أثار نفي إيلون ماسك لإلغاء مشروع السيارة الكهربائية منخفضة التكلفة بقيمة 25,000 دولار، جدلًا داخل أروقة شركة "تسلا"، بعدما اعتبر عدد من كبار التنفيذيين في الشركة أن تصريحاته تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه داخليًا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
في 5 أبريل 2024، نشر ماسك تغريدة عبر منصة "إكس" قال فيها: "رويترز تكذب"، وذلك بعد دقائق من نشر تقرير يفيد بإلغاء المشروع الذي كان يُنظر إليه على أنه المحرك الرئيسي لنمو مبيعات تسلا في السنوات المقبلة. التغريدة أوقفت هبوط سهم تسلا الذي كان قد تراجع بنسبة 6%، ليغلق لاحقًا منخفضًا بنسبة 3.6%.
غير أن مسؤولين تنفيذيين كانوا على علم بأن ماسك قد اتخذ بالفعل قرارًا بوقف تطوير السيارة، المعروفة في أوساط المستثمرين باسم "موديل 2"، وتحويل تركيز الشركة إلى مشروع سيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxi). وبحسب الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها "رويترز" ، تم إعلام الموظفين منذ أسابيع بأن المشروع قد تم إلغاؤه.
وكانت تغريدة ماسك غامضة لدرجة دفعت بعض المدراء التنفيذيين إلى سؤاله إن كان قد غيّر رأيه. إلا أن ماسك أكد لهم أن المشروع ما زال ملغى، رغم ما قاله علنًا.
هذه الواقعة، التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، تسلط الضوء على التحديات التي تواجه "تسلا" في الوفاء بوعودها بإنتاج سيارة كهربائية ميسورة التكلفة تستهدف السوق الواسع. وفي حين شعر بعض المدراء بالقلق، اعتبر آخرون أن ما قاله ماسك لا يستدعي التوتر، خاصة وأن الشركة معتادة على مرونة خططها الإنتاجية استجابة للظروف السوقية.
وبعد مرور عام، لا تزال "تسلا" تعاني من تراجع المبيعات وعدم طرح السيارة المنتظرة. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من ماسك أو "تسلا" بشأن إلغاء المشروع، بالرغم من أن السيارة كانت تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة المستقبلية، وكان من المقرر أن تُبنى على منصة جديدة بالكامل.
وفي أعقاب تغريدة ماسك، نشرت "تسلا" تحديثًا للمستثمرين أشارت فيه إلى نيتها إنتاج "نماذج جديدة، من بينها سيارات بأسعار معقولة" ضمن خطوط الإنتاج الحالية. إلا أن "رويترز" كشفت لاحقًا أن الشركة تعمل فعليًا على نسخ مبسطة من طرازي "موديل 3" و"موديل Y"، وليس على طراز جديد كليًا كما كان يُروج له.
وخلال مكالمة إعلان الأرباح في أبريل، قال مدير الهندسة في الشركة، لارس مورافي، إن النماذج الاقتصادية المرتقبة "ستشبه في الشكل والمظهر الطرازات التي نصنعها حاليًا"، مضيفًا: "المفتاح هو أنها ستكون ميسورة، ويمكنك شراؤها".
تصريحات ماسك التي نفت إلغاء "موديل 2" أربكت الموردين والمستثمرين، ما دفع بعض التنفيذيين إلى التساؤل عن الرسالة التي ينبغي إيصالها إلى الشركاء، خاصة وأن تأخير المشروع أو إلغاءه قد يؤثر على قرارات الشراء لدى المستهلكين الذين ينتظرون طرح سيارة تسلا الاقتصادية.
وتعززت هذه المخاوف بإمكانية تعرض ماسك لتحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إذ أن النفي العلني قد يُعد تضليلاً للمستثمرين في حال كان المشروع قد أُلغي بالفعل. يُذكر أن ماسك سبق وأن دفع غرامة قدرها 40 مليون دولار في عام 2018 لتسوية قضية مشابهة تتعلق بتغريدة حول خصخصة "تسلا".
وفي يوم التغريدة ذاته، عاد ماسك ليرفع سهم الشركة مجددًا في التداولات المسائية بتغريدة أعلن فيها عن "كشف النقاب عن الروبوتاكسي" في 8 أغسطس. لكن العرض، الذي تم تأجيله لاحقًا إلى أكتوبر، لم يحقق التوقعات المرجوة وخيب آمال المستثمرين.
ومع تعثر المشروع، تكبدت "تسلا" أول انخفاض سنوي في مبيعاتها خلال 2024، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 13% في الربع الأول من 2025، وسط تصاعد المنافسة واحتجاجات عامة ضد تورط ماسك في حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة BYD الصينية تفوقها على "تسلا" في السوق الأوروبية لأول مرة في أبريل الماضي، مع تزايد الإقبال على سيارتها "سيجال" الكهربائية التي لا يتجاوز سعرها 10,000 دولار في الصين وتُباع بأسعار تنافسية عالميًا.
ومن غير المعروف ما إذا كان ماسك قد ناقش المخاوف بشأن لجنة الأوراق المالية مع فريقه القانوني أو إذا كانت هناك تحقيقات جارية. لجنة الأوراق المالية رفضت التعليق.
يُذكر أن ماسك أعلن مؤخرًا تخليه عن دوره كمستشار خاص للرئيس ترامب للتركيز مجددًا على شركاته، ومنها "تسلا" و"سبيس إكس" و"نيورالينك" و"إكس"، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاستعادة السيطرة على أجندة مشاريعه بعد عام حافل بالجدل والارتباك.