تسعى شركة «بى اف آى لوساطة التأمين» إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المتخصصة فى توزيع المنتجات التأمينية بالسوق المصرية، حيث تعتزم تحقيق 500 مليون جنيه أقساطًا مسندة من خلال تبنى رؤية استراتيجية تواكب التحولات الرقمية .
وتستعد الشركة لإطلاق تطبيق إلكترونى متكامل، بهدف توسيع قاعدة العملاء، وتقديم حلول تأمينية مرنة وشاملة، تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وقال أحمد شهاب رئيس مجلس إدارة شركة بى اف آى لوساطة التأمين فى حواره مع «المال» ، إن سوق التأمين فى مصر تعانى من تدنٍ كبير مقارنة بأسواق الخليج والأسواق العالمية.
وأوضح «شهاب» أن قوة سوق التأمين عادة ما تُقاس بنسبة مساهمتها فى الناتج القومى للدولة، مضيفا أن نصيب قطاع التأمين فى مصر من الناتج القومى لا يتجاوز %0.6 وهو رقم منخفض للغاية إذا ما قورن بالمعدلات العالمية التى تتراوح بين 2 إلى %4 حسب تطور الاقتصاد المحلى وحجم الدخل القومي.
وأضاف «شهاب» أن السوق المحلية تواجه تحديات حقيقية، أبرزها ضعف الوعى التأمينى بين العاملين فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
وأشار إلى وجود فرص واعدة يمكن استغلالها، من خلال رفع الوعى وتسليط الضوء على الدور الحيوى الذى يلعبه التأمين فى دعم استقرار الاقتصاد ، وتحقيق الحماية للفرد والمؤسسة على حد سواء.
ولفت إلى أن تحقيق الوعى لا يمكن أن يتم من خلال الإعلانات التقليدية فقط ، بل يتطلب خطة متكاملة تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية أو تأتى بتوجيه سياسى مباشر، تشرح بوضوح أهمية التأمين والعوائد التى يمكن أن يجنيها العاملون فى الاقتصاد القومى من التغطية التأمينية المناسبة.
وشدد على أن المعرفة تُمثّل الأساس الأول لاتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الكثير من العاملين فى الاقتصاد المصرى لا يمتلكون المعلومات الكافية عن طبيعة التأمين وفوائده، وهو ما ينعكس سلبًا على نسبة مشاركة القطاع فى الناتج القومي.
وأضاف أن شركات الوساطة تلعب دورًا محوريًا كونها القناة القانونية والرئيسية لتوزيع منتجات التأمين، لكن مسؤولية التوعية تتجاوز دورها وتتطلب تدخلًا مؤسسيًا واسع النطاق.
وتابع أنه لا يمكن توقع موافقة العميل على منتج تأمينى دون أن يكون على دراية حقيقية بما يقدمه من مزايا، وهذه المزايا لا تزال غائبة عن كثير من متلقى الخدمة، الأمر الذى يُضعف من مردود القطاع.
وأكد شهاب أن الهدف ليس الترويج لشركة معينة، بل الدفع نحو إصلاح شامل فى رؤية المجتمع للتأمين كأداة تنموية واقتصادية لا غنى عنها.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة BFI لوساطة التأمين، أن السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير مباشر على مؤشرات رئيسية، أبرزها التضخم وسعر الصرف، موضحًا أن تلك الإجراءات تحمل فى طياتها إيجابيات وسلبيات، ويجب النظر إليها بتوازن.
وأوضح أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار يمثل فرصة، إذ يعزز من تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية ويحفز التصدير، فضلًا عن كونه عامل جذب للمستثمرين الأجانب الذين يجدون فى انخفاض قيمة العملة فرصة لإنشاء مصانع واستثمارات جديدة داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر فى المشهد الاقتصادى الحالى يتمثل فى التضخم، موضحًا أن ما تعانيه السوق المصرية ليس مجرد تضخم، بل “ركود تضخمي”، حيث تزداد المعروضات فى بعض القطاعات بشكل يفوق حجم الطلب، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار دون وجود قوة شرائية كافية، وهو ما يشكل خللًا فى التوازن بين العرض والطلب.
وفى سياق متصل لفت شهاب إلى أن قطاع التأمين فى مصر لا يزال يفتقر إلى بنية تحتية رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن لا يغطى سوى %50 من الاحتياجات الفعلية للتحول الرقمى داخل القطاع، وقد تكون النسبة الحقيقية أقل من ذلك، نظرًا لتباطؤ شركات التأمين فى الاستعداد الجاد لهذا التحول.
وأوضح شهاب أن بعض القيادات داخل شركات التأمين تتحفظ على تطبيق التحول الرقمى بشكل كامل، رغم إدراكها لأهميته، مرجعا ذلك إلى غياب الإرادة الحقيقية لدى بعض المسؤولين، خاصة ممن يرون فى التغيير تهديدًا لمواقعهم الوظيفية، ما يدفعهم لتأجيل خطوات التطوير أو تنفيذها ببطء شديد، وهو ما يُعد عائقًا رئيسيًا أمام أى نهضة حقيقية فى قطاع التأمين.
وأكد أن الإصدار الإلكترونى للوثائق التأمينية لا يُعد كافيًا ما لم يصاحبه وصول فعلى إلى العملاء، موضحا أن وجود منتج تأمينى رقمى دون تفعيله أو تسويقه بشكل فعّال، يعنى ببساطة أن الجهود المبذولة لم تكتمل ولم تحقق جدواها.
وأضاف أن شركات الوساطة باعتبارها الشريك الرئيسى فى توزيع المنتجات التأمينية، تواجه صعوبات فى ربط عملياتها إلكترونيًا مع شركات التأمين، بسبب تخوف الأخيرة من التغيير أو ترددها فى الاستثمار فى البنية التكنولوجية اللازمة، رغم إدراك الجميع أن هذا التحول هو خطوة أساسية لا يمكن تأجيلها.
وشدد على أن “الأيدى المرتعشة” داخل بعض شركات التأمين تقف حائلًا أمام إحداث تغيير حقيقي، مؤكدًا أن التحديث التكنولوجى له تكلفة، لكن عدم الاستعداد له ستكون له تكلفة أكبر على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هناك فجوة فى الكفاءات الرقمية لدى بعض المسؤولين عن التحول داخل شركات التأمين.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد تكون متقدمة نسبيًا فى هذا المجال، إلا أن غالبية الشركات ما زالت تعتمد على طرق تقليدية تفتقر إلى الابتكار والمرونة.
وأكد على ضرورة وجود رؤية واضحة وشجاعة داخل شركات التأمين لدعم التحول الرقمي، ليس فقط من أجل التوافق مع توجهات الدولة، بل من أجل بقاء واستدامة هذه الشركات فى سوق تشهد تطورًا سريعًا ومتطلبات متزايدة.
وقال شهاب إن التطبيق الإلكترونى المقرر أن تطلقه الشركة يأتى فى إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحويله إلى منصة متكاملة لخدمة جميع المتعاملين فى قطاع التأمين، بما يسهم فى تعزيز الوعى بالقطاع وتقديم مزايا حقيقية للعميل.
وأوضح أن الشركة تهدف من خلال التطبيق إلى الوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين الذين يعزفون عن التأمين، وليس فقط من يتعاملون حاليًا مع القطاع.
وأكد أن توزيع المنتجات التأمينية عبر التطبيق يتيح توصيل المعلومات التأمينية اللازمة لكل فئة من فئات السوق، مما يفتح المجال لتوسيع قاعدة العملاء.
ولفت إلى أن شركته تعتزم تحقيق 500 مليون جنيه أقساطًا مسندة حتى 30 يوليو 2026، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني، والذى يتيح للعميل الاطلاع على منتجات التأمين المختلفة، ومعرفة المزايا والتغطيات والشروط الخاصة بكل وثيقة، وإرسال طلب إصدار الوثيقة بشكل إلكتروني، سواء من خلال الهاتف المحمول أو المنصة الإلكترونية، موضحًا أن الوثيقة يتم إصدارها وإرسالها للعميل إذا توافرت الشروط الخاصة بالإصدار الإلكتروني.
وأضاف أن التطبيق يضم حاليًا 7 شركات تأمين، وهناك خطة واضحة لزيادة عددها، بحيث تتاح للعميل خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاته وتفضيلاته، سواء من حيث نوع التأمين (تكافلى أو تجاري)، أو من حيث نوع الشركة (محلية أو دولية، قطاع خاص أو قطاع أعمال).
وأشار إلى أن تنوع العروض والشركات داخل التطبيق يساهم فى تقليص معدلات العزوف، ويزيد من قدرة العملاء على اتخاذ قرار مناسب.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بى إف آى لوساطة التأمين، أن التطبيق الإلكترونى الجديد للشركة يغطى 3 فروع رئيسية فى التأمين، تشمل الحياة، و الطبي، بالإضافة إلى السيارات.
ولفت إلى أن هناك فجوة واضحة فى سوق التأمين بمصر، حيث يتم بيع ما يقرب من ربع مليون سيارة سنويًا، بينما لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فعليًا 30 إلى 40 ألف سيارة، مرجعًا ذلك إلى غياب الوعي، أو انعدام الثقة فى شركات التأمين، أو عدم وجود أدوات تحليل مخاطر دقيقة تتيح تسعيرًا عادلًا.
وأشار إلى أن التسعير الموحد للتأمين الإجبارى على السيارات يمثل أحد أكبر التحديات، حيث لا يميز بين العملاء المختلفين من حيث طبيعة استخدام المركبة أو عدد الكيلومترات التى يقطعها سنويًا، مما يؤدى إلى عدم العدالة فى احتساب القسط التأميني.
وأكد أن التطبيق الجديد سيوفر أدوات تحليل متقدمة تتيح تقييم الخطر بناءً على بيانات واقعية، مثل طبيعة العميل، وتكرار الاستخدام، والمسافة المقطوعة.
وأكد أن غياب الثقة لدى بعض العملاء فى شركات التأمين لا يرتبط غالبًا بسعر القسط فقط ، وإنما بجودة الخدمة المقدمة ومدى التزام الشركة عند التعويض.
وقال إن من يشترى سيارة بمليون جنيه من الطبيعى أن يكون لديه استعداد لحماية هذا الأصل بقسط تأمينى مناسب، ولكن ما يفتقر إليه العميل هو ضمان مستوى خدمة يليق بالتكلفة المدفوعة.
وشدد على أن التحول الرقمى هو مدخل أساسى لتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التأمين، مؤكدًا أن تقديم خدمة عالية الجودة عبر التطبيق سيساهم فى تقليص الفجوة بين عدد المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم.
وقال إن الوصول بعدد السيارات المؤمن عليها من 40 ألف إلى 50 ألف سيارة سيكون إنجازًا كبيرًا، ولكنه يتطلب بداية جادة وخطوات حقيقية نحو التحول الرقمي.
ولفت إلى أن التوسع الجغرافى لمكاتب شركات التأمين يظل محدودًا بإمكانيات كل شركة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات يمكنها فتح فرعين، وأخرى تصل إلى 5أو 6 فروع، لكن فى النهاية يظل نطاق الانتشار الميدانى محدودًا.
وأكد أن التطبيق الهاتفى يفتح المجال أمام الوصول إلى ما يزيد عن 80 مليون مستخدم للهواتف المحمولة، ما يجعله أداة فعالة لنشر الخدمة على نطاق واسع.
وأشار شهاب إلى أن رؤية الشركة تركز على جذب شريحة العملاء العازفين عن التأمين من خلال تقديم خدمات عالية الجودة، تتسم بالمصداقية والشفافية وسهولة الاستخدام، ما يعزز من ثقة العملاء فى هذا القطاع الحيوي.
وشدد على أهمية نشر الوعى التأمينى بين العاملين فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، موضحًا أن رفع نسبة المؤمن عليهم لا يتحقق فقط عبر اللوائح والقوانين، بل من خلال تعزيز جودة الخدمات وزيادة فاعلية هذا القطاع، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية فى عمليات إصدار الوثائق وصرف التعويضات.
وأكد أن غياب المرونة والسرعة فى الاستجابة لحوادث العملاء، مثل تأخر صرف التعويضات أو اللجوء للمحاكم، يُفقد قطاع التأمين دوره الاقتصادى الحقيقي، خاصة فى الحالات الطارئة مثل حريق مصنع أو حادث كبير، حين يكون العميل فى أمسّ الحاجة للدعم الفوري.
وبشأن قانون التأمين الموحد، أوضح شهاب أن القوانين تنظم العلاقات داخل السوق، لكن ما يحتاجه القطاع فعليًا هو رؤية استراتيجية واضحة لمستقبله خلال السنوات العشر القادمة، تتضمن آليات واضحة لتطوير الأداء وزيادة كفاءة السوق.
وأشار إلى أن القانون الأخير قد صدر بالفعل، وأن دور الشركات فى هذه المرحلة يتمثل فى الالتزام به، مؤكدًا أن هناك بعض الجوانب التنظيمية التى كان من المفترض أن تُؤخذ بعين الاعتبار، مثل ضرورة خضوع كافة المشتغلين فى التوزيع التأميني، سواء شركات أو أفراد، إلى جهة منظمة تضمن الرقابة والكفاءة.
ولفت إلى أن وجود الآلاف من الأفراد العاملين فى التوزيع بشكل حر دون مظلة تنظيمية واضحة، يجعل من الصعب على الجهات الرقابية مراقبة السوق بفعالية، مما يفتح الباب لحالات الغش والتضليل والاحتيال التى عانى منها القطاع فى السنوات الأخيرة.
وشدد على أن وجود الوسطاء تحت مظلة شركات مرخصة ومنظمة، سواء فى التأمين أو التوزيع، يعزز من الرقابة ويقلل من فرص الفساد، مؤكدًا أن هيكلة سوق الوساطة التأمينية يجب أن تُبنى على قواعد واضحة لضمان حماية العملاء وسمعة السوق.
وفيما يتعلق برأس المال، أشار إلى أن شركة بى إف آى فى طور استكمال إجراءات رفع رأس المال إلى خمسة ملايين جنيه، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية التى تواجه السوق لا تكمن فى رأس المال بحد ذاته، بل فى الممارسات السلبية التى تُضعف من كفاءة القطاع، مثل الغش والسرقة والتضليل، والتى أصبحت أكثر تأثيرًا خاصة فى ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن أى واقعة سلبية فى الوقت الراهن لا يتوقف صداها على المحيط الضيق للعملاء، بل تمتد تأثيراتها إلى مستوى أوسع، ما يستدعى مزيدًا من التنظيم والرقابة لحماية ثقة الجمهور، وتعزيز صورة التأمين كمكون أساسى فى بنية الاقتصاد المصري.
وأكد أن مفهوم التأمين متناهى الصغر يثير بعض التحفظات، موضحًا أن إدارة قطاع التأمين لا يمكن أن تعتمد فقط على القوانين واللوائح، بل تحتاج إلى وعى مجتمعى حقيقى بأهمية التأمين وأدواره.
ولفت إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة جدًا، التى تتراوح قيمتها بين 50 إلى 100 ألف جنيه، يواجهون تحديات كبيرة، أولها ضعف الدخل، ما يقلل من قدرتهم على شراء وثائق التأمين، رغم انخفاض تكلفة بعض المنتجات التأمينية.
وأوضح أن القدرة على الشراء يعتبر من المبادئ الأساسية فى مجال التأمين، مشيرًا إلى أن الشخص القادر على شراء التأمين هو من تمكن أولًا من تغطية احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس ومشرب.
وأضاف أن التوجه إلى شريحة غير قادرة أصلًا على تلبية احتياجاتها اليومية يجعل من الصعب عليها اقتناء منتجات تأمينية، حتى وإن كانت بحاجة ماسة لها، مثل حالة الأرملة التى تعول أطفالًا ولكن لا تملك دخلاً يكفى لتأمين مستقبلهم.
وأوضح أن التفكير الحالى فى السوق يركز على اختيار القنوات الأنسب لتقديم الخدمة التأمينية، مشددًا على أن القطاع فى الأساس اقتصادى يهدف إلى تحقيق ربح، وليس مؤسسة خيرية.
وأكد أن نجاح الخدمة التأمينية يعتمد على التوجه إلى الفئات التى تمتلك القدرة على الشراء، لتحقيق معادلة الربح والاستمرارية.
وشدد شهاب على أن دور التأمين لا يقتصر على بيع الوثائق، بل يمتد إلى رفع العبء المالى عن المتضررين فى حال حدوث أضرار مادية، مضيفًا أن طول مدة صرف التعويضات لا يزال التحدى الأكبر أمام سوق التأمين فى مصر.
واختتم شهاب حديثه بالتأكيد على أن تقليص مدة صرف التعويضات من شأنه أن يرفع من مصداقية القطاع، ويزيد من إقبال الأفراد على شراء الوثائق، قائلًا إن مجرد الشعور بالثقة فى حصول العميل على تعويضه فى الوقت المناسب كافٍ لتعزيز الإقبال على التأمين، حتى وإن لم يحدث ضرر بالفعل.
نستعد لإطلاق أول تطبيق إلكترونى شامل
نصيب التأمين من الناتج القومى لا يتجاوز %0.6.. وهو رقم شديد التدني
لا يمكن تحقيق وعى حقيقى دون تدخل مؤسسى
الأيادى المرتعشة داخل بعض الشركات تعرقل التحول الرقمي