كشف فاروق مصطفى عضو مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت، عن اهتمامها البالغ بتوسيع تواجدها فى القطاع، مع السعى لاقتناص أى فرص استثمارية تنتج عن تخارج الجهات الحكومية من حصصها فى الشركات العاملة فى هذا المجال.
وأكد مصطفى فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الأسمنت من القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، وبالتالى تدرس الشركة إبرام عدة توسعات لزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع الحصة السوقية.
جدير بالذكر أن مصر بنى سويف رفعت مؤخراً حصتها فى رأسمال شركة مصر للأسمنت - قنا من 0.65% إلى 11.03%، عبر شراء حصة الأهلى كابيتال بالأخيرة، والتى بلغت نحو 9.96 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 299.87 مليون جنيه، بمتوسط سعر 30.08 جنيه للسهم.
وأضاف أن مصر بنى سويف تدرس زيادة استثماراتها فى مصر للأسمنت - قنا خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة لتنويع أنشطتها الداخلية وتوسيع محفظتها الاستثمارية.
وأوضح أن «أسمنت قنا» تأسست فى نفس التوقيت قريباً مع مصر بنى سويف، وهناك علاقات جيدة من الجهات الحكومية المالكة بالطرفين، «لذا قررنا اقتناص حصة إضافية بالأولى».
وتطرق «مصطفي» لقرار مصر بنى سويف للأسمنت تأسيس شركة تابعة فى مجال الاستصلاح الزراعى من خلال المساهمة بنسبة 99.965% فى شركة «جرين لاب للاستصلاح الزراعي»، مبرراً ذلك بارتفاع تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية فى الخارج وتزايد الطلب عليها.
وأكد أنه يتم إعداد الخطة المستقبلية لعمل شركة جرين لاب، والتى ستظهر ملامحها قبل نهاية العام الجارى من حيث عدد الأفدنة المستصلحة، ونوعية المحاصيل التى سيتم زراعتها والأسواق المستهدفة للتصدير، رغم عدم الإعلان عن أرقام محددة حتى الآن.
واعتبر «مصطفي» أن الاستصلاح الزراعى يُعد من القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، ويحقق تطورًا ملحوظًا فى التصدير للأسواق المجاورة، مما يساهم فى خلق مصادر للعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن القطاع شهد فى الفترة الماضية ارتفاعًا فى أسعار الأسمنت نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الفحم المستورد، ما انعكس على تسعير المنتجات النهائية، مؤكدا أنه رغم الركود الذى شهدته السوق العام الماضي، بدأت مؤشرات الطلب تتحسن تدريجيًا خلال 2025.
يذكر أن مصر بنى سويف حققت عامًا ماليًا جيدًا خلال عام 2024، سجلت صافى ربح مجمع قدره 833.16 مليون جنيه، مقابل 369.1 مليون فى عام 2023.
واعتمدت الجمعية العادية وغير العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، قرار توزيع كوبون نقدى بقيمة 6 جنيهات للسهم، بخلاف تخفيض رأس المال من 611.35 مليون جنيه، ليصبح 550.22 مليون بعدد 55.02 مليون سهم، من خلال إعدام أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة.