سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال شهرى يناير وفبراير الماضين ارتفاعًا بنسبة %10 لتصل إلى 627 مليونا و692 ألف دولار، مقابل 56 مليونا و895 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع خالد سعد،الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، نمو واردات المركبات ومكوناتها إلى التسهيلات التى منحتها الدولة للوكلاء والتجار من خلال الموافقة على إصدار الرقم التعريفى للشحن الدولى "ACID NUMBER"، إضافة إلى تقديم التمويلات البنكية بالعملة الأجنبية.
وأكد «سعد» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى تكلفة استيراد مكونات إنتاج السيارات بفضل إقبال عدد من الوكلاء على تجميع طرازاتهم محليًا مما أدى إلى ارتفاع فاتورة واردات القطاع.
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل العديد من وكلاء السيارات على التوسع فى مشروعات إنتاج السيارات بهدف الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنتجين عبر البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت "المال" على نسخة منه، فإن واردات السيارات التجارية "نقل البضائع" ارتفعت بنسبة %69 لتصل إلى 48 مليونا و417 ألف دولار، مقارنة مع نحو 28 مليونا و565 ألفا.
وقفزت تكلفة استيراد سيارات النقل العام بنسبة %324 لتسجل 9 ملايين و806 آلاف دولار، مقابل 2 مليون و307 آلاف، كما صعدت واردات مصر من مكونات إنتاج المركبات وإكسسوارتها بنسبة %83 لتصل إلى 150 مليونا و712 ألفًا مقارنة مع نحو 82 مليونا و189 ألفًا.
فى المقابل، انخفضت تكلفة استيراد سيارات الركوب بمختلف فئاتها بنسبة %8 لتسجل 418 مليونا و756 ألف دولار، مقارنة مع نحو 455 مليونا و896 ألفا.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أيضًا عن ارتفاع واردات مصر من السيارات خلال فبراير الماضى فقط لتصل إلى 15 ألفًا و855 مركبة بقيمة 216.7 مليون دولار، مقابل 8 آلاف و124 وحدة بواقع 215.3 مليون فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت قيمة واردات سيارات نقل البضائع نحو 25.6 مليون دولار، وبلغت تكلفة استيراد مركبات النقل العام بقيمة 5.7 مليون.
وقدرت واردات مكونات إنتاج السيارات ومكوناتها خلال فبراير الماضى نحو 67 مليونا و417 ألف دولار.
وأرجع شعبان الحاوى، رئيس شركة "الحاوى لتجارة السيارات" وأحد المستوردين، نمو واردات المركبات إلى إعادة فتح الاستيراد لكل من الوكلاء والتجار مما مكنهم من جلب شحناتهم من الخارج، فضلا عن التعاقد على كميات كبيرة من الطرازات الجديدة مقارنة مع الفترات السابقة.
وأكد «الحاوى» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من التجار بالتوسع فى استيراد السيارات وتحديدًا "الكهربائية" بالتزامن مع زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين مما أدى إلى زيادة تكلفة واردات القطاع.
وتوقع أن تشهد واردات السيارات نموًا بنسب تتراوح بين 10 إلى %15 خلال الفترة المقبلة على خلفية النمو المرجح للمبيعات خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك والتى أسهمت بشكل ملحوظ فى تراجع تكلفة التمويل ولاسيما مع زيادة معدل إقبال المستهلكين على برامج التقسيط.
وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفاع مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %76 لتسجل 31 ألفًا و442 مركبة، مقابل 17 ألفًا و862 وحدة فى الفترة ذاتها من 2024.
وسجلت مبيعات سيارات الركوب الخاصة "الملاكي" نموًا بنسبة %80 لتصل إلى 24 ألفًا و111 مركبة، مقابل 13 ألفًا و410 وحدات.
وارتفعت مبيعات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة %28 لتصل إلى 2000 وحدة، مقارنة مع 1563 مركبة.
وصعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %84.5 لتسجل 5331 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة مع 2889 مركبة.