أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، عن إصلاح شامل للإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة، مُحذّرًا بريطانيا من أنها تُواجه "حربًا في أوروبا"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وقال ستارمر، وهو يكشف عن "مراجعة الدفاع الإستراتيجي" التي طال انتظارها من قِبل الحكومة، في وقتٍ يشهد ضعفًا متزايدًا في القارة: "نحن ننتقل إلى مرحلة الاستعداد للحرب"، في وقتٍ تزداد فيه الهشاشة بالقارة، حيث صرّحت المملكة المتحدة بأنه "لا يمكن تجاهل التهديد وعدم الاستقرار اللذين تُشكّلهما روسيا وغيرها من الخصوم".
تشمل خطط المملكة المتحدة الدفاعية بناء 12 غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية، وتعزيز تصنيع الطائرات المُسيّرة والصواريخ والذخائر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الحرب السيبرانية.
وقال ستارمر إن الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة سيرتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وحدد "الطموح" لزيادة ذلك إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في البرلمان المقبل - أي بحلول عام 2034 - "عندما تسمح الظروف الاقتصادية والمالية بذلك".
تشير تقديرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أن الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.33% في عام 2024، وهو ما يتجاوز هدف الحلف البالغ 2% المحدد عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء أن إحدى أولويات المملكة المتحدة كانت تعزيز تحالف الناتو، مضيفًا أن سياسة الدفاع البريطانية "ستكون دائمًا الناتو أولًا".
ويريد حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أعضائه الـ32 الالتزام بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على البنية التحتية المتعلقة بالدفاع والأمن بحلول عام 2032، ومن المقرر أن يدفع نحو تحقيق هذا الهدف، في اجتماعه المقبل يومي 24 و25 يونيو.
ويجادل المحللون والاقتصاديون بأنه على الرغم من أن خطط الدفاع البريطانية تُعدّ أخبارًا سارة في ظلّ هذه الظروف غير المستقرة، فإنها قد تكون في النهاية قليلة جدًّا ومتأخرة جدًّا، وقد يصعب تنفيذها في ظلّ القيود المالية بالمملكة المتحدة.
مصدر قلق دائم للحلف
يُشكل المبلغ الذي تنفقه دول الناتو على الدفاع مصدر قلق دائم للحلف - وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب - حيث يتجاوز بعض الأعضاء بكثير هدف الـ2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعجز آخرون مرارًا عن بلوغ هذا المبلغ في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك فقد ارتفع الإنفاق الدفاعي بشكل حاد بين أعضاء الناتو منذ آخِر مرة تولّى فيها ترامب السلطة.
وفي عام 2018، وفي ذروة غضب زعيم البيت الأبيض من التكتل العسكري، حققت ست دول أعضاء فقط هدف الـ2%، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ويُقارَن ذلك بـ23 دولة عضوًا في عام 2024، وفقًا لبيانات الناتو. وفي حين تجاوز البعض هذا الحد بشكل كبير - مثل بولندا وإستونيا والولايات المتحدة ولاتفيا واليونان - فإن القوى الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك كندا وإسبانيا وإيطاليا، من بين الدول المتأخرة عن عتبة المساهمة.
لم يصل أي عضو في الناتو حتى الآن إلى هدف الإنفاق البالغ 5% الذي اقترحه ترامب أو الأمين العام للناتو مارك روته.
وأبدى بعض حلفاء الناتو بالفعل رد فعل لاذعًا على هدف الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة البالغ 2.5%، حيث أفادت التقارير بأن وزير دفاع ليتوانيا - التي أنفقت ما يقدر بنحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024 - قال، لـ"بي بي سي"، إن هذا الرقم "خبر قديم".
كما رفض ستارمر الالتزام بجدول زمني واضح لموعد زيادة المملكة المتحدة إنفاقها الدفاعي إلى 3% في البرلمان المقبل (2029-2034)، وقال، لـ"بي بي سي"، في وقت سابق من يوم الاثنين، إنه "لن يلتزم بالتاريخ المحدد، لحين التأكد بدقة من مصدر الأموال، وكيف يمكننا الوفاء بهذا الالتزام".
رحّب قطاع الطيران والدفاع الأوروبي بخطط الإنفاق، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 للطيران والدفاع بنسبة 0.45% يوم الاثنين.
ومع أن "خطة الإنفاق إيجابية بلا شك للقطاع... إلا أن تأثيرها سيكون تدريجيًّا ومتباطئًا"، وفقًا لما صرحت به لوريدانا محرّمي، محللة الأسهم في مورنينجستار، يوم الاثنين.