شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، توضيح الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بشأن موقف الحوار الوطني من تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.
وقال فوزي:" الحوار الوطني ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق".
وتابع فوزي الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني "أن ما أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء إلي رئيس الجمهوررية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي".
وتابع "نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء".
وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشئون النيابية "الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها".
وأضاف "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق"، واستطرد "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل".
وبشأن القوائم المغلقة والتنحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي "تحالف انتخابي، بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته"، موضحًا "التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا".
واختتم فوزي "الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية".
جاء ذلك تعقيبا علي حديث النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب والذي أعلن رفضه لتعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر المقدمة من زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي ومعه أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.
وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم "نتكلم حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد".
وأشار داود إلى اجتماع المصريون في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، وقال "اتفق الجميع على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة".
وتابع "الالتزامات الدستورية (الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور) يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوي، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي"، واستطرد داود "لم تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن".
وتساءل "سواء نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50 50، ما مدى القدرة على التمثيل الجقيقي لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام"، مضيفًا "الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي".
وقال داود "كلنا في الشارع، الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي"، وتابع "طالب المصريون بالحفاظ على الضمانة الدستورية، الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق".
وأضاف "لأن هذا كله لم يتحقق، أرفض هذا القانون".