قال الدكتور أسامي عبد الحي نقيب الأطباء أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام 1997 حددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الإثنين ، الأخطر هو إنهاء العقد بعد 5 سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية.
وأوضح أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، وقال "على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".
وأضاف عبد الحي أن الحكومة تحاول تعمل حاجات تانية وتأجر مستشفيات ونشجع القطاع الخاص يبقى مينفعش اكبله واقوله بعد 5 سنين سيب العيادة.
واعتبر أن فسخ العقود بعد 5 سنوات غير دستوري لأنها عقود رضائية، محذرًا من المساس بعقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي مطالبًا بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء كان في حي شعبي أو راقي.