يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، اتفاقية تسمح للحكومة -ممثلة فى وزارة التعاون الدولي- بالحصول على قروض ومنح من جهات أوروبية بقيمة 61.5 مليون يورو، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر.
وبموجب الاتفاق الذى اطلعت عليه «المال»، فإن قيمة التمويل تتضمن قرضاً بـ50 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو فى صورة منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأخيراً منحة بقيمة 10 ملايين من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى توسعة محطة الجبل الأصفر، التى تعد واحدة من كبرى محطات معالجة الصرف الصحى فى الشرق الأوسط، لزيادة طاقتها الاستيعابية بمقدار مليون متر مكعب يوميًا.
ويتضمن الاتفاق تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات متطورة مثل المعالجة البيولوجية، مما يسهم فى تحسين جودة المياه وتقليل التلوث البيئي، وتلبية احتياجات النمو السكانى فى منطقة القاهرة الكبرى، إذ سيخدم 5.5 مليون نسمة إضافية، ليصل إجمالى المستفيدين إلى 17.5 مليون نسمة.
كما يعمل المشروع على دعم قطاع المياه والصرف الصحي، والمساهمة فى تحقيق الأهداف البيئية عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة معالجة النفايات السائلة.
ووفقا للاتفاق فإن مدة القرض تبلغ 15 سنة، تتضمن فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة متغير، على أن يتم السداد على 18 قسطًا نصف سنوى متساوية بعد انتهاء فترة السماح.
كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسى حال وجود نزاعات أو خلافات وتعذرت تسويتها بالتوافق بين الطرفين.
وبحسب الاتفاق، فإن الخطة التمويلية الإجمالية للمشروع تصل إلى 510 ملايين يورو، مقسمة على 110 ملايين يمولها البنك الأفريقى للتنمية، و51.5 مليون من الوكالة الفرنسية للتنمية، و10 ملايين من الاتحاد الأوروبي، أما الحكومة المصرية فسوف تغطى 17.8 مليار جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاتفاقية تمثل أهمية قصوى لتعزيز البنية التحتية لمعالجة الصرف الصحي، ودعم التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها لضمان نجاح المشروع.
وخلال توقيع عقد الاتفاقية فى مارس من عام 2024، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، نظرًا لدوره المحورى فى جميع القطاعات الأخرى، وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت خلال الفترة من 2020 إلى 2023 العديد من الاتفاقيات فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.