أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، رقم 209 لسنة 2025، والخاص بتعيين سامي محمد رمضان السيد الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية ندبا.
ونص القرار على أن يقوم سامي محمد رمضان بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الإنتهاء من اجراءات تفعليها.
كما أصدر وزير المالية القرار رقم 207 لسنة 2025، بتكليف أحمد رفعت عبداللاه عثمان الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك، ندبا، على أن يقوم بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لحين شغل هذه الوظيفة.
وخلال مارس الماضي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
وقال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
وأوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
