تراجع متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل” أذون الخزانة” خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %26.650 ، مقابل %26.667 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه بانخفاض بلغ نحو %0.017.
فى المقابل ارتفع حجم الإقبال من جانب المؤسسات والبنوك حيث سجل متوسط معدل التغطية 2.62 مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل 1.50 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 406.475 مليار جنيه ، بينما قبلت المالية 166.863 مليار ،وجاءت هذه المرة أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 155 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال الأسبوع الماضى إلى %28.569 ، مقابل %28.827 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 29.003 مليار جنيه خلال العطاء الماضى ، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 137.936 مليار ، وبمعدل تغطية بلغ 3.94 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.082 ، مقابل %27.016 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 147.850 مليار جنيه، و قبلت المالية أذون بقيمة 102.697 مليار ، ومعدل تغطية 4.22 مرة.
وظل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما عند نفس المستوى للأسبوع الثانى على التوالى مسجلا %26.639، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 1.61 مرة ، مقابل 1.29.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 64.329 مليار جنيه ، وقبلت المالية نحو26.386 مليار.
و صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %24.833 ، مقابل %24.786 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وسجل معدل التغطية 1.25 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 56.359 مليار ، بينما وافقت المالية على 8.775 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع يوم الخميس الماضى خفض سعرى عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس إلى %24.00 و%25.00 و%24.50، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى %24.50.
وعلى الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات فى سلاسل التوريد.
ومن ثم لجأت العديد من البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا فى إدارة سياساتها النقدية ، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمى.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلى، فتفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو %5 مقابل %4.3 فى الربع الرابع من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر فى النشاط الاقتصادى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتى ذلك متسقا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، والذى يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، فشهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل %6.3 فى الربع الأول من عام 2025 ، مقابل %6.4 فى الربع الرابع من عام 2024.
وشهد التضخم السنوى انخفاضا حادا فى الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط ، وفعالية سياسة التقييد النقدى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، إلى جانب التلاشى التدريجى لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند %13.9 و%10.4 على الترتيب، الأمر الذى يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذى ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمنى فى اتخاذ مسار نزولى منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزى للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسى، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمنى، إلى تحسن توقعات التضخم.
وعليه، فمن المتوقع أن يواصل المعدل السنوى للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة فى عام 2025 فضلا عن الثبات النسبى لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر أبريل، وذلك فى ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدى التى بدأت فى الاجتماع السابق للجنة.
ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل فى الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضى قدما فى دورة التيسير النقدى، مع دعم المسار النزولى للتضخم خلال الأفق الزمنى للتوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسجل معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى %10.4 فى أبريل 2025 ، مقابل %9.4 فى مارس الماضى.
أما معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين الذى يعده البنك المركزى المصرى، فقد سجل %1.2 فى أبريل 2025 ، مقابل %0.3 فى نفس الشهر من 2024 ، و%0.9 فى مارس الماضى على أساس سنوى.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر %1.3 فى أبريل 2025 ، مقابل %1.1 فى نفس الشهر من 2024 ، و%1.6 فى مارس الماضى.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.9 فى أبريل 2025 مقابل %13.6 فى مارس من نفس العام؛ وذلك وفقًا لما أعلنه أمس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، مقارنة مع نحو 47.75 مليار فى مارس السابق عليه.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى “SDRs”.
وكان نائب مدير صندوق النقد نايجل كلارك قد أكد أن مصر نجحت بفضل اعتمادها نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، فى تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ فى احتواء معدلات التضخم.
واستقبل محافظ البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى نايجل كلارك والوفد المرافق له بمقر البنك، فى إطار زيارته الحالية لمصر، لمتابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وشهد اللقاء استعراض مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية فى ضوء جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، والتى أسهمت فى دفع معدلات النمو وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، فضلًا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما تم تناول الجهود المشتركة بين البنك المركزى والحكومة، للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولى.
وكانت أنغام الشامى المتحدثة باسم صندوق النقدى الدولى قد قالت فى وقت سابق من مايو الجارى إن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى القاهرة خلال الشهر الحالى.
وتأتى المراجعة الخامسة فى إطار البرنامج الموقع مع الصندوق، بعدما وافق مطلع أبريل الماضى، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين ،وتقدمت البنوك بـ 13عرضا بقيمة 2.364 مليار ، بينما قبلت المالية 4 عروض بمبلغ 84.200 مليون بمتوسط فائدة %22.588.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت المصارف بـ27 عرضا بقيمة 8.600 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 14 عرضا بمبلغ 624.600 مليون، بمتوسط فائدة %21.682.
وطرح «المركزى» سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ41 عرضا بقيمة 25.809 مليار ،وقبلت المالية عرضًا واحدًا بقيمة 20 مليار جنيه ومتوسط فائدة %19.980.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ32 عرضا بقيمة 9.477 مليار جنيه ، بينما قبلت المالية 15 عرضا بمبلغ 4.228 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 258.700 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 22 مصرفا بمعدل فائدة %25.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك ، حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 27 مايو 2025 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 27 مايو 2025 |
| 45 | أذون خزانة 273 يوم | 27 مايو 2025 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 27 مايو 2025 |
| 4 | سندات 2 سنوات | 27 مايو 2025 |
| 15 | سندات 3 سنوات | 27 مايو 2025 |
| 3 | سندات 5 سنوات | 27 مايو 2025 |
| 6 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 27 مايو 2025 |
| 1.5 | سندات متغيرة العائد 5 سنوات | 27 مايو 2025 |