أكد سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، أن هناك فجوة ضخمة بين ما يتم استثماره فعليًا في مصر وما هو متاح للاستثمار، موضحًا أن النسبة لا تتجاوز 3 إلى 4% فقط، ما يعكس حجم التحدي الحقيقي في تنشيط السوق.
وقال الترجمان، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر LSEG، إن فهم حجم المشكلة لا يتم إلا من خلال مقارنته بحجم ما يجب أن يكون عليه الاستثمار، وهو ما يستدعي تقييمًا شاملًا للبيئة الاقتصادية والأدوات المتاحة.
وأضاف أن معالجة هذا الوضع تتطلب ثلاثة محاور أساسية: أولها وجود تشريعات واضحة ومشجعة، وثانيها توفير أدوات مالية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، وثالثها – والأهم – التخلص من حالة الخوف وعدم الثقة التي ما زالت تسيطر على كثير من المستثمرين.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية المصرية تؤدي دورًا مهمًا في دعم السوق، لكنها تعمل في بيئة صعبة ومعقدة تشهد صراعًا بين التحديات التقليدية والتطورات المستجدة، داعيًا إلى ضرورة تطوير أدوات المواجهة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية.