كشف الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات مؤخرا لامتصاص التداعيات السلبية على الحركة الملاحية فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وللعمل على عودة الخطوط الملاحية للعبور مرة أخرى من الممر المصري، وكان أهمها التواصل مباشرة مع شركات الشحن العالمية، إلى جانب تقديم خدمات لم تكن موجودة قبل ذلك.
جاءت تصريحات “ربيع”، خلال كلمته فى ندوة نظمتها الجمعية المصرية البحرية، بحضور عدد من الخبراء،بالإضافة إلى مشاركة غرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
أكد الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه لم تعد هناك أية معوقات تؤخر عودة الخطوط الملاحية لعبور القناة، لاسيما وأن آخر التهديدات التى تعرضت لها السفن التجارية العابرة بباب المندب كانت فى ديسمبر الماضي.
وأشار «ربيع» إلى أن الهيئة قامت بالبدء فى تقديم خدمات جديدة والتوسع فى أخرى كانت قائمة بالفعل، ومنها الإسعاف البحري، والإنقاذ البحري، وإزالة التلوث من خلال استيراد 3 سفن فرنسية متخصصة، خاصة أن أزمة الباب المندب تسببت فى كثير من التلفيات فى بعض السفن مما أدى إلى حدوث تلوث.
وأضاف «ربيع» أنه تمت توسعت عمليات إصلاح السفن، وكذلك التزود بالوقود بالتعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل.
وأشار إلى أن هناك عمليات التزود بالوقود فى مارينا اليخوت بالإسماعيلية، بالإضافة إلى خدمة تبديل الأطقم، والتى لاقت ترحيبا من قبل الخطوط الملاحية العالمية.
وتابع أن من ضمن أحدث الإجراءات التى تم اتخاذها كان التخفيض الذى تم إقراره خلال مايو الجارى بنسبة 15% لمدة 90 يوما، للسفن حمولة أعلى من 130 ألف طن.
أوضح أن الهدف من هذا الإجراء جذب السفن العملاقة، والتى لم تكن تقم بالمرور من قناة السويس، مما تسبب فى تراجع الإيرادات، وبالتالى من المتوقع أن تهتم الخطوط الملاحية بهذا التخفيض.
ولفت “الفريق ربيع” إلى أن الهيئة تلقت بعض الخطابات التى تؤكد عودة السفن للقناة خلال يونيو المقبل، منها 5 سفن تابعة لخط CMA CGM بحمولة تزيد عن 145 ألف طن للواحدة.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بأعمال تعميق وتكريك وتطوير للمجرى الملاحى خاصة فى المجرى الجنوبي، وعملت على تحسين الملاحة بهذا الجزء بنسبة 28%، والذى استغرق تنفيذه 3 سنوات، حتى يتم حدوث ازدواج كامل للمجرى الملاحى للقناة.
وأوضح أن الهيئة كانت قد وقعت على تصنيع 10 قاطرات مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، وتم استلام قاطرتين الشهر الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع استلام قاطرتين كل 3 شهور، بالإضافة إلى 10 قاطرات كان قد تم تنفيذها بترسانة بورسعيد خلال 10 سنوات الماضية.
وأوضح أنه يتم تنفيذ قاطرتين بقوة شد 190 طنًا بترسانة الإسكندرية البحرية، والتى سيتم استخدامهما فى أعمال الإنقاذ.
وأكد أن هيئة قناة السويس تخطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى قطاع الإنشاءات البحرية من خلال الشركات التابعة، إذ يتم التوسع فى إنشاء اليخوت السياحية.
وأكد أنه سيتم بناء 12 سفينة صيد أعالى بحار، لتكون نواة للأسطول المصري، وسيتم تسليم أول سفينتين نهاية مايو الجاري، على أن يتم تسليم اثنتين كل 5 شهور.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه مع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، يجرى إنشاء أخرى جديدة مماثلة فى نفس المنطقة، لبناء سفن عملاقة.
وأوضح أن هيئة قناة السويس حافظت على معدلاتها من الإيرادات خلال أبريل الماضي، إذ حققت 332 مليون دولار، وهى نفس معدلات مارس تقريبا، وبزيادة عن فبراير الماضي، والتى بلغت 260 مليون دولار.
و بلغت الحمولات خلال أبريل ومارس الماضيين فى حدود 41 مليون طن، مقارنة مع نحو 33.8 مليون خلال فبراير الماضي، بينما وصلت أعداد السفن إلى 1040 سفينة، مقارنة مع 864 .
وأضاف “ ربيع “ أن الهيئة بدأت فى تصنيع اليخوت، بأطول 18،و 28، و38 مترًا، بالإضافة إلى أنه جارى التفاوض مع دول مثل عمان وليبيا ونيجيريا لتصنيع القاطرات بها.
وأوضح أنه يجرى التفاوض مع مجموعة ولمان الليتوانية العاملة فى نيجيريا لاستئجارهم قاطرات من الهيئة، وتم موافاتهم بالعروض الفنية والمالية.
وأضاف أنه يتم حاليا التواصل مع شركة IBB فى ناميبيا لاستيراد بعض القاطرات، وتم تقديم العروض الفنية والمالية للمشاركة فى المناقصة المطروحة من قبل الشركة.
وكشف عن مفاوضات تجرى حالياً مع الشركة العمانية للخدمات اللوجستية لتأجير وشراء قاطرات وتطوير الأرصفة من خلال الشركات التابعة للهيئة، علاوة على التعاقد مع ترسانة أسرى البحرينية للتعاون فى إصلاح الوحدات البحرية بها.
وأكد انتهاء إحدى شركات الهيئة من تكريك ميناء سرت الليبية بكميات بلغت 700 ألف متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 5 ملايين دولار، وهو ما كان السبب الرئيسى فى وصول أول سفينة للميناء بعد توقف دام 14 عاما.
وكشف عن التعاون بين شركة القناة للموانئ التابعة للهيئة مع شركة إعمار ليبيا للتعاون فى تنفيذ ميناء سرت البحري، ويتم التفاوض حول تأجير وبيع قاطرات ووحدات بحرية، وتطوير الأرصفة، والتعاون فى مصايد الأسماك والسفن المختصة بهذا النشاط.
ولفت إلى أنه سيتم تأسيس فرع شركة القناة للموانئ فى دولة السعودية للاشتراك فى جميع المنصات الإلكترونية الخاصة بأعمال المقاولات، وتوقيع عدد من البروتوكولات.
وأكد أنه يتم التفاوض على تصدير شحنات بنتوتات( الخرسانة العائمة) ع، ودراسة افتتاح مصنع لإنتاجها بالشراكة مع مستثمرين سعوديين.
وأشار إلى أن هيئة قناة السويس قامت من خلال شركاتها بإنشاء قزق فى أسوان للعمل فى نشاط إصلاح الفنادق العائمة، وتم إصلاح فندق أوجينى مؤخرا، بالإضافة إلى دخول 15 فندقًا آخرى للإصلاح تباعا.
وفى سياق متصل قال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة، إن هيئة قناة السويس قامت ببذل جهد كبير لتقديم خدمات للسفن العابرة لها.
وأكد «مصيلحي» على أهميتها فى إعادة الملاحة بطبيعتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن عددًا من الدول العربية الصديقة لديها نفس التحدى نتيجة ما يحدث بمنطقة باب المندب، إلا أن التأثير على قناة السويس أكثر لأهمية هذا المرفق الحيوى والهام عالميا.
وتوقع “ مصيلحى “ عودة الخطوط الملاحية قريبا، خاصة بعد قرار التخفيضات، وتوافر الأمن فى الوقت الحالى بمنطقة باب المندب، مشيرا إلى أن خط يانج مينج الذى يقوم بتمثيله يدرس الإبحار من قناة السويس خلال يونيو.
من جهته قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أن قناة السويس استغلت فترة أزمة باب المندب فى دخول أنشطة جديدة للهيئة، وعدم الاقتصار على عبور السفن، موضحا أن مصر كان من الممكن أن تستغل الأزمات السابقة مثل كوفيد 19، والتى أثرت سلبا على سلاسل الإمداد.
وطالب “ الوكيل “ بضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة وأن القوانين تعد الأساس فى التجارة العالمية.
ولفت إلى أن رسوم قناة السويس يمكن أن تتحول إلى جزء بسيط من الدخل الذى يمكن أن تضيفه، من خلال دخول أنشطة جديدة، لتصبح مركزًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفى سياق متصل أوضح المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن السوق المحلية أصبحت تتمتع ببنية تحتية قوية بالموانئ والطرق السريعة، مؤكدا التأثير الإيجابى لذلك على قطاع الاستثمار والصناعة.
وأوضح «القاضي» أنه على سبيل المثال فان صناعة النسيج فى مصر تعد أقل تكلفة من المغرب بواقع %38 مشيرا إلى أن عودة خطوط الملاحة لعبور قناة السويس مسألة وقت،حالة استقرار الحالة الأمنية السائدة بالبحر الأحمر، خاصة وأن قرار عودة الخطوط مرة أخرى سيكون من قبل الملاك فى المقام الأول.
وأشار المهندس مروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن الحسابات الصادرة عن العديد من الجهات توضح خسارة مصر قرابة 6 مليارات دولار من تراجع إيرادات قناة السويس، بينما لم يتم احتساب الخسائر العالمية، والتى من المؤكد وصولها إلى ما يفوق 100 مليار.
وطالب «السماك» بضرورة إجراء دراسة تقوم بها هيئة قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يتم من خلالها تحديد حجم خسائر العالم من المرور من منطقة رأس الرجاء الصالح كبديل للبحر الأحمر وقناة السويس، وهذا المعدل الصادر سيكون نقطة تفاوض هامة للقضاء على أزمة باب المندب.
وأكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى أن مصر تواجه عدد من التحديات خلال الفترة الأخيرة على عدد من الجبهات سواء فى السودان، أو ليبيا أو الحرب فى غزة، بالإضافة إلى أزمة باب المندب وتأثيرها على هيئة قناة السويس.
وأوضح «فرج» أن هيئة قناة السويس حققت خلال عام 2023 قرابة 9.4 مليار دولار وهى استثمارات تدخل مباشرة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه يتم صرفها وفقا لما تحدده الجهات المعنية.
وأضاف «فرج» أن مصر بدأت خلال السنوات الأخيرة فى إنشاء مشروعات تجعلها مركزا للترانزيت من خلال شبكة موانئ عالمية، وهو الأمر الذى تأخرنا فيه 40 طيلة عاما.
وأشار إلى أن دولًا أخرى سبقتنا فى هذا السياق من أهمها دولة الإمارات العربية من خلال إنشاء ميناء جبل على بدبي، موضحا أنه من الهام أن نبدأ الآن وهو ما يتم حاليا من خلال جهود وزارة النقل وهيئة قناة السويس.
وأشار إلى أن هناك عددًا من التحديات تواجه هيئة قناة السويس، ومن أهمها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح إلى أن الواقع أظهر دخول الصين بعد 2012 ضمن أهم القوى الاقتصادية فى العالم بعد الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن تكون هى الأكبر عالميا خلال عام 2030، وبالتالى أصبح لدى الإدارة الأمريكية هدف وهو المنافسة الرئيسية مع الصين.
وأوضح أن الصين ستبدأ خلال العام المقبل تفعيل طريق الحرير بريا وبحريا للمرور عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك مساعٍ أمريكية لمنافسة تكتل البريكس والذى كاد أن يصدر عملة جديدة تنافس الدولار.
وتابع “ فرج “ أن التحدى الآخر هو قناة بن جوريون الاسرائيلية، والتى لم يعد لها جدوى اقتصادية بعد أعمال التعميق التى تم تنفيذها بالمدخل الشمالى والجنوبى لقناة السويس، بالإضافة إلى انشاء ميناء حاويات جديدة بمنطقة غزة.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر حاليا هو الأزمة فى باب المندب، بالرغم من وجود قرابة 6 قواعد عالمية فى جيبوتي، وهى أزمة ليست جديدة حيث ظهرت منذ سنوات من خلال القراصنة فى الصومال، والتى هددت الملاحة فترة كبيرة بهذه المنطقة.
بدوره أشار خالد أبو بكر المستشار القانونى لهيئة قناة السويس، إلى أن الحديث حول إعفاء بعض السفن من رسوم العبور لقناة السويس يعد غير مقبول.
وأوضح «أبو بكر» أن التخفيضات التى قامت بها قناة السويس مؤخرا بنسبة %15 لمدة 90 يوما أيضا تعد حسابات تجارية ووفقا لمصلحة القناة مع دراسة السوق.
وأوضح أن هيئة قناة السويس قامت بتوسعات جنوبية لم تكلف الدولة شيئا، وهو ما أدى إلى أن القناة أصبحت حاليا تستوعب %92 من سفن العالم، بالرغم من الانتقادات التى تم توجيهها للمشروع.
وأشار أبو بكر إلى أن التعامل الممنهج من قبل الهيئة تجاه الأزمات المتتالية دليل قاطع على كفاءة الإدارة المصرية للقناة، والتى تجلت فى مواقف عديدة أبرزها ملحمة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن، والتى برهنت للعالم بأنه لا بديل عن قناة السويس.
تطوير 15 فندقًا عائماً فى النيل قرب السد العالى لأول مرة
مصيلحي: خط «يانج مينج» بدأ دراسة إعادة الإبحار من الممر
سمير فرج: تأخرنا 40 عاما فى الاستفادة من الموانئ القريبة
السماك: خسائر العالم من أزمة باب المندب تفوق الـ100 مليار دولار
الفريق ربيع: الهيئة تتوسع فى إنشاء القاطرات واليخوت