اتفقت محافظة البحيرة، مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان على تنفيذ المخطط الإستراتيجى العام لمدينة دمنهور، خلال الخمس سنوات المقبلة، بداية من العام الجاري.
وقال المهندس أسامة زعيتر رئيس المركز الإقليمى لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن الجلسة التشاورية التى عقدت خلال مايو الجارى بمدينة دمنهور تعد الأخيرة لاعتماد المخطط العام للمدينة، وذلك بالتعاون مع الاستشارى المشرف على مخطط المشروع.
وأضاف أن الخطة الجديدة للمدن يتم تنفيذها خلال 10 – 15 سنة، غير أنه تقرر أن يكون المخطط الحالى لمدينة دمنهورلمدة 5 سنوات فقط.
وأشار إلى أن المخطط يأتى ضمن رؤية 2030، بالإضافة إلى حاجة المدينة لوضع مخطط عام سريع التنفيذ، يتضمن إضافة بعض الأحوزة العمرانية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات، لاسيما وأن مدينة دمنهور واجهت خلال السنوات الماضية عدم دخول أحوزة عمرانية جديدة.
من جهته، قال الدكتور وسام عبدالله المشرف على مخطط مدينة دمنهور بهيئة التخطيط العمراني، إن الهدف من وضع مخطط إستراتيجى للمدينة، يتركز فى وضع حيز عمرانى مقترحومناطق تنمية عمرانية، بالإضافة إلى وضع المشروعات المقترحة، والاستخدام الأمثل للأراضي، علاوة على تطوير شبكة الطرق المقترحة بالمدينة، مع رصد وتحليل الوضع الراهن وصياغة الرؤية التنموية المقترحة، وضم الأراضى التى صدر لها قرار بأن تكون ضمن الحيز العمرانى لتحقيق خطة التنمية بالمدينة.
وأضاف «عبدالله» أن مدينة دمنهور تعانى من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، وهو ما اضطر العديد من المواطنين للخروج إلى القرى المجاورة، إلى جانب الضغط على شبكة الطرق والبنية التحتية، نتيجة عدم التوسع بالمدينة خلال السنوات الأخيرة.
وألمح إلى أن المخطط سيلحق بهبيان تفصيلى بالمشروعات التى تحتاجها مدينة دمنهور خلال الفترة المقبلة، وجهات التمويل المقترحة والتكلفة وآليات التنفيذ.
وأشار إلى أنه تم إعداد تحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من جانب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالاشتراك مع الوحدة المحلية للمدينة والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، كما تم اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية.
وأوضح «عبدالله» أن مدينة دمنهور تقع على مساحة 3.852.8 فدان، كما تم عرض مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى العام للمدينة بالوحدة المحلية طبقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتابع: «كما ذهب المخطط إلى وجود مبان بحالة جيدة يصل ارتفاعها إلى ما يزيد عن 4 أدوار وتتركز فى مناطق الامتدادات، العمرانية الجديدة واقترح الحفاظ عليها وتوجيه التنمية العمرانية الرأسية للمبانى ذات الارتفاعات المنخفضة والارتقاء بالبنية العامة وتوفير الخدمات اللازمة بكل منطقة».
وأشار إلى وجود بعض الصناعات الخفيفة والورش الحرفية المتعلقة بطبيعة منطقة دمنهور وبعض الصناعات الغذائية، وأوصى المخطط بتخصيص منطقة صناعية يتم من خلالها تركيز معظم الصناعات المنتشرة بالمدينة على مساحة تزيد عن 81 فدانا.
وتناول المخطط تحليل الموقف الراهن لنشاط الاستثمار العقارى فهناك نقاط قوة، ومنها وجود %24.4 من الإسكان بالمدينة، بناء حديث، بالإضافة إلى وجود مسطح من الأراضى الفضاء والبور لم يتم استغلالها ومن المقرر أن يتم دخولها الحيز العمرانى على مراحل، لصعوبة وصول الطرق إلى تلك المناطق.
وذكر «عبدالله» أن المخطط العام نص على الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة، والتى تركزت فى عدة مناطق بالمدينة، والتى كان أولها المناطق السكنية القائمة، ومناطق قلب المدينة، ومناطق التطوير العمراني، ومناطق التنمية العمرانية «امتداد عمرانى» ويتم استعمالها بين سكنى وسكنى مختلط وخدمات، ويكون ارتفاعها مرة ونصف عرض الشارع بما لا يتجاوز قيود الارتفاعات المحددة.
ونص المخطط على الاشتراطات البنائية الجديدة التى سيتم تطبيقها فى المدينة، ومنها، المناطق السكنية القائمة، بحيث يكون البناء بها بغرض سكنى وسكنى مختلط وخدمات، يكون الارتفاع بها مرة ونصف عرض الشارع على نسبة بناء تصل إلى %100 من الأرض المخصصة للبناء، وكذا بالنسبة للمناطق التطوير والارتقاء، وبالنسبة لمناطق التنمية العمرانية فيكون بنفس الشروط، إلا أنه يتم البناء على نسبة %80 من المساحة، وكذلك مناطق الامتداد العمراني.
وبالنسبة لإنشاء المنطقة الصناعية اللوجستية أو الحرفية، فيتم الرجوع فيها لاشتراطات هيئة التنمية الصناعية، والتى سيتم إنشاؤها على مساحة 82 فدانا.
وأشار إلى أن أهمية المخطط تتركز فى توفيق أوضاع المناطق السكنية التى تم بناؤها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى وجود خريطة جديدة لشبكة الطرق تعمل على خدمة السكان الحالية، وهو من أهم التحديات التى تواجه مدينة دمنهور، وتحديد المشروعات ذات الأولوية التى تحتاجها المدينة، ووضع آليات للتصالح على المبانى المخالفة، وإقرار الارتفاعات الجديدة التى سيتم تطبيقها بالمدينة.
وذكر أن شبكة الطرق المقترحة تشمل طرقا إقليمية 19 – 26 مترا، ووصلات إقليمية بعرض 12 – 22 مترا، وطرق رئيسية من 36 – 42 مترا، وطرق شريانية بعرض 24 – 32 مترا، وطرق تجميعية رئيسية من 16 – 24 مترا وطرق تجميعية ثانوية 12 – 16 مترا.
وبالنسبة للمشروعات المقترحة حسب المخطط الجديد، فتتمثل زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وإنشاء مدرسة تعليم أساسي، وإنشاء مستشفى لعلاج أمراض السرطان، وإنشاء وحدة اجتماعية، وتطوير مراكز التدريب الصناعى المهني، وتطوير مراكز الشباب بدمنهور وتطوير المكتبة العامة بالمدينة، علاوة على زيادة سعة سنترال المدينة، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء جديدة، وتطوير ميدان دمنهور وكذا تطوير مدخل المدينة.
وأوضح «عبدالله» أنه تم عمل مقترح تطوير المناطق العشوائية وسيتم تنفيذه من خلال الإدارة المحلية بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة، عبر مقترح تفصيلى يتبع المخطط الإستراتيجي، ويتم من خلاله وضع المشروعات المقترحة وفقا لموازنة المحافظة.
من ناحية أخرى، تحفظ بعض أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة، على المخطط العام لمدينة دمنهور، خاصة أنه لم ينص على المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدم وجود حيز عمرانى للعديد من القرى التابعة، خاصة وأنه تم فتح باب التصالح منذ سنوات ولم يتم الإنتهاء من تلك الإجراءات حتى الآن.
وقال مصطفى الشرقاوى عضو مجلس النواب، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الوحدات السكنية، بسبب ضيق المساحة الخاصة بدمنهور، موضحا أن هناك تأخيرا فى تنفيذ المخطط منذ عام 2009 وحتى الآن مما أدى إلى إرجاء تحويل العديد من الأراضى من «زراعية» إلى استثمار عقاري.
وأضاف أنه لم يتم إنشاء مشروعات إسكان اجتماعى منذ عشر سنوات سوى عمارتين فقط حتى الآن، مقترحا تخصيص 22 فدان أملاك الدولة للإسكان الاجتماعي.
ورد «زعيتر» بأن المدينة تنحصر فى مساحات ضيقة، موضحا أنه فى مخطط عام 2008 تمت إضافة 1295 فدانا جديدة للمدينة، فى 2024، تمت إضافة 208 أفدنة، ولا يزال حتى الآن 660 فدانا لم يتم استغلالها بالحيز العمرانى منذ 2008.
وأوضح أنه بالنسبة للأراضى والعشوائيات المجاورة للمدينة تم عمل مشروع خاص بها بين هيئة التخطيط العمرانى بالمحافظة والوحدة المحلية ومجالس القرى لعمل تنفيذ أحوزة عمرانية خاصة بها.
وأكدت نيفين الكاتبعضو مجلس النواب أن مدينة دمنهور تفتقد إلى مشروعات الإسكان الإجتماعي، بينما كان التركيز فى تلك المشروعات على منطقة وادى النطرون والتى تفتقد إلى عدم تسكينها نتيجة بعدها عن عاصمة المدينة « دمنهور «، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 8280 وحدة سكنية بوادى النطرون فى حين ما تم بيعه كان فقط 1200 فقط حتى الآن، نتيجة عدم وجود آليات جذب بتلك المنطقة.
وطالبت بوجود توافق بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى ومحافظة البحيرة على توفير أراض لإنشاء مشروعات إسكان اجتماعى بها.
وأشار عمر لبيب رئيس مجلس المدينة إلى أن وجود العديد من الأراضى التى كانت قد دخلت فى المخطط العام 2008، إلا أنه تم التعدى عليها، متسائلا : هل تم وضع بديل لتلك الأراضى خاصة المخصصة للخدمات؟.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تدبير أراض تصلح لإنشاء مشروعات فى الإسكان الإجتماعى لأهالى مدينة دمنهور، فى ظل المطالبات المتزايدة من قبل أعضاء مجلس النواب بزيادة هذه الوحدات مستقبلا.
وكان مسئولو هيئة التخطيط العمرانى قالوا إن الخدمات ليست شرطا أن تكون تابعة للمحافظة، حيث تم السماح بإنشاء خدمات من قبل القطاع الخاص، خاصة فى المجال الطبى والتعليمى والتجارى والترفيهي، موضحين أن مدينة دمنهور تفتقد إلى الأراضى «أملاك دولة»، بالإضافة إلى عدم تقدم المواطنين للحصول على مشروعات تقسيم وتحويلها من «زراعي» إلى عقاري.
وذكر مسئولو هيئة التخطيط العمرانى أنه حتى الآن لم يتم استغلال 660 فدانا من الأراضى الزراعية، رغم اعتمادها رسميا لتحويلها إلى «استثمار عقاري»، وهو ما يصعب معه إضافة أراض جديدة، قبل استغلالها.
إضافة 82 فدانا جديدة للاستغلال بمختلف الأنشطة الصناعية
إنشاء مدرسة تعليم أساسى ومستشفى لعلاج السرطان وتطوير مراكز التدريب الصناعى