ساهم توافر السيولة الدولارية فى البنوك حالياً فى جذب شركات إعادة أوروبية جديدة إلى السوق المحلية مما سينعكس على شروط تجديد اتفاقيات الإعادة فى يوليو المقبل.
وكشف خالد سيد، العضو المنتدب لشركة «أبكس لوساطة إعادة التأمين» أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حاليا أدى إلى دراسة شركات إعادة أوروبية العودة للسوق المحلية.
وأوضح «سيد» أن شركات التأمين لا تواجه مشكلة فى تدبير احتياجاتها الدولارية من البنوك حاليا لسداد مستحقات المعيدين فى الخارج وفقا لشروط الاتفاقيات بعد زيادة حصيلة العملة الأمريكية بالجهاز المصرفى.
وأكد أنه خلال السنوات الماضية التى شهدت بعض التشدد فى توفير الدولار كان يحدث تأخير فى تحويل مستحقات المعيدين لدى شركات التأمين المحلية، وهو ما أدى إلى خروج كيانات أوروبية أثناء تلك الفترة.
وأشار إلى أن عودة تلك الكيانات سيزيد من حجم الطاقة الاستيعابية الممنوحة لشركات التأمين المحلية من قبل المعيدين والتى تساعد فى التوسع فى قبول العمليات وزيادة حجم الأعمال.
ويتقاسم المعيديون مع شركات التأمين المحلية المخاطر عبر الحصول على حصص من قسط الوثائق مقابل تحملها نفس النسبة عند سداد التعويضات مما يساهم فى توزيع وتفتيت الأخطار بين أكثر من شريك حتى لا تؤثر على المراكز المالية.
وأشار «سيد» إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية التى تمثل رءوس أموال شركات الإعادة المستثمرة فى الأسواق المختلفة ستنعكس فى شكل مرونة فى شروط تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بشهر يوليو المقبل.
وتوقع أن يزيد حجم ونسبة العمولات الممنوحة من المعيدين لشركات التأمين المحلية بسبب المرونة فى التجديدات الناتجة عن توافر فائض فى الطاقة الاستيعابية التى تحصل عليها الكيانات المحلية.
وتحصل شركات التأمين المحلية على عمولات من المعيدين مقابل إسنادها جزء من محفظة أقساطها للأخيرة وفقا لاتفاقيات سنوية بين الطرفين.
وأكد”سيد” أنه على الرغم من المرونة المتوقعة فى تجديد اتفاقيات يوليو فإن شركات الإعادة ستظل متشددة فى شروط قبول تغطية المخاطر الطبيعية عبر وضع حد أقصى للتعويض بالحادث الواحد بسبب ما تكبدته نتيجة تلك الكوارث بالخارج بتأثير الأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات فى الولايات المتحدة وأوروبا فى الموسم الماضي.