طرحت الحكومة ممثلة فى محافظة البحر الأحمر قطعة أرض مساحتها 160 فدانًا بهدف استغلالها من جانب شركات القطاع الخاص فى إنشاء وإقامة مزرعة للجمبري.
وبحسب بيانات اطلعت عليها «المال» فأن الأرض المطروحة تقع بالقرب من مدينة الزعفرانة وتحديدًا شمال رأس غارب على شاطئ البحر الأحمر وهى غير مرفقة.
ووفق البيانات فإنه من المخطط أن تشارك الجهات الحكومية فى المشروع بحصتها فى الأرض فقط دون تحمل تكاليف أخرى.
وأتاحت الحكومة عدة سبل للتعاقد مع مستثمرى القطاع الخاص، سواء شراء الأرض أو الدخول فى شراكات ثنائية وصولًا للإيجار وحق الانتفاع.
وأوضحت البيانات أن هناك قيمة استرشادية تبلغ 770 جنيهًا للمتر المربع لافتة إلى أن الأرض سيكون بها مسجد ومبنى إدارى على مساحة تقريبية 700 متر مربع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة مستمرة فى خططها لزيادة إنتاجية الجمبرى والأسماك عبر استغلال الشواطئ المصرية، فى محاولة لتقليل الاستيراد وتحويل مصر إلى سوق مصدر.
وسجلت واردات مصر من الأسماك بما فيها المحفوظة ارتفاعًا بنسبة %14 خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 710.849 مليون دولار مقابل 623.643 مليون دولار خلال 2023.
وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استحواذ سلع التونة، والجمبري، والرنجة على %50 من واردات الأسماك بقيمة 354.496 مليون دولار مقابل 287.335 مليون فى 2023 بارتفاع %19.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، أولت الحكومة على مدار 10 سنوات اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الاستزراع السمكي، لمردودها الإيجابى فى توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال وقت قصير، احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقيًا والسادسة عالميًا فى استثمارات قطاع الاستزراع والإنتاج السمكي، الأمر الذى أضاف إلى الاقتصاد المصرى رافدًا جديًدا ومستحدثًا، قائمًا على الاستثمار فى الثروة السمكية، والصناعات المرتبطة بها.
يذكر أنه فى آخر 9 سنوات افتتحت الحكومة العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، أبرزها «الفيروز» للإنتاج السمكى ببورسعيد، والاستزراع السمكى التابع للهيئة العامة لقناة السويس، وبركة «غليون» بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى تطوير البحيرات مثل قارون والمنزلة والبرلس.