كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن وزارة «الصحة والسكان» بدأت التنسيق مع هيئتى «الدواء» و«سلامة الغذاء» لتشكيل لجنة مختصة بدراسة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال داخل السوق المحلية.
ووفقا للمصادر، فإن ملف ألبان الأطفال كان يدار سابقا بشكل مباشر من قبل وزارة الصحة، إلا أنه انتقل مؤخرًا إلى هيئة الشراء الموحد، التى تتولى مهمة استيراده من الخارج، ويخضع المنتج لرقابة هيئة سلامة الغذاء، نظرا لكونه يعامل كمكمل غذائى ولا يندرج ضمن منظومة التسعير الجبرى المطبقة على الأدوية.
وأضافت أن هيئة الدواء المصرية تعتزم ترشيح عدد من العاملين فى إداراتها المختلفة لتمثيلها فى اللجنة، التى ستعمل تحت إشراف ومتابعة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
كشفت عن وجود توجه قوى لنقل تبعية ملف ألبان الأطفال بالكامل إلى هيئة الدواء، فى إطار خطة الهيئة لتنفيذ مشروع التتبع الدوائي، الذى يهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة التوزيع ورصد أى بوادر أزمات قبل وقوعها.
وأشارت المصادر إلى أن التطورات التى شهدتها هيئة الدواء فى مجالات التفتيش والرقابة على المصانع ومخازن التوزيع والصيدليات، تعزز من فرص إسناد ملف الألبان إليها بشكل دائم.
من جانبه، أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن مصر تمتلك المقومات الكافية لإنشاء مصنع محلى لإنتاج ألبان الأطفال، لا سيما فى ظل الدعم السياسى الواضح لهذا التوجه.
ولفت رجائى فى تصريحات لـ«المال» إلى أن هذه الصناعة تعد شديدة التعقيد وتحتاج إلى استثمارات ضخمة، إلا أن مصر خاضت تجارب مماثلة فى قطاعات أكثر تعقيدا وحققت فيها نجاحات وصفها بـ«الهائلة».
وأوضح أن التعاون مع شركاء دوليين لنقل تكنولوجيا التصنيع يمكن أن يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح فرص تصديرية إلى الأسواق الإقليمية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلق أى تفاصيل حول نقل تبعية ملف ألبان الأطفال لها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب، خلال مشاركته فى موسم حصاد القمح مؤخرا، عن تعجبه من عدم وجود مصنع محلى لإنتاج ألبان الأطفال، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك السنوى يصل إلى نحو 45 مليون علبة، ووجه بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع والانتهاء منه فى أقرب وقت.