بدأت شركة تطوير مصر العقارية خطوات فعلية نحو التوسع الإقليمي، من خلال التفاوض على أول مشروع لها خارج السوق المصرية فى سلطنة عمان، إلى جانب دراسة فرص استثمارية فى السعودية، ضمن خطة تستهدف تنويع محفظة المشروعات وتعزيز وجودها فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
وحققت الشركة تحولًا جذريًا فى أدائها المالى خلال عام 2024، لتُسجل صافى أرباح بلغ 1.7 مليار، وتحقق مبيعات تعاقدية قياسية وصلت إلى 33 مليار جنيه، بعد سنوات من الخسائر التراكمية التى تم تسويتها بالكامل خلال العام.
وكشف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، فى حوار موسّع مع «المال»، عن خطة طموحة للعام الجارى 2025، ومستهدفات الشركة المستقبلية وتوقعاته للقطاع ككل.
بدايًة قال الدكتور أحمد شلبي، إن الشركة تولى اهتمامًا خاصًا للسوق السعودية، معتبرًا أن مدينة الرياض تُعد اليوم ثانى أهم موقع استثمارى فى المنطقة بعد الساحل الشمالى فى مصر، لما تشهده من طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة.
وأوضح أن الشركة تتعامل مع ملف التوسع فى السعودية بمنهجية دقيقة وبخطوات مدروسة دون استعجال، نظرًا لطبيعة المنافسة القوية هناك، إذ توجد كبرى الشركات العربية والإقليمية والعالمية فى هذه السوق الديناميكية، مضيفًا أن الشركة تدرس عدة فرص استثمارية فى المملكة، وتخضع كل منها لتقييم شامل من خلال الجدوى والعائد والمخاطر.
وفى سياق التوسع الخليجي، كشف «شلبي» عن أن تطوير مصر تدرس أيضًا ثلاث فرص استثمارية فى سلطنة عمان، واصفًا إياها بأنها دولة واعدة تشهد حاليًا طفرة فى التنمية العمرانية مدعومة برؤية «عُمان 2040»، والتى تستهدف تنويع الاقتصاد الوطنى وتوسيع قاعدة الاستثمار فى قطاعات متعددة، من ضمنها التطوير العقارى والبنية التحتية والسياحة.
وأكد «شلبي» أن الشركة تعتزم إطلاق أول مشروع خارجى لها بنهاية عام 2025، مرجّحًا أن يكون إما فى المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان، بحسب ما ستسفر عنه دراسات الجدوى الجارية والتفاوضات مع الشركاء المحليين، وهو ما يمثل خطوة نوعية فى مسار التوسع الإقليمى للشركة ويعزز مكانتها كلاعب إقليمى فى قطاع التطوير العقاري.
وأوضح أن عام 2024 شكّل نقطة تحول كبيرة فى مسيرة الشركة، إذ نجحت لأول مرة منذ عشر سنوات فى تحقيق أرباح صافية بلغت 1.7 مليار جنيه، وهو إنجاز غير مسبوق أتاح للشركة تسوية كامل الخسائر المتراكمة من الأعوام الماضية.
وأضاف أن 2024 اختُتم بإجمالى تدفقات نقدية بلغت نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس تحسن السيولة وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز مرونتها فى مواجهة أى متغيرات فى السوق.
وأوضح أن الشركة تمكنت من بيع 2350 وحدة خلال العام، ليصل إجمالى عدد الوحدات المباعة إلى 16 ألف وحدة حتى نهاية 2024، من بينها 5 آلاف وحدة تم تسليمها للعملاء.
وكشف عن وجود 7.000 وحدة سكنية جاهزة للإنشاء ضمن خطتها للعام الجاري، تمهيدًا لبدء أعمال البناء بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب 4.000 وحدة أخرى تحت الإنشاء حاليا فى مختلف مشروعاتها.
وأشار «شلبي» إلى أن المبيعات التعاقدية خلال عام 2024 بلغت نحو 33 مليار جنيه، متجاوزة بذلك المستهدف الذى حددته الشركة بـ32 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الطلب على مشروعات الشركة رغم التحديات الاقتصادية العامة، وفى المقابل، تم ضخ استثمارات بلغت نحو 4 مليارات جنيه خلال العام ذاته، بهدف الإسراع بوتيرة التنفيذ والحفاظ على الجودة فى كافة مراحل التطوير العقاري.
وبالانتقال إلى عام 2025، أوضح الدكتور أحمد شلبى أن الشركة بدأت العام بقوة، إذ نجحت خلال الربع الأول فى الاتفاق مع كل من البنك العربى الإفريقى الدولى وبنك الاستثمار الأهلى «فاروس» لإطلاق أول برنامج توريق متعدد الإصدارات فى تاريخ الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه مصري، موزعة على فترة تمتد لخمس سنوات، وسيتم طرح أول إصدار منهم بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية العام.
وأضاف شلبى أن الشركة تستهدف خلال عام 2025 تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة تتجاوز 35 مليار جنيه، إلى جانب ضخ استثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه فى مشروعاتها المختلفة، وذلك بهدف تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة للعملاء، مع الحفاظ على معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المتفق عليها.
كما أشار إلى أن الشركة تتوقع تحقيق صافى أرباح يتجاوز 2 مليار جنيه بنهاية العام، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين فى أداء الشركة.
وأوضح أن الشركة ضخت خلال الربع الأول من عام 2025 استثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وُجّه منها نحو %70 لأعمال الإنشاءات فى مواقع المشروعات المختلفة، بما يعكس التركيز على تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بجداول التسليم، أما النسبة المتبقية البالغة 30%، فتم تخصيصها لتغطية باقى الاحتياجات التشغيلية من استلزمات تنفيذ ومصاريف إدارية وفنية، وهو ما يؤكد على إدارة مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء والاستدامة التشغيلية على المدى الطويل.
وأكد أن الشركة نجحت فى بيع أكثر من 500 وحدة جديدة خلال هذه الفترة، ليصل إجمالى عدد الوحدات المبيعة إلى 16.500 وحدة من أصل 34.000 وحدة تعتزم الشركة تطويرها فى إطار مشروعاتها الستة.
وفى ظل التغيرات التى تشهدها السوق العقارية المصرية منذ بداية عام 2025، وعلى رأسها تباطؤ حركة المبيعات نتيجة تراجع القدرة الشرائية، قال الدكتور شلبى إن شركة تطوير مصر اختارت أن تتعامل مع هذا التحدى من خلال طرح حلول استراتيجية مدروسة ترتكز على الفهم العميق لحركة السوق وسلوك المستهلك.
توقّع «شلبي» أن تشهد أسعار العقارات فى مصر ارتفاعًا يتراوح بين 20 إلى %30 خلال عام 2025، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مؤثرة، أبرزها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وزيادة أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأوضح أن السوق العقارية تواجه تحديات كبيرة فى ظل هذه المعطيات، إلا أن الطلب لا يزال قويًا، مدعومًا بالتوسع العمرانى والمشروعات القومية التى تدفع إلى مزيد من الاستثمارات فى القطاع.
وفى هذا السياق، أطلقت الشركة برنامج REACH، والذى وصفه شلبى بأنه حل مبتكر ومتكامل، يمثل استجابة ذكية ومرنة للمتغيرات الحالية فى السوق، ويخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، من العملاء والمطورين إلى الوسطاء العقاريين والمقاولين.
وأوضح أن البرنامج تم تطويره بعد دراسة سوقية معمقة استغرقت خمسة أشهر، ركزت على تحليل التحديات التى يواجهها العملاء، واحتياجاتهم غير الملباة، والعوائق التى تعترض اتخاذ قرارات الشراء.
وأكد شلبى أن برنامج REACH ليس مجرد أداة مالية أو وسيلة لطرح أنظمة سداد متنوعة، بل هو نموذج استراتيجى شامل يعكس التزام الشركة بالابتكار والاستجابة الذكية لمتغيرات السوق. ويقدم البرنامج خطط سداد مرنة تتراوح من 5 إلى 15 سنة، تتناسب مع قدرات العملاء المالية وظروفهم المختلفة، ما يساهم فى توسيع قاعدة العملاء المستهدفين وتحفيز المبيعات دون تحميل العملاء أعباء غير واقعية.
وأضاف أن البرنامج يساهم كذلك فى ضمان استمرارية التدفقات النقدية للمطور، بما يضمن التزام الشركة بجدول التسليم دون تأخير، كما يعزز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين مثل المقاولين والوسطاء العقاريين.
وتابع قائلا: إن REACH يقدم مزايا تنافسية قوية، أبرزها المرونة العالية، والاستجابة الفعالة لمشكلة تراجع القدرة الشرائية، والشمولية التى تتيح له خدمة شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن منزل أول للسكن، أو بيت ثانٍ للعطلات، أو حتى فرص استثمار عقاري.
وتطرق الدكتور أحمد شلبى إلى واحدة من أبرز التحديات التى تواجه السوق العقارية المصرية، وهى ضعف سوق إعادة البيع (ريسيل)، مشيرًا إلى أن القدرة على إعادة بيع الوحدات العقارية بسهولة لا تزال محدودة مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن هذا القصور يعود إلى عدة عوامل، من بينها نقص آليات التمويل العقارى الفعّالة، وغياب البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة لنشاط التداول الثانوى فى السوق.
وأوضح أن التمويل العقارى فى مصر ما زال بحاجة إلى تطوير جذرى من خلال حجم التمويلات، ونسب الفائدة، وآليات التقييم والتأمين، بما يُمكّن شرائح أكبر من المواطنين من دخول السوق، ويساهم فى تعزيز السيولة وزيادة معدلات الاستثمار.
وأكد «شلبي» أن حلول أزمات القطاع العقارى لا يمكن أن تكون فردية أو جزئية، بل تتطلب تعاونًا مؤسسيًا حقيقيًا بين المطورين العقاريين والجهات التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة، لوضع أطر تنظيمية وتشريعية أكثر مرونة واستقرارًا.
وفى سياق حديثه عن أهمية تصدير العقار، أكد الدكتور أحمد شلبى أن هذه الاستراتيجية تمثل أحد الروافد الحيوية لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن تصدير العقار لا يقتصر فقط على بيع الوحدات، بل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول فى بيع العقارات للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، من خلال تقديم منتجات عقارية تنافسية تتماشى مع معايير السوق العالمي.
أما المحور الثاني، فيتطلب تنفيذ صفقات كبرى ذات طابع دولى على غرار مشروع رأس الحكمة، بحيث تكون مشروعات عقارية ضخمة تفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وتضع مصر على خارطة التطوير العقارى العالمي.
بينما يتمثل المحور الثالث فى ضرورة أن تبدأ الشركات المصرية فى تصدير خبراتها وتنفيذ مشروعات تطوير عقارى خارج مصر، سواء فى الأسواق الإقليمية أو الدولية، بما يرسخ مكانة المطور المصرى كمنافس قوى قادر على التوسع والنجاح خارج الحدود.
وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلية، أوضح الدكتور أحمد شلبى أن شركة تطوير مصر تركز فى المرحلة المقبلة على تعزيز محفظتها من الأصول غير السكنية، وخاصة فى القطاعات التجارية والإدارية والتعليمية والفندقية، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعظيم القيمة طويلة الأجل.
وأكد «شلبي» اهتمامه المتزايد بمنطقة وسط البلد فى القاهرة، باعتبارها منطقة ذات طابع تاريخى وفرص واعدة، لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو إعادة إحياء قلب العاصمة وتطويره عمرانيًا واقتصاديًا.
ولفت «شلبي» إلى على اهتمامه المتزايد بآليات الاستثمار الحديثة وعلى رأسها الصناديق العقارية، باعتبارها أدوات تمويل ذكية قادرة على تعظيم العوائد وتوفير السيولة دون الحاجة إلى بيع الأصول الاستراتيجية.
وأوضح أن الشركة تدرس حاليًا التوسع فى التعاون مع الصناديق العقارية، خصوصًا فى الشق التعليمي، الذى يمثل أحد ركائز استراتيجية تطوير مصر فى التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك منطقة تعليمية متكاملة داخل مشروع «بلوم فيلدز» بمدينة مستقبل سيتي، تضم عددًا من الجامعات والمدارس الدولية، من بينها فرع جامعة نيو جيرسى للتكنولوجيا (NJIT)، وجامعة برمنغهام البريطانية، بالشراكة مع Global Academic Foundation، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع كيانات تعليمية مرموقة.
وفى السياق نفسه، أشار «شلبي» إلى أن الصناديق العقارية تُمثل أداة فعالة لدعم التوسع الفندقى الذى تخطط له الشركة فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تنامى الطلب على المنتجات الفندقية والسياحية عالية الجودة فى مصر.
وأكد أن الشركة تدرس حاليًا فرصتين جديدتين للتوسع فى السوق المحلية، إحداهما فى شرق القاهرة والأخرى فى غرب القاهرة، وتقوم بمقارنتهما من خلال الجدوى الاستثمارية والموقع وحجم الطلب، تمهيدًا لاختيار الأفضل للانطلاق به خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص مشروع ريفيرز بمدينة الشيخ زايد، أوضح «شلبي» أن المشروع يحقق تقدمًا ملحوظًا، إذ تسير أعمال التنفيذ بوتيرة أسرع من الجدول الزمنى المحدد، وتستعد الشركة لتسليم نحو 90 وحدة بنهاية عام 2025، ما يعكس قدرة تطوير مصر على الالتزام بالجودة والسرعة فى آنٍ واحد.
وفيما يتعلق بخطط التوسّع المالى وتعزيز الحوكمة المؤسسية، كشف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، عن بدء الشركة فعليًا التعاون مع شركة الاستشارات العالمية «برايس ووترهاوس كوبرز – PWC»، وذلك فى إطار التحضير لخطوة الطرح المرتقب فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة بنيتها المؤسسية والمالية، من خلال مراجعة شاملة للأنظمة الداخلية والإجراءات التنظيمية، بما يضمن توافقها مع أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية المتبعة دوليًا.
وأشار «شلبي» إلى أن الهدف من هذا التحضير لا يقتصر على الطرح فقط، بل يتمثل فى أن تكون الشركة على أتم الاستعداد المؤسسى والإدارى والمالى لاتخاذ هذه الخطوة فى توقيت مناسب، وبصورة احترافية تليق باسم «تطوير مصر» وتاريخها وخططها التوسعية المستقبلية. وأضاف أن الشركة تستهدف أن تكون جاهزة للطرح خلال عام إلى عامين، وفقًا لتطورات العمل واستكمال التحضيرات الفنية اللازمة.
وأكد «شلبي» أن من بين الأهداف الرئيسية للطرح المرتقب زيادة رأس المال عبر استقطاب مساهمين جدد، بما يساهم فى تعزيز قدرة الشركة على التوسع، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي، ويُمكّنها من تنفيذ مشروعاتها المستقبلية بوتيرة أسرع، فى ضوء الرؤية الاستراتيجية التى تعتمد على النمو المستدام والاستثمار طويل الأجل.
وفيما يخص التوسع فى القطاع الفندقي، أوضح الدكتور أحمد شلبى أن شركة تطوير مصر تولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز المكوّن السياحى داخل مشروعاتها العقارية، بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة طاقة الإيواء السياحى وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
وأشار إلى أن الشركة تمضى قدمًا فى تنفيذ وحدات فندقية داخل مشروع فوكا باى بالساحل الشمالي، إلى جانب تطوير كبائن فندقية فى مشروع دى باى المجاور، بما يضيف بعدًا سياحيًا حيويًا للمشروعات الساحلية.
كما كشف عن الانتهاء من تنفيذ 140 كابينة فندقية فى مشروع «المونت جلالة» بالعين السخنة، فى إطار الاستعداد لاقتراب التشغيل الكامل للمرحلة السياحية بالمشروع، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد التوسع فى الشقق الفندقية بمواقع مختارة بعناية لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة القصيرة والمتوسطة الأجل، مع تقديم خدمات فندقية متميزة تعزز من القيمة الاستثمارية لتلك الوحدات.
وحول الساحل الشمالي، أوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 15 مليار جنيه من مشروعات الساحل الشمالى خلال عام 2025، فى ظل الطلب المرتفع والإقبال المتزايد على هذا النوع من الوحدات الترفيهية والسياحية.
وكشف شلبى أن مشروع «دى باي» يشهد تقدمًا كبيرًا فى الأعمال، إذ تستعد الشركة لتسليم نحو 400 وحدة خلال الموسم الصيفى الحالي، بينما بدأ مشروعها الجديد فى الساحل «سولت» أولى خطواته التنفيذية من خلال أعمال الإنشاءات الترابية.
وفى سياق متصل، تحدث شلبى عن الإنجازات التى حققتها الشركة فى مجال الاستدامة والتحول الذكي، موضحًا أن شركة تطوير مصر أصبحت أول شركة تطوير عقارى فى مصر تحصل على شهادة SmartScore البلاتينية من مؤسسة WiredScore العالمية، عن مقرها الرئيسى فى أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد.
وفى تأكيد على قوة الاستثمار العقارى وجدواه طويلة المدى، كشف الدكتور أحمد شلبى أن شركة تطوير مصر أجرت دراسة تحليلية مقارنة للعوائد الاستثمارية على مدار عشر سنوات، قارنت فيها بين عوائد الاستثمار فى مشروعات الشركة وبين عوائد الذهب والدولار فى نفس الفترة.
وأظهرت النتائج أن عوائد الاستثمار فى مشروع فوكا باى بلغت نحو %2250 خلال عشر سنوات، مقابل %1950 للذهب، و%642 للدولار، ما يعكس التفوق الواضح للعقار كمخزن للقيمة وأداة فعالة لتعظيم الثروة.
كما أشار إلى أن مشروع المونت جلالة حقق عائدًا إجماليًا بلغ %1965 خلال نفس الفترة، بينما بلغت عوائد وحدات الـSingle Family داخل المشروع حوالى %1200 أما على مدى سبع سنوات فى مشروع بلوم فيلدز، فقد سجلت العقارات عائدًا تجاوز %700 متفوقًا على الذهب الذى حقق نفس النسبة تقريبًا، بينما جاء الدولار خلفهما بعائد بلغ %265 فقط.
واعتبر «شلبي» أن هذه المقارنة العملية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الاستثمار العقارى لا يزال أحد أكثر الأدوات أمانًا وربحية فى السوق المصرية، خاصة عند اختياره داخل مشروعات قائمة على دراسات سوقية ورؤية طويلة الأمد مثل التى تعتمدها تطوير مصر.
وفى إطار سعيها الدائم لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة التنفيذ، أكد الدكتور أحمد شلبى أن شركة تطوير مصر قامت مؤخرًا بتوسيع فريق العمل لديها، لا سيما فى القطاعات الفنية والهندسية، بهدف التركيز على البحث والابتكار فى تقنيات البناء ومواد التشييد.
وأضاف أن الفريق الجديد يعمل على دراسة وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مجالات العزل، والتشطيب، وكفاءة الطاقة، والاستدامة البيئية، بما يضمن تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أعلى جودة للعملاء، إلى جانب المساهمة فى تقليل البصمة الكربونية للمشروعات بما يتماشى مع التوجه العالمى نحو التنمية العمرانية المستدامة.
أحمد شلبى: 5000 وحدة تم تسليمها ونستهدف 2000 أخرى فى العام الجارى
«REACH» يقدم خطط سداد تمتد حتى 15 عامًا لمواجهة تراجع القدرة الشرائية
%50 من التعاقدات تأتى من المصريين بالخارج والأجانب
دراسة أكثر من عرض فى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
شهادات ISO تؤكد الالتزام بالتنمية الحضرية الذكية والمستدامة
33 مليار جنيه مبيعات فى 2024 و14 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للعام الحالي
نواجه تباطؤ السوق برؤية متكاملة تضع العميل فى قلب الحل
خطة لزيادة رصيد المبانى غير السكنية واهتمام بالفرص المتاحة فى وسط البلد