أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة إجراءات مكثفة لاستقبال موسم الصيف وتلبية كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق بشكل دورى مع وزارات الكهرباء والمالية والبيئة وغيرها لضمان توفير احتياجات جميع القطاعات من الغاز الطبيعى بأمان واستمرارية على مدار شهور الصيف.
جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقدهالمهندس كريم بدوى مع محررى شئون البترول والتعدين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى.
وأكد “بدوى” أن تلك الجهود والاستعدادات تتم بدعم مباشر من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن إستراتيجية عمل الوزارة معتمدة على عدة محاور أبرزها رفع معدلات الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والبترول وتهيئة البنية التحتية وتطويرها لاستقبال الغاز الطبيعى المسال المستورد وضخه فى الشبكة القومية.
وأوضح الوزير أنه تم استقدام 4 سفن تم التعاقد عليها لإعادة تغييز الغاز المسال المستورد، موجها الشكر للفرق العاملة على تجهيز الأرصفة البحرية وتشغيل السفن، إلى جانب التعاقد على توريد كميات كبيرة من الغاز الطبيعى عبر المناقصات التى تطرحها شركة “إيجاس” بشكل دورى.
على صعيد متصل، لفت الوزير إلى جدوى الإجراءات التحفيزية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا وساهمت فى جذب استثمارات أجنبية جديدة لتطوير وزيادة إنتاج وتنمية مناطق الامتياز البترولية.
وأكد الوزير أن الحزم التحفيزية التى تم الاتفاق على تطبيقها مع العديد من الشركات الأجنبية مؤخرا تتصدرها “شل” و”إينى” وغيرها، تستهدف استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن تلك الحزم التحفيزية ستؤدى لزيادة الإنتاجية المحلية من الثروات البترولية مما يخفض التناقص الطبيعى فى الإنتاج، ليتم الوصول إلى نقطة استقرار ثابتة وواضحة، يتم بعدها العودة مجددا إلى زيادة الإنتاج بشكل تدريجى.
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا الاتفاق على تطبيق حزمة حوافز متكاملة للإنتاج أبرزها تعديل أسعار شراء الغاز المنتج من الشركات والسماح لهم بتصدير حصة إضافية من الإنتاج وتطوير الاتفاقيات التى قاربت مدتها على الانتهاء وتجديدها ومدها ببنود أكثر تحفيزا تلائم تكاليف الإنتاج وترفع حجم العوائد للشركات المستثمرة.
وأشار “بدوي” إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، مما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح وزير البترول أن تجربة شركة “أباتشي” الأمريكية فى امتيازاتها بمنطقة الصحراء الغربية تمثل نموذجا ناجحا، حيث أسهمت الحوافز الجديدة فى زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر “إيجبس” بالقاهرة مؤخرا.
واستعرض الوزير خلال المؤتمر المحاور الستة الأساسية فى عمل الوزارة، موضحا أهميتها فى تحديد فرص جديدة للاستثمار والتى تشمل تشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي، والاستفادة الاقتصادية القصوى من البنية التحتية لتكرير البترول والبتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية فى قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى %42 بحلول عام 2030، والحفاظ على سلامة العنصر البشرى وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمى مع الدول لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والبنية التحتية.
وألمح “بدوي” خلال المؤتمر إلى جدوى تعزيز التعاون مع الدول والكيانات العالمية ودوره فى تأمين توفير احتياجات البلاد كم الطاقة، ضاربا مثالا بالاتفاق الموقع فى فبراير الماضى بالقاهرة لتنمية حقل “كرونوس” القبرصى للغاز الطبيعى والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية فى استغلال موارد الغاز القبرصى والذى يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة “إيني” الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ إنتاج الغاز القبرصى إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027/2026.
على صعيد آخر، أشار وزير البترول إلى أهمية قطاع التعدين، ومستهدفات الوزارة فى تطويره ورفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى،والتى لا تزيد عن %1 حاليا.
ولفت إلى جدوى قرار الموافقة على تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة، بفضل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب.
وقال الوزير إن هذا القرار يعطى الهيئة قدرا أكبر من المرونة والحرية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع الإجراءات وتحفيز مشروعات التعدين التى تستهدف خلق قيمة مضافة من تصنيع الخامات المعدنية بدلا من تصديرها على صورتها الخام.
وألمح “بدوى” إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تمكنها من جذب استثمارات كبير لقطاع التعدين يتصدرها توافر الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة.
وقال الوزير أن إقراراتفاقيات جديدة ونظم عمل متطورة فى مشروعات التنقيب عن الذهب بمصر ساهم فى جذب كيانات عملاقة للاستثمار به، مثلما تم مع أنجلو جولد أشانتى وباريك جولد، الأمر الذى يبشر بتحقيق اكتشافات واعدة جديدة على غرار منجم السكري، ويحقق مستهدفات الدولة فى تنفيذ مشروعات تصنيعية كبرى بالتعاون مع الشركات والمستثمرين العالميين لخلق قيمة مضافة لمختلف الخامات المعدنية.
على صعيد آخر، لفت الوزير إلى أن إستراتيجية عمل الوزارة تتضمن أيضا تدعيم عمل وانطلاق شركات الخدمات البترولية بالدول الخارجية، ضاربا مثالا بشركان بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر التى تمتلك رصيدا وخبرات تؤهلها للتوسع والانطلاق بشكل أكبر إقليميا وعالميا.
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستغلال الحقول المتقادمة فى مناطق إنتاج البترول والغاز على رجال أعمال ومستثمرين مصريين.
ولفت إلى أن هناك إقبال من الشركات والمستثمرين يؤكد الثقة فى المناخ الاستثمارى لقطاع البترول.
وعرض “بدوى” خلال المؤتمر عددا من الإحصاءات بشأن الآبار البترولية والغازية التى تم حفرها والأخرى التى تم تقييمها بمناطق الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والبحر المتوسط.
كما عرض تفاصيل الاتفاقيات البترولية الموقعة والأخرى الجارى استكمال إجراءات توقيعها وعدد الآبار المرتقب حفرها ضمن تلك الاتفاقيات، وكذلك حجم استثمارات ومنح التوقيع الخاصة بها.
وردا على ما حدث الفترة الماضية من شكاوى البنزين وما يحدث حاليا من ارتفاع غير مبرر بسعر بيع البوتاجاز من قبل بعض الباعة فى الأسواق، أكد وزير البترول على ضرورة التواصل ورفع شكاوى لمجلس الوزراء على رقم 16528.
وأوضح “بدوى” أن قطاع البترول يعمل حاليا بكامل طاقته ومجهوداته عبر فريق عمل متكامل بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية والكيانات الأجنبية شركاء النجاح لتحقيق هدفه الرئيسى فى توفير احتياجات مصر من الوقود، والعمل بالتوازى على تطوير نظم العمل والتشريعات بهدف ضح مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج والمعروض المحلى من الثروة البترولية.