أكد عدد من خبراء سوق المحمول أن قرار شركة «أوبو» تحويل مصانعها فى مصر إلى مركز رئيسى ثان للتصنيع بعد الصين له آثار إيجابية على عدة مستويات، فى مقدمتها دعم نمو وانتشار الصناعات المغذية المرتبطة بالهواتف وتقليل الواردات
كان مدير «أوبو مصر» أعلن فى لقائه مع حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار عن خطة الشركة العالمية لاتخاذ مصر قاعدة تصنيعية ثانية بعد الصين.
وأكد وليد رمضان، رئيس المجلس الاقتصادى لشباب الأعمال ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار «أوبو» يأتى ضمن جهود الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا، فى إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات».
وأضاف «رمضان» - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن هذه المبادرة نجحت فى جذب علامات تجارية كبرى مثل «سامسونج» وغيرها للتصنيع محليًا، مشيرًا إلى أن خطوة «أوبو» تمثل دفعة قوية نحو تعزيز صناعة الهواتف المحمولة فى مصر.
وأوضح أن هذا التوجه سيترك آثارًا إيجابية على السوق المحلية من أبرزها انخفاض متوقع فى أسعار الهواتف بنسبة لن تقل عن %15 خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس إيجابيًا على القوة الشرائية للمستهلك النهائي.
ورأى أن الموقع الجغرافى المميز لمصر، وقربها من الأسواق الأفريقية والأوروبية، يمنحها فرصة حقيقية لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف الذكية، خاصة وأنها أكثر قربًا لتلك الأسواق مقارنة مع الصين.
وأشار إلى أن شركة «سامسونج» تعتزمتصنيع جميع موديلات هواتفها فى مصر بنهاية العام الجارى بما فى ذلك الفئات السعرية المرتفعة، إلى جانب وجود معظم العلامات التجارية الأخرى التى تنتج الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، وهو ما يمنح القاهرة زخما متزايدا فى مسار توطين الصناعة وفتح آفاق جديدة للتصدير.
من جانبه، أكد الدكتور محمد جريدة، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «تو بي» للإلكترونيات أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة مصر على خريطة تصنيع الهواتف الذكية عالميًا، كما تعد أيضًا محفزًا أساسيًا لنمو وانتشار مجموعة من الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة المحمول، التى اعتبرها حجر الأساس فى منظومة التوطين الصناعي.
وأضاف «جريدة» أن توطين صناعة الهواتف المحمولة لا يمكن أن يكتمل دون وجود قاعدة قوية من الصناعات المغذية، مثل تصنيع الشاشات، والبطاريات، والدوائر الإلكترونية، والرقائق، وأجزاء الغلاف الخارجي، فضلًا عن وحدات الشحن والتغليف.
وأشار إلى أن هذه الصناعات لا تساهم فقط فى تقليل الاعتماد على الواردات وخفض تكلفة الإنتاج، بل تخلق منظومة صناعية متكاملة توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدعم سلاسل التوريد المحلية.
وشدد على أن وجود تلك الصناعات فى السوق المحلية سيعزز من قدرة مصر التنافسية كمركز إقليمى لتصنيع وتصدير الهواتف الذكية.
وأشاد بجهود الحكومة فى تهيئة البيئة المناسبة لتلك الاستثمارات الصناعية، من خلال إزالة العقبات وتقديم تسهيلات تحفيزية جذبت علامات تجارية عالمية كبرى لإنشاء مصانعها فى مصر، مما يعكس التزام الدولة الجاد بتوطين الصناعات التكنولوجية ودعم التحول نحو اقتصاد إنتاجى أكثر تنوعًا واستدامة.
وقال كريم غنيم رئيس شركة «كيه إم جي» للاستيراد والتصدير، أحد المصنعين المحليين للمحمول إنه يجب على جميع الشركات الصينية النظر لمصر باعتبارها بوابة لأفريقيا وأوروبا والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، كما يمكن تحويل مصانعهم فيها إلى مركز رئيسى والاستفادة من الرسوم الجمركية الـ%10 فى التصدير إلى أمريكا.
وبدأت «أوبو» نشاطها فى مصر خلال 2014 وتمتلك مصنعا فى مدينة العاشر من رمضان ينتج من 4 إلى 5 ملايبن هاتف سنويا.