خصصت وزارة النقل، لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لها نحو 968 مليون جنيه العام المالى 2025-2026، بزيادة %45 عن اعتمادات 2025/2024، والبالغة نحو 667.2 مليون، وفقا لبيانات اطلعت عليها “المال”.
وأشارت البيانات إلى أن الاستخدامات الاستثمارية للجهاز ستكون فى حدود 378 مليون جنيه خلال العام المالى 2026-2025، من إجمالى الموازنة المعتمدة له للوفاء باستثماراته خلال الفترة المحددة.
يشار إلى أن جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولي، أصبح الجهة الوحيدة المسؤولة حاليا عن طرح أى مناقصة لتشغيل النقل الجماعي، بدلا من هيئة النقل العام، والتى أصبح دورها يقتصر فقط على إدارة أسطولها الحالي.
ويتولى الجهاز وفقا لائحته التنفيذية بدراسة متطلبات واحتياجات سياسة النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
ويختص بوضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال، وكذلك الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية.
ويقوم الجهاز بوضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى.
ويتولى الجهاز تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب، وكذلك النقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعددها، والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه.
ويقوم أيضا بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويهتم بوضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى البضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة أعمال النقل عموماً.