قلص خبراء من احتمالية ظهور تقلبات حادة فى القطاع العقارى قد تصل إلى تراجع الأسعار أو الاعلان عن خطط بيعية مغرية للعملاء، وذلك كاحد التبعات العاجلة لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة خلال الأسبوع الماضى.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصري، أعلن فى اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025، عن خفض سعرَى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى %24 وعلى الإقراض إلى %25 وذلك فى ثانى خفض متتالٍ خلال العام الحالي.
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على القطاع العقاري، خاصة من ناحية تقليل تكلفة التمويل على المطورين، لكنه استبعد أن يؤدى ذلك إلى انخفاض فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ«المال»، أن المطورين الذين بدأوا مشروعاتهم قبل نحو 5 سنوات سيتأثرون إيجابيًا بهذا الانخفاض، إذ سيساهم فى تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف بسبب قرارات التعويم المتتالية وتغيرات سعر الصرف.
وأشار إلى أن العوامل المؤثرة على أسعار العقارات لا تقتصر على الفائدة فقط، بل تشمل أيضًا أسعار المحروقات وتكاليف النقل، وهى عناصر شهدت زيادات خلال الفترات الماضية، ما يصعب معه الحديث عن انخفاض فعلى فى الأسعار.
وأكد أن السوق تشهد حاليًا منافسة قوية بين المطورين العقاريين، حيث يسعى كل مطور لتقديم أفضل تكلفة ممكنة، مما يعود بالنفع على العميل فى نهاية المطاف، مشددًا على أن هذه المنافسة تخلق حالة من الاستقرار السعري، لكنها لا تعنى بالضرورة انخفاضًا.
وحول توقعاته للسوق خلال الفترة المقبلة، قال فوزى إن زخم المبيعات قد يعود مع دخول موسم الصيف، الذى يشهد نشاطًا كبيرًا بسبب عودة المصريين العاملين بالخارج، وموسم الإجازات، إلى جانب حركة البيع فى مشروعات الساحل الشمالي.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على أن الأشهر المقبلة، قد تشهد تحسنًا ملحوظًا فى أداء السوق العقارية، إذا ما تزامنت العوامل الموسمية مع استمرار انخفاض الفائدة وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
بدروه يرى أسامة شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أجنا للتنمية العمرانية، أن خفض الفائدة مفيدًا لكبرى شركات التطوير العقارى والتى لديها رصيد مستمر من التعامل مع البنوك سواء فى الشيكات أو الحصول على قروض، وبالتالى تنخفض حدة الضغوط المالية جراء الفائدة المرتفعة.
وأوضح أن خفض أسعار العقارات أو هدوء وتيرة صعودها فى المرحلة الراهنة مستبعدًا للغاية فى ظل الارتفاعات المتتالية فى مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، وكلها عناصر شهدت زيادات تفوق درجات خفض الفائدة، بما يؤكد أن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع.
وقال جون سعد الخبير العقارى إن شركات التمويل العقارى قد تكون المستفيد الأكبر فى القطاع من خفض الفائدة، والذى يخفف من الأعباء المالية والتمويلية على العملاء، بخلاف تعزيز ملاءتها المالية للحصول على مزيد من التسهيلات البنكية وتقديمها لاحقاً للعملاء.
ورأى أن شركات التطوير والمقاولات مازالت تواجه العديد من التحديات فى توفير وتسعير مواد البناء والتشطيبات، وبناء عليه لن تجد أى تبعات ايجابية جراء خفض الفائدة، ولكنه شدد على أهمية مواصلة البنك المركزى المصرية لدورة التيسيرات النقدية وتمرير مزيد من خفض الفائدة.
وأكد على اختلاف معدلات التسعير بالسوق فى الفترة الأخيرة فى ظل تقلبات التكاليف ومواد البناء، بجانب انتشار عروض التقسيط المغرية من المطورين لجذب مزيد من العملاء، لافتًا إلى تصريحات حكومية سابقة تحدثت عن إجراء مزيد من الخفض فى أسعار الفائدة.
وبحسب البنك المركزى فأن قرار خفض الفائدة جاء فى إطار السياسة الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار المركزى إلى أن قراره يستند إلى تقييمه للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما فى ذلك معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزى خفض فى اجتماعه السابق فى أبريل 2025 سعر الفائدة بمقدار %2.25 فى أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات، بعد سلسلة من الزيادات التى بدأت فى مارس 2024، ضمن برنامج إصلاح اقتصادى تتبناه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
فوزي: العوامل المؤثرة على سوق العقارات متعددة
شلبي: الخفض أو هدوء وتيرة صعودها مستبعد حالياً
سعد: شركات التمويل المستفيد الأكبر