أكد خبراء مصرفيون الأهمية الحاسمة لاستقرار سعر الصرف فى دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز الثقة فى السوق المصرفية.
وأوضحوا أن هذا الاستقرار يخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة والتضخم، ويساهم فى استقرار المؤشرات الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشاروا إلى أن مرونة سعر الصرف التى تبناها البنك المركزى كان لها أثر إيجابى على نمو الائتمان وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين على أن القطاع المصرفى يتمتع بسيولة آمنة.
وتوقع الخبراء أن يشهد عدد من القطاعات الاقتصادية طفرة فى الطلب على الائتمان بفضل استقرار سعر الصرف وتحسن بيئة الأعمال، وعلى رأسها الصناعة والتجارة والعقارات والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاروا إلى أن استقرار العملة يقلل تكاليف الإنتاج والاستيراد، ويعزز القدرة التنافسية، ويحفز الشركات والأفراد على الاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة، مما يدعم النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وحذروا فى الوقت نفسه من أن استقرار سعر الصرف يجب أن يكون مدعومًا بسياسات اقتصادية قوية ، لضمان استدامته وتجنب أى أزمات مفاجئة.
وشهد سعر صرف الدولار انخفاضًا ملحوظًا فى بعض البنوك، حيث تراجع لما دون مستوى 50 جنيهًا.
أكد عز الدين حسانين الخبير المصرفي، على الأهمية القصوى لاستقرار سعر الصرف فى خلق بيئة اقتصادية صحية ومستقرة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
وأوضح «حسانين» أن هذا الاستقرار يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ، مما يشجعهم على ضخ الأموال فى المشروعات المختلفة، وبالتالى زيادة الطلب على الائتمان اللازم لتمويل هذه الأنشطة الاقتصادية المتنامية.
وأشار «حسانين» إلى أن استقرار سعر الصرف يساهم بشكل فعال فى استقرار المؤشرات الاقتصادية المصرية، ويعزز من جاذبية الاستثمار المحلى من خلال تحديد التكلفة التشغيلية وهيكل التكاليف بشكل ثابت، مما يمكن المستثمر والمنتج المحلى من توقع تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمنتجات بدقة أكبر، خاصة فى ظل اعتماد نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج على الاستيراد بالعملات الأجنبية، كما يحافظ على القدرة التنافسية للمصدرين، ويضمن استقرار عوائدهم المقومة بالعملة المحلية.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن استقرار سعر الصرف يلعب دورًا محوريًا فى تقليل المخاطر المتنوعة المرتبطة بالاستثمار، مثل مخاطر السوق والتشغيل والسيولة وتقلبات العملة.
وأضاف أنه يساهم فى السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مما يؤدى إلى تدفق المزيد من الأموال الأجنبية إلى القطاع المصرفي، وبالتالى دعم قدرته على الإقراض.
وفى سياق متصل، نوه حسانين إلى النمو الملحوظ فى إجمالى أرصدة قروض البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، والتى تجاوزت 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها %22.5عن الفترة المقابلة من 2023.
وأشار إلى أن اتباع نظام سعر الصرف المرن الذى تبناه البنك المركزى فى مارس 2024 كان له أثر إيجابى على نمو محافظ القروض الأجنبية بمعدلات تجاوزت %60 مؤكدا أن القطاع المصرفى لا يزال يتمتع بسيولة آمنة وكافية لتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف سينعكس إيجابًا على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل قطاعات العقارات والصناعة والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه سيساهم فى استقرار الأسعار وتقليل التذبذبات، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الأسواق، خاصة مع زيادة قدرة البنوك على الإقراض، مما يدعم زيادة الإنتاج والمعروض من المنتجات.
وأكد أحمد عادل أبو الخير الخبير المصرفى أن التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد، والذى تجلى فى استقرار سعر الصرف، كان له دور محورى فى تعزيز الثقة فى السوق المصرفية وانتعاش الطلب على الائتمان.
وأشار «أبو الخير» إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس فاعلية سياسات البنك المركزى المصرى واعتماده على نظام سعر الصرف المرن، مما أظهر قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ، وعزز ثقة كل من المقترضين والمقرضين.
وأوضح «أبو الخير» أن استقرار سعر الصرف يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، حيث يساهم بشكل مباشر فى تقليل المخاطر المصاحبة لتقلبات العملة، وبالتالى تعزيز ثقة جميع الأطراف الفاعلة فى السوق المالية.
وأكد تقرير سابق صادر عن صندوق النقد الدولى أن تبنى مصر لسياسة سعر صرف مرن قد عزز من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وامتصاص الصدمات الخارجية، كما ساهم فى بناء ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ، من خلال تقليل مخاطر التمويل المرتبطة بتقلبات العملة، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الخاصة بالواردات أو العملات الأجنبية.
ولفت « أبو الخير» إلى أن هذا الاستقرار شجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بأسعار تنافسية، كما أنه عزز ثقة المقترضين من الشركات والأفراد، حيث يوفر لهم توقعات اقتصادية أكثر وضوحًا، مما يحفزهم على الاقتراض لتمويل المشروعات والتوسعات.
وأضاف أن ثقة المقترض فى استقرار قيمة الجنيه تجعله أكثر استعدادًا لتحمل التزامات مالية طويلة الأجل، كما أن استقرار سعر الصرف يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى بدورها تزيد الطلب على الائتمان المحلى لتمويل المشروعات الجديدة، مما يعزز دور البنوك كوسيط مالي.
وأشار أبو الخير إلى أن الانخفاض الملحوظ فى معدلات التضخم، من %24.1 فى ديسمبر 2024 إلى %13.9 فى أبريل 2025، يعتبر مؤشرًا دالًا على الأثر الإيجابى لاستقرار سعر الصرف.
وأضاف أن انخفاض التضخم أتاح للبنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة إلى %25 للإيداع و%26 للإقراض، مما قلل من تكلفة التمويل ،وزاد من جاذبية الاقتراض لدى الشركات والأفراد على حد سواء.
وتوقع أبو الخير أنه فى ظل استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر خلال عام 2025، أن تشهد عدة قطاعات اقتصادية طفرة فى الطلب على الائتمان، مدفوعة بزيادة الثقة وتحسن بيئة الأعمال. ومن أبرزها الصناعة (خاصة التحويلية والغذائية ومواد البناء)، والعقارات، والسياحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تزداد الحاجة إلى التمويل لتحديث الآلات والمعدات، وتوسيع الإنتاج، وتمويل رأس المال العامل، وهو ما يدعم النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
و أكد الدكتور أحمد محمد الخبير المصرفي، أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملاً حاسماً فى تعزيز الثقة الاقتصادية وتحفيز النمو المالي، مما ينعكس إيجاباً على منح الائتمان المصرفي.
وأوضح « محمد» أن هذا الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين والمقترضين على حد سواء، من خلال تقليل مخاطر التقلبات المرتبطة بقيمة العملة، وتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض لتمويل المشاريع والتوسع، بالإضافة إلى خفض مخاطر التضخم وانهيار العملة، مما يجعل المقترضين أكثر قدرة على التخطيط للمدفوعات المستقبلية ، ويزيد من الطلب على القروض.
وأشار «محمد» إلى أن استقرار سعر الصرف يساهم فى تحسين جودة الأصول المصرفية من خلال تخفيض مخاطر تخلف المقترضين عن السداد، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الواردات أو يصدرون ، كما يقلل من الحاجة إلى زيادة الاحتياطيات التى يتم تكوينها للقروض المتعثرة، مما يعزز قدرة البنوك على منح ائتمان جديد.
وأضاف «محمد» أنه يسهل إدارة السيولة والمخاطر من خلال تمكين البنوك من التنبؤ باحتياجاتها من السيولة الأجنبية بدقة أكبر، ودعم تقديم قروض بعملات أجنبية بأسعار معقولة، وتقليل الحاجة إلى التحوط ضد تقلبات سعر الصرف ، مما يخفض تكاليف الائتمان ويفيد المقترضين.
ولفت إلى أن البيئة الناتجة عن استقرار سعر الصرف تجذب الاستثمار الأجنبي، مما يزيد السيولة فى القطاع المصرفى ويعزز قدرته على الإقراض، وقد يدفع البنوك الدولية أو المستثمرين إلى دخول السوق، مما يزيد المنافسة ويحسن شروط الائتمان.
وأشار إلى أن استقرار العملة يحفز النمو الاقتصادى من خلال خفض تكاليف الواردات، وتحسين أرباح الشركات وزيادة قدرتها على الاقتراض، وتشجيع البنوك على التوسع فى منح الائتمان لدعم القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
ومع ذلك، نوه بالتحديات المصاحبة لاستقرار سعر الصرف، مؤكداً أنه إذا كان هذا الاستقرار غير مدعوم باحتياطيات كافية، فقد يؤدى إلى أزمات مفاجئة تقوض الثقة فى البيئة الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وشدد على ضرورة توفير سياسات اقتصادية داعمة، مثل ضبط العجز وزيادة الإنتاجية، لضمان استدامة انتعاش الائتمان.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استفادة من استقرار سعر الصرف، أوضح أنها تشمل المرتبطة بالاستيراد أو التصدير، والبنية التحتية، والاستهلاك المحلي.
وتوقع انتعاش الطلب على الائتمان المصرفى فى قطاعات الصناعة، والتجارة، والبناء والعقارات، والزراعة، والطاقة والبنية التحتية، و السياحة؛ لتطوير المنشآت وجذب الاستثمارات، وكذلك الصحة والتعليم، لتحديث المعدات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل توسعاتها.
حسانين: يحافظ على القدرة التنافسية للمصدرين
أبو الخير: يوفر رؤية واضحة للشركات والأفراد
محمد: الصناعة والتجارة والعقارات أبرز المستفيدين