شهدت الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي، لقاءً مفتوحًا بين مجتمع أعمال المحافظة مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بالإضافة إلى قيادات الوزارة خاصة مصلحتي الجمارك والضرائب.
جاء اللقاء في إطار تعزيز الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بهدف مناقشة التحديات الميدانية واقتراح حلول واقعية تساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتيسير حركة التجارة.
وطرح عدد من المستخلصين كممثلين عن القطاع الجمركي، عدد من الملفات الهامة التي تمس بصورة مباشرة كفاءة منظومة الإفراج الجمركي وسرعة تدفق البضائع.
وجاء في مقدمة تلك الملفات ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة داخل الدائرة الجمركية، وذلك بهدف تقليل زمن الإفراج وتفادي التكرار والتضارب في المتطلبات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس بالموانئ.
كما تطرق المستخلصين الجمركيين، إلى مشكلة سداد رسوم التوكيلات الملاحية بالدولار، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للمستوردين والمخلصين الجمركيين، خاصة في ظل القيود المفروضة على التعامل بالنقد الأجنبي.
بالإضافة إلى هذا طالب جموع مستخلصي الجمارك، بضرورة وضع آلية مرنة، تتمثل في قيام البنوك المحلية بتحصيل الرسوم بالجنيه المصري، وتدبير العملة وتحويلها مباشرة لحساب التوكيل الملاحي بالدولار، مقابل رسوم تدبير تضاف على العميل، و هذه الآلية من شأنها تقليل الضغط على السوق الموازي، وتجنب مخاطر حمل أو تداول العملات الأجنبية.
وتطرق مستخلصي الجمارك إلى التضييق الذي يتم مواجهته من قبل جهات الأموال العامة، وما يسببه ذلك من إرباك في حركة الإفراجات، وهو ما يتطلب مراجعة السياسات المعمول بها لتحقيق التوازن بين ضبط المنظومة المالية للدولة، وعدم تعطيل مصالح المستثمرين والشركات العاملة في الاستيراد والتصدير.
وأشار مستخلصي الجمارك المشاركين في اللقاء أنه كان فرصة حقيقية لنقل صوت مجتمع الأعمال بصورة مباشرة للمسؤولين، مع التأكيد الدائم على الرغبة في التعاون الإيجابي، والدفع نحو تطوير بيئة الأعمال، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتيسير التجارة الدولية من خلال الموانئ المصرية.
وطالبو بضرورة أن يتم ترجمة هذه النقاشات إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع، تعزز من كفاءة المنظومة الجمركية وتدعم تنافسية مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.