أظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.7% خلال شهر مارس الماضي، لتسجل 4.62 مليار دولار مقابل 3.82 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وأسهم هذا التحسن في تقليص العجز في الميزان التجاري إلى 2.50 مليار دولار خلال مارس 2025، مقابل 4.09 مليار دولار في مارس 2024، بانخفاض نسبته 38.6%.
وجاء ارتفاع الصادرات مدفوعًا بزيادة ملحوظة في صادرات عدد من السلع الحيوية، كان في مقدمتها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 6.3%، إلى جانب طفرة كبيرة في صادرات الملابس الجاهزة التي قفزت بنسبة 27.7%.
كما سجلت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نموًا بنسبة 19.5%، وصعدت صادرات البقول الجافة بنسبة 35.2%، ما يعكس تنوعًا في مكونات الصادرات المصرية وزيادة الطلب الخارجي على السلع المصنَّعة والزراعية.



في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع الأخرى، حيث انخفضت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 17.3%، وتراجعت صادرات الأسمدة بنسبة 9.9%. كما سجلت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية انخفاضًا بنسبة 3.1%، بينما هبطت صادرات البطاطس بنسبة 15.2%، ما يعكس بعض التحديات الموسمية أو التنافسية في هذه القطاعات.
على جانب الواردات، أظهرت البيانات انخفاضًا في قيمتها بنسبة 10.0%، لتسجل نحو 7.12 مليار دولار خلال مارس 2025، مقارنة بنحو 7.91 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض واردات عدد من السلع، أبرزها المواد الأولية من حديد أو صلب التي تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 41.8%، وواردات القمح بنسبة 44.8%.
كما انخفضت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%، إلى جانب انخفاض طفيف في واردات منتجات البترول بنسبة 2.9%.
وفي الوقت نفسه، سجلت واردات بعض السلع الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي زادت وارداته بنسبة 176.1%، وكذلك البترول الخام الذي شهد نموًا استثنائيًا بنسبة 366.8%.
كما ارتفعت واردات الأخشاب ومصنوعاتها بنسبة 27.8%، إلى جانب ارتفاع طفيف في واردات خيوط الشعيرات والألياف النباتية أو الاصطناعية بنسبة 8.7%.
وتشير هذه التطورات إلى تحسن ملموس في أداء التجارة الخارجية لمصر، في ظل ارتفاع قيمة الصادرات وتراجع الواردات، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري ويدعم الجهود الرامية لتحقيق التوازن بميزان المدفوعات.
