قررت محكمة القضاء الإداري دائرة المفوضين، اليوم، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء لإعداد تقرير بجلسة ٢٢ يونيو المقبل.
تضمنت الدعوى المطالبة بعزل مصطفى كامل من منصب نقيب المهن الموسيقية، وإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
يذكر أن الدعوى الأصلية مرفوعة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر.
تضمنت الدعوى أن نقيب المهن الموسيقية اعتاد على ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية في مصر، وتشير صحيفة الدعوى إلى أن مصطفى كامل فرض قيودًا صارمة تتناقض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني العريق.
ومن بين هذه الممارسات، قرار منع هيفاء وهبي من الغناء بتاريخ 16 مارس الماضي وقرارات شملت عددا من الفنانين والفنانات، استنادًا إلى تعليقات غوغائية سلفية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الدعوى أن قرارات النقابة أضرت بالسياحة الفنية، حيث تسببت في تراجع المهرجانات الموسيقية والاحتفالات الثقافية في مصر، وتستند الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تكفلان حرية الفكر والإبداع الفني وتحظران فرض عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة.
كما تستشهد بأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية مواد قانون نقابة المهن الموسيقية (رقم 35 لسنة 1978) التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين بالنقابة.
وتؤكد الدعوى أن قرارات النقيب تناقض أهداف النقابة المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل النهوض بالفنون وتشجيع المبدعين.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عزل مصطفى كامل من منصبه، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
كتبت - نجوى عبد العزيز