عقب ظبط حالات غش وزن الاسطوانة.. «البترول»: مسئوليتنا تنتهى عند توفير وتعبئة المنتج وتسليمه للمستودعات
كشفت جولة قامت بها “المال” على عدد من المناطق بالجيزة والقاهرة عن قيام الباعة المتجولين “السريحة” ببيع اسطوانة البوتاجاز المنزلية بسعر قارب 300 جنيه ببعض المناطق رغم أن سعرها الرسمى محدد بـ200 جنيه، بزيادة مبالغ فيها تقدر بنحو %50.
وبخلاف زيادة الأسعار المبالغ فيها من قبل الباعة المتجولين، فقد تم ضبط عدد من حالات الغش بوزن اسطوانة البوتاجاز بعدد من المحافظات، وتم التحرك الحكومى وتحرير محاضر للمخالفين وتوقيع العقوبات القانونية عليهم.
وأكد مسئول بالهيئة العامة للبترول أن القطاع مسئول عن إنتاج البوتاجاز وتوفيره وتعبئته عبر الشركات التابعة المسئولة عن ذلك، مؤكدا أنه تم القضاء نهائيا على أزمات توفير البوتاجاز التى عانت منها البلاد منذ سنوات.
وقال المسئول لـ”المال” إن وزارة البترول ليست الجهة المسئولة عن مراقبة سوق تداول البوتاجاز، بل هناك جهات أخرى متخصصة فى ذلك.
وأضاف أن قطاع البترول بشركاته التابعة تتصدرها “بتروجاس” مسئول عن تعبئة البوتاجاز فى الاسطوانات وتوريده لكافة المستودعات ومنافذ التوزيع على مستوى الجمهورية.
وأشار المسئول إلى أن الوزارة ليست مسئولة عن متابعة أسعار بيع البوتاجاز عبر الباعة “السريحة”، أو مراقبة منظومة التعبئة التى تتم عبر القطاع الخاص.
وكشف أن 55% من منظومة تعبئة البوتاجاز فى الاسطوانات تتم عبر القطاع الخاص وليس كيانات حكومية تابعة لقطاع البترول، ومن هنا تظهر حالات التلاعب والغش فى الوزن.
وأوضح أن البترول تقوم بتسليم الاسطوانات التى تتم تعبئتها عبر شركاتها التابعة إلى المستودعات بسعر يقل عن “الرسمى” ببعض الجنيهات، لتقوم الأخيرة بطرحها لكافة المواطنين بالسعر الرسمى المعلن والمحدد حاليا بواقع 200 جنيه للأسطوانة الواحدة.
ولفت إلى أن وزن الاسطوانة المنزلية على سبيل المثال يحدد بنحو 30.5 كيلو جرام شاملة وزن الاسطوانة نفسها إضافة إلى الغاز داخلها، ويتم التلاعب فى هذا الوزن من قبل بعض مسئولى التعبئة التابعين للقطاع الخاص، حيث يتم ملء الاسطوانة بكميات أقل من البوتاجاز الصب، سعيا منهم فى تحقيق مكاسب غير قانونية.
ولكن يتم ضبط تلك الحالات بشكل دورى، كما حدث مؤخرا فى المنيا والدقهلية، حيث تم تحرير محاضر ضد المتلاعبين وتحويلهم للتحقيق لمعاقبتهم، بحسب المسئول.
على الجانب الآخر، ووفقا لجولة “المال”، قال عدد من الباعة المتجولين إنه لا يتم التعامل معهم بسعر الاسطوانة الرسمى عند شرائها من المستودعات بل يحصلون عليها بسعر أعلى من ذلك، خاصة أنهم يقومون بشراء عدد كبير من الاسطوانات وليس أسطوانة واحدة فقط للاستهلاك الشخصى كالمواطنين.
وأكدوا أن مكسبهم فى الاسطوانة الواحدة يتراوح بين 20-40 جنيها شاملة النقل والتركيب داخل الوحدة السكنية.
على صعيد آخر، طالب المواطنون بتشديد الرقابة على باعة البوتاجاز المتجولين، الذين يعتمدون عليهم فى شراء الاسطوانة.
وطالبوا بعودة نظام الدليفرى الذى تم تطبيقه منذ سنوات من خلال شركة “بوتاجسكو” لتوريد البوتاجاز للمواطنين وتركيب الاسطوانة وتوصيلها للمنازل مقابل رسوم معينة يتم تحديدها من قبل الشركة.
وقال المواطنون: “بدلا من شرائى للأسطوانة من الباعة المتجولين بسعر 250-300 جنيه، فى عملية تفتقد لعامل الأمان، لافتين إلى أن الأفضل التعامل مع شركة تابعة للحكومة تورد الاسطوانة وتقوم بتركيبها بشكل آمن برسوم تحددها الشركة حسب تكلفة التوصيل والتركيب بشكل يحقق لها عائدا، ويجنب المواطن جشع وتلاعب التجار المتجولين بالأسواق”.
وتابعوا أن الباعة المتجولون يقومون باستغلال كل زيادة رسمية جديدة تقرها الحكومة فى سعر البوتاجاز ليقوموا بنقلها إلى المواطن بأضعاف مضاعفة خلال السنوات القادمة.
جدير بالذكر أن “المال” انفردت منذ يومين بتصريحات حول تفاصيل منظومة توريد واستهلاك البوتاجاز خلال الموسم الصيفى الحالى.
حيث أكدت مصادر أن معدلات الضخ اليومية من البوتاجاز تتراوح حاليا بين 800-700 ألف أسطوانة يوميا، مقارنة بما يدور حول مليون أسطوانة خلال شهور الشتاء.
وشددت المصادر على توافر رصيد ومخزون آمن من البوتاجاز يكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للبلاد خلال شهور الصيف، مؤكدة انتظام الاستيراد واستقبال الشحنات عقب الموردين العالميين تتصدرهم السعودية والجزائر.
وأعلنت الحكومة أبريل الماضى زيادة سعر البوتاجاز ليقفز سعر الاسطوانة المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى400 جنيه.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد توريد 3.6 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلية، وقامت شركة بتروجاس، المسئولة عن توفير وتعبئة البوتاجاز، بتعبئة 310 ملايين أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة، وتمتلك بتروجاس 3067 مركز توزيع.