شارك محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة.
وأكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح.
وحضر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء ذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة بحضور رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وشهد الإجتماع نقاشاً بين النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية، وممثلي عدد من اللجان الأخرى، حول سوق الأوراق المالية الذي شهد انتعاشاً ونشاطاً مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات، وكذلك بداية من عام 2004، والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للإتصالات، وأموك، وسيدي كرير، وهو ما جذب شرائحاً كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، والتي تعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار فريد إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة، من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن اجتذاب استثمارات أجنبية، وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح.