدًا لإدراجها في خطة الإدارة للعام المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد تقرير عن الموضوع المعروض وعرضه على المجلس الموقَّر.