وسط تصاعد الجدل بشأن أداء بعض الشركات حديثة القيد فى البورصة المصرية، تتفاوت الآراء بين خبراء سوق المال حول مدى التزام تلك الكيانات ببنود نشرة الطرح، والآثار المترتبة على حالات الشطب أو التعثر التى تعانى منها.
هذا الجدل يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحالات تمثل إخلالًا بتعهداتها تجاه السوق والمستثمرين، أم أنها مجرد انعكاس لمفاهيم المنافسة وحرية السوق؟.
ويرى البعض أن مسئولية الجهات الرقابية تقتصرعلى ضمان الإفصاح السليم واتباع القواعد الأساسية للحوكمة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون تلك المؤسسات ملتزمة بتقديم بيانات واضحة وصحيحة للمستثمرين دون التدخل فى القرارات الإستراتيجية الخاصة بها.
ووفقًا لهذا الرأي، فإن حالات الشطب أو التعثر قد تكون مجرد تداعيات طبيعية للظروف السوقية، وبالتالى لا تتطلب تدخلًا رقابيًا إضافيًا طالما أن الشركات تلتزم بالقواعد القانونية.
لكن فى المقابل، يصرّ آخرون على ضرورة أن تتدخل الجهات الرقابية بشكل أعمق، خاصة فى الحالات التى قد تشير إلى نوايا تلاعب أو استغلال الثغرات القانونية، معتقدين أن بعض الشركات قد تكون استغلت قيدها فى البورصة لتحقيق أرباح مؤقتة على حساب المستثمرين، دون أن تقدم القيمة المستدامة أو الوفاء بالالتزامات التى تم التعهد بها فى نشرة الطرح.
ومن هذا المنطلق، يوضح الرأى الثانى أن المسئولية الرقابية لا تقتصر على مراقبة الإفصاح، بل يجب أن تشمل فحص نوايا الشركات وقراراتها الإستراتيجية لضمان حماية حقوق المستثمرين وحفظ نزاهة السوق.
هذا التباين فى الآراء يعكس التحديات التى تواجهها السوق المصرية فى إدارة الشركات حديثة القيد، ويثير العديد من الأسئلة حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية مصالح المستثمرين وضمان حرية العمل الاقتصادى للشركات فى بيئة تنافسية.
وتشير بيانات السوق إلى أن عددًا من الشركات التى تم قيدها فى البورصة خلال السنوات الأخيرة، لم تُكمِل مسيرتها بشكل مستقر، حيث واجهت صعوبات متنوعة دفعتها إما إلى الخروج الطوعى من السوق، أو الوقوع فى مخالفات تنظيمية، أو التوقف عن التداول بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات بشأن آليات المتابعة والرقابة بعد القيد.
ومن بين أبرز هذه الحالات، شركة “جو جرين” للاستثمار الزراعى والتنمية التى واجهت قرارات من جانب الجهات الرقابية بأسواق المال للتأكد من التزامها بتعاقداتها الزراعية مع عدة جهات حكومية، وكذلك شركة “فتنس برايم”، التى تم قيدها فى نفس العام، فقد أثارت الجدل بسبب اعتمادها على نموذج الامتياز التجارى “الفرانشايز”، دون امتلاك أصول مباشرة، وهو ما أضعف قدرتها على تنفيذ خطة العمل المعلنة فى نشرة الطرح، لتواجه تحديات كبيرة منذ إدراجها.
كما تُعد “مصر جنوب أفريقيا للاتصالات” من أبرز الأمثلة على الشركات المتعثرة بعد القيد، حيث عانت من ضعف فى التداولات، مع إفصاحات غير واضحة بشأن طبيعة نشاطها، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين فيها.
رقابة على الالتزام التشريعي
وأوضح شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولي(CIB)والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك فارقًا جوهريًا يجب إدراكه بين محورين أساسيين عند تقييم الشركات المقيدة فى البورصة، أولهما يتعلق بالالتزام بالتشريعات وقواعد القيد والإفصاح، وهى مسئولية رقابية بحتة، أما الثانى فيتعلق بالأداء والخطط المستقبلية، وهو أمر يخضع للتنافسية وقدرة الإدارة.
وأشار “سامي” إلى أن القواعد الرقابية الصادرة عن الرقابة المالية أو إدارة البورصة تنظم جوانب مثل الحوكمة، الإفصاح، مراجعة الحسابات، الأحداث الجوهرية، ونسب التداول الحر، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع هذه الجوانب بشكل مباشر، وتتعامل معها وفقًا للقانون.
ونوه بأن الأداء المستقبلى للشركة أو قدرتها على تنفيذ الخطط المُعلنة لا يُعد مسئولية رقابية، بل هو جزء من التنافس الحر بين الشركات، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، مشددًا على أن الإخفاق فى تحقيق الأهداف المعلنة لا يُعتبر إخلالًا رقابيًا بالمعنى الفني.
ولفت “سامي” إلى أن المستثمرين هم من يعاقبون الشركة فى حال فشلها فى تحقيق نتائج إيجابية أو الحفاظ على تنافسيتها، من خلال بيع أسهمها، مما يؤدى إلى تراجع السعر السوقي، وقد تلجأ الشركة لاحقًا إلى الشطب نتيجة تردى أدائها.
وأضاف أن الفرق كبير بين فشل الشركة فى خططها التشغيلية، وبين ارتكاب مخالفات إفصاحية أو تلاعب فى البيانات، حيث إن النوع الثانى يُعد تضليلًا للمساهمين ويُعاقب عليه القانون بصرامة، لكنه لا يعتقد أن الحالات محل النقاش تتضمن شبهة تلاعب.
وعند سؤاله عن بعض النماذج الحديثة، أشار “سامي” إلى أن شركة جوجرين، التى تم شطبها مؤخرًا، لا يمكن اعتبار خروجها من السوق بمثابة إخلال بواجبات رقابية، بل جاء القرار نتيجة “اقتناع إدارتها بأن الالتزام بقواعد القيد لم يعد مجديًا فى ظل رؤيتهم لطموحات الشركة وتطوراتها”.
واعتبر أن القرار يُشبه انسحاب شركات كبرى من بورصات عالمية لأسباب إستراتيجية، مؤكدًا أن الخروج لا يعنى الفشل ولا يُعد مخالفة قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أن الانسحاب من السوق أمر يعود للشركة، كما هو الحال فى مثال شركة تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، التى تم شطبها طواعية من بورصة سويسرية منذ سنوات.
وألمح إلى أن السوق ليست سجنًا أبديًا، ويمكن للشركات أن تخرج وتعود مجددًا حسب ظروفها، مستشهدًا بتجربة شركة “سيرا للتعليم”، التى خرجت من السوق قبل 15 عامًا ثم أعادت هيكلتها ونمت، قبل أن تعيد الطرح مرة أخرى، وتحظى مؤخرًا باهتمام من الصندوق السيادى السعودي، مؤكدًا أن السوق تسمح بالخروج والعودة، وهو أمر طبيعى يحدث فى جميع الأسواق العالمية.
وذكر “سامي” أن أغلب الشركات العاملة فى السوق لا تنشر خططها السنوية أو موازناتها التقديرية، ومن بينها شركات كبرى مثل “طلعت مصطفى”، “السويدي”، أو حتى بنك CIB، موضحًا أن نشر الخطط ليس من متطلبات السوق رسميًا، باستثناء بعض الشركات الحكومية التى تتبع نمطًا مختلفًا.
وتابع: “ما يهم المستثمر فى النهاية هو الأداء الفعلي، سواء تم وفق خطة معلنة أم لا، والأهم من ذلك هو مقارنة الأداء بالشركات المنافسة، بالإضافة إلى مستوى السيولة المتاحة على السهم”.
كما أكد أن الأسهم الصغيرة غالبًا ما تواجه تحديًا فى جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الكبرى مثل صناديق التأمينات والبريد، التى تفضل الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة والسيولة العالية، وهو ما يفسر تراجع اهتمام هذه المؤسسات بشركات الوزن النسبى المحدود.
وأكد“سامي” أن فشل عدد من الشركات الصغيرة فى تنفيذ مخططاتها لا يؤثر بشكل جوهرى على السوق ككل، موضحًا أن المستثمر المؤسسى عادة لا يضخ أمواله فى هذه النوعية من الأسهم من الأساس.
تشديد المتابعة لضمان الإفصاح
فى المقابل، يرى محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية أن الإفراط فى التيسير التنظيمى عند القيد لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتجاهل التزامات الشركات بخطط العمل التى قدمتها عند الطرح.
وأكد أن التسهيلات فى شروط القيد لا تعنى بالضرورة التراجع عن المتابعة، مشددًا على أهمية مراقبة الشركات لتنفيذ خطط العمل التى أعلنتها عند الطرح.
وتابع: “هذه الخطط ليست مجرد وثائق دعائية، بل تمثل التزامات تعاقدية معنوية مع السوق، ويجب على الشركات الالتزام بها والإفصاح عن مراحل تنفيذها”.
وأوضح “ماهر” أن بعض الشروط، مثل عدد المساهمين أو تحقيق أرباح لعدة سنوات، يمكن إعادة النظر فيها لتيسير القيد، وهو ما حدث بالفعل من خلال منح الشركات فترة سماح تصل إلى ستة أشهر لاستيفاء المتطلبات التنظيمية، سواء من الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة البورصة.
ولفت إلى أن تلك التيسيرات لا تعنى التغاضى عن تنفيذ خطط العمل أو“Business Plan”التى تضعها الشركات عند الطرح، مؤكدًا أن هذه الخطط تُعد مرجعًا أساسيًا لتقييم الشركة ومعرفة توجهاتها، وبالتالى فإن التزامها بها أمر بالغ الأهمية.
ونبّه “ماهر” إلى ضرورة إحكام الرقابة على الشركات التى لا تزال قيد الاستيفاء، مشددًا على أن الإفصاح الدقيق والواضح حول التعاملات، والتوسعات، ومستجدات تنفيذ خطة العمل يجب أن يكون محل متابعة صارمة من الجهات الرقابية.
وحذر من خطورة إدراج شركات غير ملتزمة بالإفصاح أو لا تزال تحت المراجعة، مشيرًا إلى أن التداول على أسهم تلك الشركات دون وضوح كامل قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين الأفراد، الذين لا يمتلكون القدرات التحليلية الكافية لقراءة البيانات المالية وتفاصيل الأداء.
وأضاف: “ليست المشكلة فقط فى الإفصاح، بل فى ضعف المتابعة والرقابة خلال الفترة الأولى للقيد، خصوصًا عندما تكون الشركة مدرجة بصفة مؤقتة لحين استكمال المتطلبات”.
وفيما يتعلق بالاعتماد على نموذج الامتياز التجارى كما فعلت “فتنس برايم”، أشار “ماهر” إلى أن “الفرانشايز” ليس أزمة بحد ذاته، بشرط وجود إدارة قادرة على تنفيذ الخطة وتحقيق الأرباح.
ويكمل: “العيب ليس فى النموذج بل فى سوء الإدارة أو ضعف التنفيذ”، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن فى مدى قدرة الإدارة على تنفيذ خطة العمل، وتحقيق العوائد المعلنة، وليس فى ملكية الأصول أو عدمه.
ورأى “ماهر” أن وجود فجوات تشريعية أو رقابية فى مرحلة ما بعد الطرح قد تستغلها بعض الشركات لجنى أرباح ضخمة خلال فترة السماح، دون استكمال إجراءات القيد أو الإفصاح الكامل، معتبرًا ذلك سلوكًا يمثل “جريمة فى حق السوق المالية” يجب التحقيق فيها جنائيًا حال ثبوت سوء النية أو التربح غير المشروع.
وقال: “إذا ثبت أن هناك شركة دخلت البورصة بهدف تحقيق أرباح مؤقتة فقط، مستفيدة من فترة السماح قبل استيفاء المتطلبات القانونية، ثم انسحبت أو تهربت من الاستمرار فى القيد، فإن ذلك يمثل تجاوزًا خطيرًا، ويجب التصدى له بحزم”.
وشدد على أن ما يحدث لا يمثل “قاعدة”، بل حالات مؤقتة فى ظل تجربة لا تزال فى طور النضج، مؤكدًا أن الجهات الرقابية مثل البورصة والهيئة تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات، ووضع إجراءات تصحيحية وشروطًا أكثر حسمًا لمنع تكرارها.
وأكد ثقته فى تحركات البورصة والرقابة المالية، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تتخذ بالفعل إجراءات صارمة عند رصد تجاوزات، سواء عبر إنذارات تنظيمية أو تحقيقات رسمية.
توازن مطلوب لحماية مصالح المستثمرين
ومن جانبه، أكد عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الصناعات المصرية، أن أى ممارسات تنطوى على تهرب أو تلاعب من جانب الشركات الحديثة القيد فى البورصة المصرية، تقع مسئوليتها المباشرة على الراعى الرسمى لتلك الشركات.
ولفت إلى أن دور الراعى لا يقتصر فقط على تهيئة الشركات للقيد، بل يمتد أيضًا إلى ضمان التزامها بالمعايير والضوابط التى تفرضها السوق، لا سيما خلال المرحلة الأولى من التداول.
وأشار “عبدالعزيز” إلى أن بعض الحالات الجديدة، مثل الشركات القائمة على نظام “الفرنشايز”، تمثل نموذجًا غير مسبوق فى البورصة المصرية، وهو ما يتطلب التعامل معها بحذر شديد.
وشدد على أهمية وضع ضوابط احترازية خاصة بهذه النوعية من الشركات عند القيد، لتفادى أى التباس بشأن ملكية الأصول أو جدية نموذج العمل، وهو ما قد ينعكس على مصالح المستثمرين لاحقًا.
وأكد رئيس الشعبة تبنيه لـ”مدرسة التأني” فى عمليات القيد، خاصة بالنسبة للشركات التى لا تمتلك اسمًا تجاريًا معروفًا أو سجلًا تشغيليًا قويًا، مشيرًا إلى ضرورة إخضاعها لرقابة صارمة خلال فترة ما بعد الطرح، للتأكد من التزامها بما قدمته فى نشرة الطرح ومتابعة أدائها المالى والتشغيلى عن كثب.
وأضاف أن “الرقابة المالية” والبورصة تقومان بدور مهم فى هذا الملف، مع التركيز على تسهيل إجراءات القيد بالنسبة للأسهم الصغيرة، نظرًا لأن هذه الشريحة من الشركات رغم انخفاض وزنها النسبى فى المؤشر العام، فإنها تستحوذ على نسبة كبيرة من التداولات اليومية، وهو ما يجعل حماية هذه السوق ضرورة قصوى، سواء على مستوى المستثمرين الأفراد أو على مستوى استقرار السوق بشكل عام.
وطالب “عوني” بتشديد الرقابة والتدقيق فى الشروط والافصاحات المتعلقة بشركات البورصة، وذلك فى إطار تعزيز حماية المستثمرين، ولا سيما صغار المستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعد ضرورية لضمان الشفافية والمصداقية فى السوق، مما يساهم فى تقليل المخاطر التى قد يتعرض لها المستثمرون الذين يفتقرون إلى الخبرة أو الموارد اللازمة لتحليل البيانات المالية المعقدة.
وأكد أن زيادة فعالية المتابعة والإفصاح الكامل عن نشاط الشركات من شأنها أن تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحمى حقوق جميع الأطراف المعنية وتساهم فى تعزيز الثقة فى سوق المال.
وفى وقت تتجه فيه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتحفيز الاستثمار فى سوق المال، تظل الحاجة ملحة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل القيد وبين ضمان الشفافية والالتزام، فرغم أن بعض حالات التعثر قد تكون مرتبطة بطبيعة السوق والمنافسة، إلا أن تكرار حالات الخروج المفاجئ لشركات حديثة العهد بالبورصة يفرض أسئلة صعبة حول كفاءة الرقابة، ومدى نضج البيئة التشريعية، ومستقبل الثقة فى السوق.
كما أنه فى ظل تصاعد هذا الجدل حول أداء بعض الشركات حديثة القيد فى البورصة المصرية، برزت العديد من الأسئلة حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية مصالح المستثمرين وضمان حرية العمل الاقتصادى للشركات فى بيئة تنافسية، حيث يجب الحفاظ على الشفافية الكاملة وحماية حقوق المستثمرين دون المساس بقدرة الشركات على التوسع والنمو فى بيئة العمل الحرة.
من جهة، يتطلب ضمان حقوق المستثمرين التدقيق الدقيق فى التزام الشركات بخطط الطرح وتنفيذها الفعلي، مع ضرورة وجود آليات رقابة صارمة تضمن عدم استغلال الثغرات القانونية لتحقيق أرباح قصيرة الأجل على حساب ثقة المستثمرين.
وفى هذا السياق، تبرز أهمية الإفصاح الكامل عن البيانات المالية والخطط المستقبلية للشركات، وهى خطوة أساسية فى تعزيز ثقة المستثمرين فى السوق.
ومن جهة أخرى، يجب أن تُدرك الجهات الرقابية أنه لا يمكن تقييد حرية الشركات فى اتخاذ قراراتها الاقتصادية بشكل مفرط، خاصة فى بيئة سوقية تتسم بالتنافسية.
ومن هنا، يتضح أن تحقيق هذا التوازن يتطلب سياسات مرنة تدعم الابتكار والنمو، مع الحفاظ على ضوابط تضمن المصداقية والشفافية، دون فرض قيود تعيق قدرة الشركات على التوسع وتلبية احتياجات السوق.
كما نكتشف أن الرقابة الفعالة لا تعنى فقط التدخل لمنع التلاعب أو الإخلال بالقوانين، بل تشمل أيضًا توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادى الذى يمكن أن يستفيد منها المستثمرون والشركات على حد سواء، وبتفعيل آليات متابعة دقيقة، خاصة فى مرحلة ما بعد الطرح، يمكن للهيئات الرقابية أن تضمن بيئة استثمارية تتمتع بالعدالة والشفافية، مما يحافظ على الثقة فى السوق ويعزز من استقرارها.
وفى الختام، يمكننا استنتاج أن الإجابة على السؤال الأساسي: كيف يمكن تحقيق توازن دقيق بين حرية الشركات فى اتخاذ القرارات الاقتصادية وحماية مصالح المستثمرين؟ تكمن فى اعتماد نهج رقابى متوازن يجمع بين المرونة والصرامة، يعزز الشفافية والحوكمة، وفى الوقت نفسه يضمن بيئة اقتصادية تنافسية تساهم فى تحقيق النمو المستدام.
شريف سامي: الإخفاق ليس مخالفة قانونية والمستثمر الحكم الرئيسى
محمد ماهر: يجب تشديد المتابعة والتحقيق فى حالات التربح السريع
عونى عبدالعزيز: الراعى الرسمى يعتبر المسئول الأول عن التلاعب بعد القيد بـ«النايلكس»