أكدت مصادر مطلعة بهيئة الخدمات البيطرية أن سبب الزيادات في منح رُخص الكلاب الأليفة هو تعاظم دور التحصينات طبقًا لمنظومة اقتناء الكلاب الأليفة، وهي خطوة نحو الطريق الصحيح فيما يتعلق بحصر الأعداد وحظر البعض الآخر منها.
وكشفت مصادر، لـ"المال"، أنه فيما يتعلق بنوع ووزن الكلب والمساواة فيما بينها في ثمن الترخيص لأن نوع التحصينات واحدة للجميع، فبالتالي هناك توحيد في التسعير لقيمة الرخصة، وأن زيادة قيمة الرخصة السنوية من 142 إلى 1080 جنيهًا، كي تتماشى مع تغليظ عقوبة الاقتناء دون ترخيص.
وطبقًا للزيادة الجديدة، فإن الزيادة للرخصة الجديدة تصل إلى 660% قبل وبعد الزيادة سنويًّا.
وأضافت المصادر أنه تم تغليظ عقوبة اقتناء كلب دون ترخيص لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لمواجهة ظاهرة اقتناء الكلاب دون ترخيص.
أقر قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما تضمّن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المُعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.