فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية حادة، وتنامى التحديات التى تواجه القطاع الزراعي، برز التأمين الزراعى كأحد الأدوات الرئيسية لحماية الفلاحين من الخسائر المفاجئة، سواء الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تقلبات الأسعار.
ورغم أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة لتفعيل هذا النوع من التأمين، بدءًا من تضمينه فى قانون التأمين الموحد، مرورًا بإطلاق مبادرات للتوعية، وانتهاءً بإعداد وثائق بارامترية تغطى مخاطر مثل الجفاف والسيول، فإن حجم الاستفادة الفعلى من هذه التغطيات ما زال محدودًا.
ويكشف هذا التحقيق عبر آراء مجموعة من الخبراء والمسؤولين فى قطاع التأمين، أن التحديات الهيكلية التى تعيق انتشار التأمين الزراعى فى مصر تشمل ضعف وعى الفلاحين، وارتفاع تكلفة الأقساط، وتعقيد الإجراءات، وغياب الدعم الحكومى المباشر، إلى جانب نقص البيانات الدقيقة التى تعوق التسعير العادل للمخاطر.
وفى هذا السياق أكد محمود عادل رئيس لجنة التأمينات الزراعية باتحاد شركات التأمين المصرية ونائب مدير عام الحوادث المتنوعة بشركة المهندس للتأمين، أن التأمين الزراعى على المحاصيل لا يزال محدود الانتشار فى مصر، رغم الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لنشر هذا النوع ، خاصة بعد تخصيص باب كامل له فى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأوضح أن هناك محاولات جادة تتم من خلال التعاون مع الجمعيات والدعم الخارجى لتوفير معونات للفلاحين لتغطية بعض المحاصيل كتجربة أولية، تمهيدًا لإطلاق مشروع شامل يغطى كافة أنواع المحاصيل وجميع الأراضى الزراعية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه التوسع فى التأمين الزراعى تشمل ضعف الوعى بين الفلاحين، وتفتت الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين الخاص بالتغطيات المتاحة.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص فى رفع الوعى لدى الفلاحين، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لتعريفهم بأهمية التأمين الزراعى كوسيلة لحمايتهم وحماية إنتاجهم.
ولفت إلى ضرورة التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية، لما لها من دور محورى فى دعم المزارع من خلال توفير التقاوي، والأملاح، والأسمدة، بما يضمن تحقيق إنتاجية عالية واستقرار فى النشاط الزراعي.
وفيما يخص أنواع التأمينات الزراعية المتوفرة حاليًا، أوضح محمود عادل أن التأمين على نفوق الماشية هو السائد فى الوقت الراهن، وهناك جهود جارية لإدخال تغطيات جديدة تشمل المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن السوق تشهد حاليًا تحضيرات لإطلاق وثيقة جديدة تعرف بوثيقة “البارامتيريك إندكس ويذر”، وهى وثيقة تعتمد على مؤشرات درجات الحرارة وتشمل تغطية مخاطر التغيرات المناخية مثل الجفاف والسيول، فى خطوة تستهدف التوسع فى التغطيات خلال الفترة المقبلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكثيف جهود التوعية وتوجيه صغار المزارعين للاهتمام بالتأمين الزراعي، باعتباره أداة أساسية لضمان استمرارية نشاطهم وتخفيف الأعباء الناتجة عن المخاطر غير المتوقعة.
وبدوره أكد خالد السيد العضو المنتدب لشركة «APEX»- مصر لوساطة إعادة التأمين، أن التأمين الزراعى مفعل فى مصر ولكن بصورة محدودة مقارنة بحجم الأراضى الزراعية والثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن هذه المحدودية تعكس فجوة كبيرة بين حجم المخاطر المحتملة ومستوى الحماية التأمينية المتاحة حاليًا.
وأوضح السيد أن أنواع التأمينات الزراعية المتاحة فى السوق المصرية تشمل تغطية المحاصيل الزراعية مثل القمح، الأرز، الذرة، وقصب السكر، إلى جانب التأمين على الثروة الحيوانية كالأبقار والجاموس والدواجن والجِمال، إضافة إلى تأمين الصوب الزراعية والمزارع السمكية.
وأشار إلى وجود منتجات تأمينية بارامترية ترتبط بحدوث مؤشرات مناخية محددة مثل تجاوز درجات الحرارة لحد معين أو انخفاض كميات الأمطار.
وأشار إلى أن الطلب على التأمين الزراعى لا يزال محدودًا نتيجة انخفاض الوعى التأمينى بهذه المنتجات، إلى جانب محدودية الخبرات الاكتتابية فى هذا المجال.
ولفت إلى أن الإقبال غالبًا ما يأتى من أصحاب المزارع الكبرى ممن يسعون إلى حماية رؤوس أموالهم.
وأضاف أن من أبرز التحديات التى تعوق تعميم التأمين الزراعى فى مصر ضعف الثقافة التأمينية لدى الفلاحين، وارتفاع قيمة الأقساط مقارنة بدخل الفلاح البسيط، فضلًا عن تعقيد الإجراءات، وعدم وضوح التغطيات التأمينية، ونقص البيانات الدقيقة حول حجم الخسائر مما يصعب عملية تسعير المخاطر، إلى جانب ضعف الدعم الحكومى المباشر حتى الآن.
وفيما يتعلق بمستوى وعى الفلاحين، أوضح السيد أن الوعى لا يزال منخفضًا، حيث يجهل عدد كبير من الفلاحين ماهية التأمين الزراعى وفوائده.
وأشار إلى وجود بعض المبادرات من هيئة الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، لكنها لا ترقى إلى مستوى الحملات التوعوية الشاملة والمستمرة.
كما أكد وجود فارق واضح فى درجة الوعى بين الفلاحين الأفراد والمستثمرين الزراعيين، موضحًا أن المستثمرين والمزارع الكبرى أكثر وعيًا وإقبالًا على التأمين، بينما يفتقر الفلاح البسيط إلى الثقة ويخشى التكاليف.
وأكد السيد أن هناك بالفعل تغطيات تأمينية مخصصة لمواجهة تغيرات المناخ، وتشمل مخاطر الرياح الشديدة، الأمطار الغزيرة، الجفاف الشديد، والارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تعتبر خطوة مهمة نحو التكيف مع التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه شركات التأمين فى تقديم خدمات فعالة للفلاحين، أوضح أن أبرزها يكمن فى صعوبة تقييم المخاطر الزراعية بدقة نتيجة قلة الشركات المتخصصة.
وأضاف أن العديد من الأراضى المزروعة عبارة عن مساحات صغيرة يصعب إدارتها تأمينيًا، فضلًا عن ضعف البنية التحتية الرقمية فى المناطق الريفية، ونقص الكوادر المتخصصة فى التأمين الزراعي.
وعن الدعم الحكومى الحالي، أوضح أن الدولة لا تقدم دعمًا مباشرًا للأقساط حتى الآن، ولكن هناك بعض المبادرات التى تستهدف صغار الفلاحين وقد تساهم فى زيادة الإنتاجية وبالتالى تمكينهم من تحمل تكلفة التأمين.
وأشار إلى وجود مساعٍ لدمج التأمين الزراعى ضمن مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى مشاريع تنموية مثل “تحسين مناخ الاستثمار الزراعي”، بالتعاون مع منظمات دولية كالصندوق الدولى للتنمية الزراعية.
وفيما يخص المقترحات لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الزراعي، شدد السيد على أهمية تقديم دعم حكومى مباشر للأقساط لصغار الفلاحين، وإطلاق حملة توعوية وطنية بلغة وأساليب تناسبهم، إلى جانب تبسيط الوثائق والإجراءات، وإنشاء مجمعة تأمين زراعى وطنية لتوزيع الخطر.
ودعا إلى توسيع استخدام الرقمنة لتسهيل التسويق وإدارة الوثائق عبر التطبيقات، وربط الحصول على القروض الزراعية بإلزامية التأمين، مع التوسع فى استخدام التأمين البنكى من خلال مؤسسات مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وفى هذا السياق أكد محمد مرسى مدير إدارة تطوير الأعمال وكبار العملاء بشركة كونتكت للوساطة التأمينية، أن الوضع الحالى للتأمين الزراعى فى مصر لا يزال يواجه العديد من التحديات، خاصة مع تخوف شركات التأمين من الدخول فى هذا النوع من التغطيات.
وأوضح مرسى أن الشركات مترددة بسبب نقص البيانات الأساسية التى تساعد على تسعير التأمين الزراعى بشكل دقيق، مثل نوع التربة، ونوع المحصول، والمنطقة الجغرافية، بالإضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بمستوى الخطر، وهو ما يضع هذا النوع من التأمين تحت فئة الأخطار العالية.
وأشار مرسى إلى أن شركته تسعى حاليًا إلى تقديم تغطيات تأمينية متكاملة فى هذا المجال، من خلال العمل على توفير وثائق تأمينية مناسبة، خاصة أن التأمين الزراعى يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم القطاع الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن التأمينات الزراعية المتاحة حاليًا فى السوق المصرية تقتصر غالبًا على تغطية نفوق الماشية، ولا تقدمها جميع الشركات.
وأوضح أن شركة كونتكت لوساطة التأمين تعمل على مشروع موسع لتوفير تغطيات تأمينية تشمل المحاصيل، والأسمدة، والصوب الزراعية، بما يلبى احتياجات السوق ويخدم فئة كبيرة من المزارعين.
وعن إمكانية وجود منتجات تأمينية لمواجهة التغيرات المناخية مثل الجفاف أو السيول أو ارتفاع درجات الحرارة، أوضح مرسى أن هذه المخاطر ما زالت تثير قلق شركات التأمين، حيث تعتبر من الأخطار الكبرى.
وأشار مرسى إلى أن إحدى الشركات بالفعل بدأت فى تقديم تغطية محدودة لهذه المخاطر، ولكن على نطاق ضيق وبشكل حذر.
وأوضح أن هناك جهودًا تبذل لنشر الوعى بين الفلاحين، لافتًا إلى أن شركة كونتكت نظّمت بالتعاون مع شركة “إنجازات” حملة توعية استهدفت المزارعين، وتم خلالها تسليط الضوء على أهمية التأمين الزراعى لحماية أصولهم، سواء كانت محاصيل أو أراضٍ أو صوب زراعية.
وأضاف أن الحملة لاقت قبولًا جيدًا من الفلاحين، وهو ما يعكس أهمية الإسراع بتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة قطاع حيوى ومهم فى المجتمع.
وفيما يخص أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين الزراعي، أوضح مرسى أن نقص البيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمحاصيل الزراعية يُعد العائق الأكبر.
وأكد مرسى أن شركات التأمين بحاجة إلى بيانات دقيقة تمتد لخمس سنوات سابقة على الأقل، وهو ما يتطلب تعاونًا أوسع مع الجهات الحكومية لتوفير هذه البيانات، بما يسهم فى تقديم تغطية تأمينية فعالة وواقعية.
وقال الدكتور جمال شحاتة رئيس لجنة التعليم بالمعهد المصرى للتأمين، وعميد كلية التجارة السابق وأستاذ الاستراتيجيات الدولية والتطوير البشري، إن التأمين الزراعى فى مصر يمثل أحد الأدوات الحيوية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن المخاطر المناخية والاقتصادية، إلا أن الاهتمام به لا يزال محدودًا، رغم كونه ضرورة لتحقيق الأمن الغذائى والاستقرار الزراعي.
وأوضح شحاتة أن التأمين الزراعى يهدف فى جوهره إلى توفير الحماية للمزارعين ضد الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والسيول، إضافة إلى التقلبات المناخية الحادة، وكذلك التغيرات فى الأسعار التى شهدناها مؤخرًا.
ولفت شحاتة إلى أن أبرز أشكال هذا التأمين هو تأمين المحاصيل الزراعية، والذى يوفر حماية ضد الأخطار المناخية، مشيرًا إلى أهمية اعتماد شركات التأمين على التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية، لتقدير حجم المخاطر وتحديد الأقساط بشكل دقيق.
وأشار شحاتة إلى أن تأمين الثروة الحيوانية لا يقل أهمية، بل يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الإنتاج، خاصة أن كثيرًا من الفلاحين يعتمدون على الأبقار والمواشى كمصدر للغذاء والدخل، مضيفًا أن التأمين على مزارع الدواجن لا بد أن يكون جزءًا من هذه المنظومة.
وشدد شحاتة على ضرورة توفير تأمين ضد مخاطر النقل، إذ تتعرض البضائع فى كثير من الأحيان للتلف أو الفقد أثناء عملية النقل، مما يتطلب تدخلًا تأمينيًا واضحًا.
وبيّن أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تشير إلى أن إجمالى أقساط التأمين الزراعى فى العام المالى 2024/2023 بلغت 132 مليون جنيه فقط، وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بحجم النشاط الزراعى فى دولة بحجم مصر، الأمر الذى يعكس فجوة كبيرة بين شركات التأمين والمزارعين، مؤكدًا أن التأمين لم يؤدِ بعد دوره الحقيقى فى دفع القطاع الزراعي.
وأضاف أن انخفاض المشاركة التأمينية من قبل الفلاحين يعود بشكل كبير إلى ضعف الوعى التأميني، فالكثير من المزارعين لا يدركون أهمية التأمين، خاصة فى ظل انخفاض مستويات التعليم بالريف.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على الوعى فقط، بل تمتد إلى صعوبة التمويل، حيث يُطلب من الفلاح دفع القسط مقدمًا، وهو هو ما لا يتناسب مع الدورة الإنتاجية سواء المحاصيل أو للثروة الحيوانية.
واقترح ضرورة خلق شراكة ثلاثية بين شركات التأمين، ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، والمزارعين، بحيث تقوم جهات التمويل بسداد الأقساط بالنيابة عن الفلاحين، ثم تستردها لاحقًا من عوائد المحصول.
وأشار إلى أن دخول التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى والأقمار الصناعية، يمكن أن يسهم فى تحسين الوصول إلى المزارعين وتقدير المخاطر بشكل دقيق.
وأوضح شحاتة أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتوسيع مظلة التأمين متناهى الصغر، لكنه لا يزال اهتمامًا نظريًا لم ينعكس فعليًا على أرض الواقع، داعيًا شركات التأمين إلى تعزيز وعى الفلاحين من خلال نماذج مبسطة، مثل التأمين مقابل مبلغ شهرى بسيط يغطى الماشية ضد الوفاة أو المرض.
وأكد أن التأمين الزراعى لا بد أن يُنظر إليه باعتباره ركيزة أساسية فى دعم الاستقرار الاقتصادي، خاصة فى قطاع بالغ الأهمية مثل الزراعة.
وأوضح أن تعزيز الوعى واستخدام التكنولوجيا وتوفير منتجات تأمينية منخفضة التكلفة للفلاحين، كلها خطوات ضرورية لجذبهم للمنظومة التأمينية.
وأضاف أن أهمية التأمين الزراعى للدولة تتجلى فى دوره فى تحقيق الأمن الغذائي، فاستمرارية الإنتاج الزراعى تضمن توفر السلع وعدم الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة بسبب ارتفاع التكاليف أو مشاكل فى المياه والكهرباء أدى إلى فجوة فى إنتاج بعض المحاصيل، مثل القطن، حيث أصبحت مصر تستورد نحو %60 من احتياجاتها، رغم أنها كانت من الدول الرائدة فى تصديره.
وأشار إلى أن هناك نمطًا متزايدًا من تحويل الأراضى الزراعية إلى أراضٍ سكنية، وهو ما يهدد الأمن الغذائى ويعيد تكرار أخطاء الماضى التى كلفت الدولة كثيرًا، مشددًا على أن مصر لا يصح أن تظل معتمدة على استيراد اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات الزراعية الأساسية.
ونوّه إلى ضرورة إدراك المخاطر البيئية المتزايدة التى تؤثر على الإنتاج الزراعي، داعيًا إلى تبنى نموذج “التأمين متعدد المخاطر”، الذى يشمل الحماية من الجفاف، الفيضانات، الأمراض، والآفات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج مستخدم على نطاق واسع فى دول مثل الولايات المتحدة التى تمتلك برنامجًا فيدراليًا متكاملًا للتأمين الزراعي، وهو ما يجب أن تسترشد به مصر.
وتحدث عن نمط جديد من التأمين يُعرف بـ”التأمين على المؤشرات”، والذى يعتمد على متغيرات مناخية محددة مثل درجات الحرارة أو نسب الأمطار، ويُصرف التعويض بناءً على هذه المؤشرات دون الحاجة لفحص فعلى للمحصول، معتبرًا أن هذا النموذج يمكن أن يقلل من التكاليف ويزيد من كفاءة منظومة التأمين، رغم أنه غير مطبق حتى الآن فى مصر.
واختتم بالتأكيد على أن التأمين الزراعى هو مجال واعد يجب أن تقتحمه شركات التأمين بقوة، ليس فقط لتحقيق أرباح، بل لحماية أحد أهم القطاعات الحيوية فى الدولة.
يذكر أن التأمين الزراعى لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحديات المناخية والاقتصادية التى تحيط بالقطاع الزراعي.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية والتجارية المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التغطيات، فإن الفجوة لا تزال قائمة بين الواقع والمأمول.
كما أن نجاح هذا الملف يتوقف على توافر عناصر الدعم الرئيسية، وفى مقدمتها التوعية المجتمعية، الدعم المباشر لصغار الفلاحين، وتبنى سياسات مرنة تسهم فى تخفيف الأعباء وتسريع الإجراءات.
ويظل التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تعظيم دور التكنولوجيا والبيانات، هو السبيل الفعّال لتفعيل منظومة تأمينية زراعية شاملة، تحقق الاستقرار والإنتاجية المستدامة للقطاع الزراعي.