كشفت وزارة الشئون الإنسانية والحد من الفقر النيجيرية عن نجاحها في الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق برنامجها للحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ما يقرب من 29 مليون مواطن استفاد من تحويلات نقدية تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر.
وقالت الوزيرة، البروفيسورة نينتاوي جوشوي يلواتدا، في مقابلة مع قناة أرايز التلفزيونية إنه تم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تم تحديد الفئات السكانية الأكثر احتياجا والأكثر فقرا من خلال تحليل بيانات أرقام الهواتف، مما عزز بشكل كبير قدرة الوزارة على تحديد أماكن المحتاجين ومساعدتهم.
وأضافت الوزيرة أن هذه المبادرة القائمة على التكنولوجيا أضافت 6.5 مليون فرد من فقراء المناطق الحضرية إلى السجل الاجتماعي النيجيري، مما يدل على التزام الحكومة بالحد الشامل من الفقر في ظل إدارة الرئيس بولا تينوبو.
وأوضحت الوزيرة خلال إحاطة إعلامية أن "استُخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء قائمة بالفقراء داخل المجتمع باستخدام أرقام هواتفهم المتنوعة، كما استُخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء 6.5 مليون فقراء إضافيين في المناطق الحضرية، والذين أُضيفوا بعد ذلك إلى السجل الاجتماعي".
وأضافت "يلواتدا" أن البرنامج حقق انتشارًا ملحوظًا في مرحلة تنفيذه. وعقب توجيه الرئيس تينوبو باستخدام أرقام الحسابات المُتحقق منها فقط للتحويلات، أحرزت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في ضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.
وأضافت الوزيرة: "في غضون ستة أشهر، وبتوجيهات الرئيس تينوبو باستخدام أرقام الحسابات المُتحقق منها فقط لإجراء التحويلات، وصلنا إلى ما يقرب من 5.8 مليون أسرة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدفعة إلى ما يقرب من 29 مليون شخص".
وأكدت الوزيرة أن تأثير التحويلات النقدية البالغة 75,000 نيرة نيجيرية كان ملحوظًا بشكل خاص في المجتمعات الريفية، حيث تمكن المستفيدون من إنشاء مشروعات صغيرة وتحسين آفاقهم الاقتصادية. وأضافت أن الأبحاث التي أُجريت بالتعاون مع البنك الدولي قد أثبتت فعالية البرنامج في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وشهد السجل الاجتماعي، الذي يشمل الآن السكان الفقراء في المناطق الحضرية والريفية، نموًا كبيرًا ليصل إلى 19.7 مليون فرد مسجل. ووفقًا للوزير، تُمثل هذه القاعدة البيانات الشاملة واحدة من أكثر عمليات رسم خرائط الفقر طموحًا التي أجرتها الحكومة النيجيرية على الإطلاق، حيث تجمع بين أساليب المسح التقليدية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.