تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة عقد اجتماع مع منتجى السيارات لمناقشة «برنامج الحوافز الجديد»، والمعايير التى سيتم تطبيقها على المشاركين فيه.
وقال مصدر حكومى لـ«المال» إنه سيتم مخاطبة أغلب مُصنعى السيارات لحضور هذا الاجتماع الذى سيشارك فيه عدد من المسئولين لعرض ملامح مشروع الحوافز الجديد بعد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على النسخة السابقة.
كانت الحكومة أعلنت منذ أيام، عن إجراء تعديل فى حوافز البرنامج الوطنى لصناعة السيارات بهدف التشجيع على زيادة القيمة المضافة المحلية التى تشمل كافة المصروفات لما يتم إنتاجه فى مصر بما فى ذلك رسوم المرافق والنقل والشحن وغيرها لتصل إلى %60 ورفع المكون الصناعى «نسبة التصنيع فى السيارة» إلى %35 وفق بيان رسمي.
وتستهدف الحكومة زيادة الإنتاج الكمى السنوى من السيارات المنتجة محليًا لتصل إلى 100 ألف وحدة، بالإضافة إلى تحفيز المصنعين على التحول للمركبات صديقة البيئة، وإنشاء مشروعات فى المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
وأضاف المصدر أن أبرز التعديلات التى أُجريت على هذا البرنامج تتمثل فى إلزام الكيانات المشاركة بإنتاج 10 آلاف مركبة من العلامة التجارية الواحدة كحد أدنى فى السنة.
وأوضح أنه يمكن الوصول لهذا الرقم عبر طراز واحد أو اثنين، وفى حالة إضافة موديل ثالث يزداد الحد الأدنى بواقع 5 آلاف، ويطبق ذلك على كل سيارة جديدة ستدخل على خطوط الإنتاج.
وفى الصيغة السابقة للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، كان الحد الأدنى للإنتاج 10 آلاف سيارة للمصنع «من مختلف العلامات التجارية»، بواقع 5 آلاف مركبة على الأقل للطراز الواحد.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل يستهدف تحفيز مصنعى السيارات على التوسع فى الإنتاج والتصدير دون الاقتصار على البيع فى السوق المحلية فقط.
ولفت إلى أن الحد الأدنى اللازم للمشاركة فى البرنامج يساعد فى تنفيذ المستهدفات الحالية للحكومة بزيادة الإنتاج السنوى من المركبات إلى 100 ألف وحدة.
وتابع أنه سيتم إلزام المشاركين فى البرنامج برفع نسبة المكون المحلى سنويًا بشكل تدريجى للوصول بالقيمة المضافة إلى %60 وفق مستهدفات الدولة.
وأوضح أن المعايير الجديدة التى سيتم تطبيقها فى آلية صرف حوافز البرنامج تعتمد على إرسال مصنعى السيارات نسب المكون المحلى الحقيقية فى الأجزاء المنتجة فى مصر والمستخدمة فى عمليات تجميع المركبات، وسيتم تحديث هذه البيانات بشكل دوري.
ووفق النظام الحالي، يتم تصنيف أى منتج على أنه «مصرى بالكامل» إذا تضمن %25 قيمة مضافة شاملة كافة المصروفات بما فى ذلك تكاليف التشغيل والمرافق والنقل والشحن وغيرها.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة والمشرفة على البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات قد تتجه لاستبعاد المواد الخام المستوردة والمستخدمة فى تصنيع أجزاء المركبات للوقوف على النسب الحقيقية للقيمة المضافة.