كشفت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة لـ «المال» عن تفاصيل منظومة توريد البوتاجاز للسوق المحلية خلال الصيف، مؤكدة توافر رصيد استراتيجى آمن من البوتاجاز،يكفى لتلبية احتياجات البلاد الطارئة أو الإضافية لفترة تتجاوز 10 أيام.
وقالت المصادر إن معدلات ضخ البوتاجاز للسوق المحلية تتراوح حاليا بين 700 إلى 800 الف أسطوانة يوميا.
ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خفض معدلات استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز، مقارنة بفصل الشتاء الذى شهد ذروة الاستهلاك بكميات دارت حول مليون اسطوانة يوميا.
وأكدت المصادر وجود وفرة ملحوظة فى معروض البوتاجاز، مشيرة إلى أن مصانع التعبئة والكيانات المنتجة على أتم الاستعداد لزيادة الكميات، وتوفير أى طلب إضافى، حال احتياج السوق المحلية.
ولفتت إلى أنه من المستهدف إنتاج قرابة 3.5 مليون طن من البوتاجاز خلال العام الجارى، تكفى لتلبية غالبية الاستهلاك المحلى، وما يزيد عن ذلك يتم تدبيره عبر الاستيراد.
وأكدت أن معدلات استهلاك مصر من البوتاجاز تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحال التجارية والقرى بمختلف محافظات الجمهورية.
وشددت المصادر على انتظام عملية استيراد البوتاجاز من الخارج، حيث تصل الشحنات تباعا إلى الموانيء بحسب الجدول الزمنى المتفق عليه مع الموردين العالميين.
وكشفت أن أغلب الشحنات المستوردة من البوتاجاز يتم حاليا استلامها من خلال «البحر المتوسط» لتفادى التوترات والأحداث المؤثرة على حركة النقل والشحن عبر نظيره الأحمر، والتى أدت لارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل من خلاله مقارنة بـ «الأول».
وأوضحت «المصادر» أن الشحنات المستوردة عبر البحر الاحمر يتم توريدها لخط الصعيد وجزء منها للقاهرة، والأخرى التى يتم جلبها من خلال «المتوسط» تورد للدلتا والقاهرة.
وأشارت إلى أن تنويع مصادر استقبال الشحنات المستوردة من البوتاجاز عبر البحرين الأحمر والمتوسط يعد ميزة تمكن الدولة من الاستيراد بتكلفة مناسبة، ويجنبها التأثر بأية أحداث أو توترات على المستويين الإقليمى والعالمي.
وعن قائمة المورديين العالمين للبوتاجاز لمصر، قالت المصادر إن الدولة ترحب بأية مورد عالمى يوفر المنتج بأقل سعر سواء من الخليج أو الدول الأجنبية، لافتة إلى أن السعودية والجزائر تمثلان حاليا أبرز الدول الموردة لمصر.
وأكدت المصادر أنه رغم الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة فى أسعار البوتاجاز المنزلى والتجارى ، إلا أن الدولة لا تزال تدعمه للمستهلكين حتى الآن، باعتباره من أكثر المشتقات البترولية ارتباطا بالمواطن.
وأعلنت الحكومة أبريل الماضى زيادة سعر البوتاجاز ليقفز سعر الاسطوانة المنزلية زنة 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية زنة 25 كجم من 300 إلى 400 جنيه.
وأوضحت المصادر أن دعم أسطوانة البوتاجاز الذى تتحمله الحكومة يرتبط بعاملين أساسيين وهما سعر الدولار وتكلفة استيراد المنتج من الخارج.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد توريد 3.6 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلية، وقامت شركة بتروجاس -المسئولة عن توفير وتعبئة البوتاجاز-، بتعبئة 310 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة، وتمتلك 3067 مركزًا للتوزيع.
استقبال أغلب الشحنات المستوردة عبر البحر المتوسط.. و3.5 مليون طن الإنتاج المرتقب العام الجاري