قال خبيران مصرفيان إن تخفيض العوائد على الشهادات الدولارية فى البنوك مرتبط بشكل رئيسى بتحركات سعر الدولار وقرارات الفيدرالى الأمريكى، بالإضافة إلى وفرة السيولة الدولارية واحتياجات البنوك للنقد الأجنبى.
وأضافا - فى تصريحات لـ «المال» - أن قرار خفض العوائد يخضع لتوازن قوى العرض والطلب على الدولار فى السوق، مؤكدان أن التطورات فى الأسواق الدولية وتحويلات المصريين بالخارج تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار أمام الجنيه، وبالتالى على قرارات البنوك بشأن العوائد على الشهادات الدولارية.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إن تخفيض العوائد على الشهادات الدولارية لدى البنوك المصرية سيظل مرهونًا بتحركات سعر الدولار ذاته، وقرارات الفيدرالى الأمريكى الذى يعانى الكثير من الضغوط فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن البنوك خفضت بالفعل العوائد على الشهادات بالعملة المحلية، فيما أوقف بنكا مصر والأهلى بعضا من الشهادات الدولارية.
وأعلن البنك الأهلى المصرى عبر موقعه الرسمى عن إيقاف إصدار شهادة "الأهلى فورا" بالدولار الأمريكى، مع الاستمرار فى تجديد الشهادات القائمة من نوع "الأهلى بلس" بالدولار. كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهرى والشهادات الثلاثية ذات العائد المتناقص بنسبة %1.
فى الوقت نفسه، أوقف بنك مصر إصدار شهادة "القمة" الدولارية التى كانت تُصرف عوائدها مقدما بالجنيه المصرى، وقلص العوائد على شهاداته بالجنيه بنسبة %1 تماشيا مع قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، اعتبارا من 27 مايو الماضى.
قوى العرض والطلب
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن تخفيض العائد على الشهادات الدولارية فى البنوك المصرية سيظل محكومًا بوفرة السيولة الدولارية، واحتياج المصارف إلى النقد الأجنبى، علاوة على كون هناك الكثير من العوامل والمحددات التى تحكم قرار خفض العائد على الشهادات الدولارية.
وأضاف أن العائد على الدولار يتحدد وفقا لقوى العرض، ففى حالة وجودة وفرة من المعروض وطلب شحيح سيكون من المنطقى أن تلجأ البنوك إلى خفض العائد على الشهادات الدولارية، أما إذا حدث العكس تقلص المعروض وتعاظم الطلب فسيرتفع سعر الدولار وستكون البنوك حريصة على مواردها من النقد الأجنبى وبالتالى فلن يكون متوقعا خفض العائد على الشهادات الدولارية.
وأشار إلى أن ثمة عامل آخر وهو ذلك المتعلق بطبيعة ومعطيات الأسواق الدولية، ففى الوقت الراهن يشهد الدولار الأمريكى حالة من التراجع أمام عدد من العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة فإن الدولار سينخفض أمام الجنيه، وعندها سيكون من المنطقى أو المتوقع أن تخفض البنوك على الشهادات والأوعية الادخارية بالدولار.
وأفاد أيضا بأن معطيات سوق أدوات الدين الحكومية فى أمريكا تؤثر بطبيعة الحال على سعر الدولار أمام الجنيه، وبالتالى وفى نهاية المطاف سيكون لهذه المسألة تأثير مباشر على موقف العملة المحلية ثم على قرار البنوك فيما يتعلق بالعوائد على الشهادات الدولارية.
ورجح «البيه» أن تتجه بعض البنوك إلى خفض العوائد على الشهادات الدولارية فى الوقت الراهن نظرا لوفرة المعروض من الدولار، لا سيما وأن هناك تدفقات استثمارية جيدة فى الوقت الراهن.
وأوضح أن المسألة ستكون متروكة لكل بنك، بمعنى أن التخفيض من عدمه سيكون قرارا متروكا لكل بنك حسب ظروفه ومعطياته.
وتوافقت مصر وقطر، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطر، على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تخدم مصالح الشعبين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه جارٍ العمل مع الجانب القطرى على تفاصيل حزمة الاستثمارات المباشرة التى تعتزم قطر ضخها فى مصر بإجمالى 7.5 مليار دولار، والتى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لقطر.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن الحزمة عقب الانتهاء من بحث جميع التفاصيل الخاصة بها.
واعتمد البرلمان الأوروبى، مطلع أبريل الماضى، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، بعد جلسة تصويت شهدت تأييدًا واسعًا من جانب البرلمان الأوروبى من مختلف المجموعات السياسية.
فيما يتيح برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة، تمويلاً طويل الأجل بتكلفة ميسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، إلى جانب متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
الودائع بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين فى الخارج
وارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.074 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام نفسه.
وفيما يتعلق بأنواع الودائع بالعملات الأجنبية، استحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على الحصة الأكبر، إذ بلغت قيمتها ما يعادل 2.331 تريليون جنيه بنهاية مارس، أما الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، فسجلت ما يعادل 742.310 مليار خلال الفترة نفسها.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج (خلال الفترة مارس/ فبراير 2024/ 2025) بمعدل %72.4 وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت خلال فبراير الماضى للشهر الثانى عشـر على التوالى بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيا من كل عام.