تدرس هيئة الدواء المصرية مد مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق لمدة شهر أو 45 يوم على أن تبدأ المهلة الجديدة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ«المال».
وقالت المصادر إن الهيئة تلقت خلال الأيام الأخيرة خطابات رسمية من عدد من النقابات الفرعية فى المحافظات، تطالب بمد المهلة المقررة لتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية، مبررة ذلك بعجز العديد من الصيادلة عن إتمام الإجراءات خلال الفترة الماضية، نظرا لتزامنها مع مناسبات سابقة منها شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى بعض التعديلات التى تم إدخالها على آلية التسجيل الإلكترونى مؤخرًا.
كانت الهيئة بدأت تفعيل مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية مطلع مارس الماضى ولمدة ثلاثة شهور، و التى تستهدف من خلالها حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة، وتعزيز ثقة المواطنين فى جودة المنتجات المتاحة فى السوق؛ فضلا عن تحسين الشركات إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات تواجهها، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.
وأضافت أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور على الغمراوى رئيس الهيئة وممثلين عن النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية، شهد مناقشات موسعة حول أوجه القصور فى سحب الأصناف منتهية الصلاحية.
وأشارت إلى أن «الغمراوى» أبدى مرونة فى التعامل مع مطالب النقابات، وأعلن خلال الاجتماع بإمكانه مد فترة التسجيل لمدة ما بين شهر إلى 45 يوما فى المبادرة، تبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، وهو ما قوبل بترحيب من الحضور، واعتُبر خطوة إيجابية لدعم جهود التعاون المشترك بين الهيئة والقطاع الصيدلي.
فى السياق ذاته، نفت المصادر ما يتردد بشأن تعنت بعض شركات التوزيع فى سحب الأصناف منتهية الصلاحية، مؤكدة أن البيانات المسجلة لدى الهيئة تشير إلى استجابة واضحة من الموزعين وسحب أكثر من %80 من حجم الإخطارات التى وردت إليها خلال الفترة الماضية.
وشددت المصادر على أن هيئة الدواء تعكف حاليا على وضع خطة موسعة لحملات تفتيش ستكون الأضخم فى تاريخها، فور انتهاء المهلة الإضافية، بهدف «غسيل السوق» بشكل شامل والتأكد من خلوها من الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن العقوبات التى ستوقع على المخالفين قد تصل إلى حد الإغلاق الإدارى للصيدليات أو الكيانات المخالفة.
وأوضحت أن أكثر من 2000 صيدلية تقدمت خلال الأيام الماضية بإقرارات رسمية تفيد بعدم وجود أصناف منتهية الصلاحية لديها، مما يعكس التفاعل الإيجابى من جانب شريحة واسعة من الصيادلة مع جهود الهيئة فى هذا الملف الحيوي.
وأكدت المصادر أن قرار مد المهلة يأتى فى إطار حرص الهيئة على إتاحة فرصة أكبر أمام الصيادلة للامتثال للإجراءات، وتعزيز التعاون مع النقابات، وفى الوقت ذاته المضى قدما فى تنفيذ إستراتيجيتها بتنقية السوق من الأدوية التالفة.