هيمنت حالة من التأرجح على نقود الاحتياطى (MO) خلال الفترة من مايو 2024 إلى أبريل 2025، فبعد أن بدأت عند مستوى 1.82 تريليون جنيه فى مايو 2024، اتجهت نقود الاحتياطى «MO» نحو الانكماش النسبى خلال النصف الأول من ذلك العام، مسجلة أدنى مستوى لها عند 1.808 تريليون فى نوفمبر من العام نفسه.
فيما شهد الربع الأخير من عام 2024 وبداية عام 2025 تحولًا ملحوظًا، حيث اتجهت نقود الاحتياطى «MO» نحو التوسع القوي، لتصل إلى ذروتها عند 2.35 تريليون جنيه فى فبراير 2025، إلا أن هذا التوسع لم يستمر، حيث تباطأت خلال شهر مارس لتصل إلى 2.26 تريليون ، ثم عادت للانكماش مرة أخرى فى شهر أبريل الماضى مسجلة 2.04 تريليون.
وتعكس هذه التقلبات فى نقود الاحتياطى «MO»، بحسب خبراء مصرفيين تحدثوا لـ «المال» ديناميكية السيولة فى الاقتصاد المصري، فالانكماش النسبى فى النصف الأول من العام تبعه توسعًا ملحوظًا يشير إلى تغيرات فى السياسات النقدية، أو فى سلوك الأفراد والشركات فى الاحتفاظ بالسيولة.
الودائع بالعملة المحلية
قال محمد البيه الخبير المصرفى إن الودائع بالعملات المحلية عادة ما تشهد نوعا من التذبذب صعودًا وهبوطًا وفقا لمعطيات السوق واحتياجات أصحابها، ومن ثم فإن تأثير هذا التقلب قد ينعكس على نقود الاحتياطى «MO» صعودا وهبوطا.
وارتفع النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزى إلى 1.411 تريليون جنيه أبريل الماضي، مقابل 1.401 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
فى حين تراجعت الودائع بالعملة المحلية لدى البنك المركزى إلى 634.205 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 ، مقارنة بنحو 864.572 مليار جنيه فى نفس الشهر من 2024.
وذلك على خلاف إجمالى ودائع القطاع المصرفى التى ارتفعت إلى نحو 8.195 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة مع 7.982 تريليون فى نهاية فبراير من العام نفسه، مسجلة بذلك زيادة تقارب 213 مليارًا خلال شهر واحد.
وأشار «البيه» إلى أن ودائع الشركات تشهد هى الأخرى موجات صعود وهبوط بناء على احتياجات هذه الكيانات، ففى الوقت الذى تحتاج إلى استيراد خامات أو مستلزمات إنتاج تبدأ فى سحب ودائعها من البنوك، وفى هذه الحالة تتأثر نقود الاحتياطي.
وعلى صعيد الأفراد ذكر الخبير المصرفى أن مسألة نمو أو انكماش ودائع القطاع العائلى عادة ما تحكمها احتياجات هذا القطاع، ففى الوقت الذى تتعاظم فيه الحاجة إلى السيولة كتلك المواسم التى تسبق بداية السنة الدراسية تنكمش ودائع القطاع العائلى والعكس كذلك صحيح.
وارتفع إجمالى ودائع القطاع العائلى بالبنوك إلى 7.402 تريليون جنيه فى سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 5.835 تريليون بنهاية عام 2023، بارتفاع قيمته 1.567 مليار ، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.
وانقسمت ودائع القطاع العائلى إلى 5.776 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، و1.625 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
السوق المفتوحة
من جانبه أشار محمد بدرة الخبيرة المصرفى إلى أن اتجاه البنك المركزى إلى التيسير النقدى قد يدفع بعض فئات المدخرين إلى البحث عن آليات أخرى لاستثمار أموالهم، لا سيما إذا تراجعت مستويات العوائد عليها وكان هؤلاء المودعين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة، بحيث يمسى بإمكانهم الاستثمار فى فئات أصول مختلفة تتطلب أموالًا أكثر كالذهب والعقارات.
وأوضح أن البنك المركزى يراقب عن كثب أحجام السيولة والودائع المتاحة لدى القطاع المصرفى لا سيما قبل مراجعة أسعار الفائدة.
وارتفع إجمالى ودائع القطاع المصرفى إلى 12.89 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 ، مقارنة بنحو 12.53 تريليون فى أغسطس من نفس العام، بحسب النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى المصري.
وأفاد الخبير المصرفى أن البنك المركزى كان قد عمد منذ فترة إلى سحب فائض السيولة المتاحة لدى البنوك عبر آلية السوق المفتوحة، وهو الأمر الذى قد يبرر من ناحية ما تراجع الودائع بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، والتى أثرت بدورها على نقود الاحتياطى «MO».
وكان البنك المركزى أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها ، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص ،والذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وبيّن أن البنك المركزى المصرى يستخدم هذه الآلية لسحب السيولة من السوق رغبة فى تحجيم الإنفاق والاستهلاك، وبالتالى خفض معدلات التضخم.