تخطط وزارة النقل، لطرح ما يقرب من مليون متر مربع، من أصول الهيئات التابعة لها، على شركات القطاع الخاص للاستغلال بنظام حق الانتفاع أو الشراكة، كمرحلة ثانية بعد نجاح التعاقد على استغلال مساحات مماثلة خلال السنوات الماضية، وفقا لمصادر تحدثت مع «المال».
وذكرت مصادر حكومية، أن التوسع فى استغلال الأصول أصبح أمرا مهما، خاصة خلال السنوات المقبلة لتغطية زيادة مصروفات الجهات التابعة للوزارة، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل الداخلية وتنفيذ المشروعات، مقابل الإيرادات المحدودة.
وأضافت أن مساحة بعض المواقع تبدأ من 20 ألف متر مربع، و35 حتى 50 ألفا، مملوكة لهيئات «الطرق والكبارى والنقل البري، وسكك حديد مصر، والقومية للأنفاق، والعامة للنقل النهرى»، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البري، و«القابضة للنقل البحرى والبرى».
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال إحدى جلسات مؤتمر «حكاية وطن» الذى عقد نهاية سبتمبر 2023: إن الوزارة ضخت استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري، خلال الفترة من (2014 – 2024) بلغت قيمتها 2 تريليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت حوافز مشجعة لضمان إقبال شركات القطاع الخاص على الأصول، منها تولى الوزارة توفير تراخيص المشروعات من جميع الجهات الحكومية الأخرى، ومنح المستثمر حرية تحديد طبيعة المشروع شريطة توافر دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، والحرية فى اختيار طريقة التعامل مع هيئات الوزارة سواء بالشراكة أو الانتفاع بالأرض.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على طلب تقدمت به وزارة النقل بداية عام 2023 باعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإدارية والخِدمية والاستثمارية والتجارية، من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة واستثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة وكود الجراجات.
وتوقعت المصادر جمع عوائد تصل إلى 5 مليارات جنيه من مساحة الأراضى المذكورة سابقا خلال الـ5 سنوات الأولى، لافتة إلى أن مساحات منها تقع فى مناطق مميزة ببعض المحافظات، وتعول على أن تسهم تلك الإيرادات فى تغطية جزء كبير من تكاليف المشروعات التى تنفذها جهات وزارة النقل.
وأشارت إلى أن شركة «إم أو تى» للاستثمار والتنمية - الذراع الاستثمارية لوزارة النقل - تتولى عملية الترويج للأصول، إلى جانب اختيار أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقا لدرجات تقييم محددة، تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وتستهدفM.O.T الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضي، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عام 2025، خاصة بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديدية.