نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً تنشيطياً موسعاً للعاملين بإدارات الجمعيات الأهلية بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع مستجدات وآليات العمل الأهلي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتنمية قدرات العاملين تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.
وأكد عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، أن البرنامج يعكس حرص الوزارة على دعم وتطوير الكوادر الفنية المعنية بالعمل الأهلي من خلال رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز سرعة الإنجاز وتعظيم الاستفادة من أنشطة تلك المؤسسات باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح حسني أن التدريب نُفذ على مرحلتين واستهدف العاملين بإدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، حيث ركز على صقل المهارات ونقل الخبرات والتعريف بأبرز الضوابط والتحديثات في مجال العمل الأهلي، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وتضمن التدريب عدة محاور، أبرزها مهام الوحدة المركزية للجمعيات، والارتقاء بالمنظومة الإلكترونية لرقمنة الخدمات، إلى جانب إعداد التقارير الدورية حول مساهمات المجتمع المدني، حيث أطلقت مصر المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات الإلكترونية والتي تشمل تقديم 36 خدمة.
ويأتي ذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، بما يسهم في تيسير التعاملات بين الوزارة ومؤسسات العمل الأهلي، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجهود ونتائج عمل منظمات المجتمع المدني.
نُفذ البرنامج التدريبي من قِبل قيادات الوحدة المركزية للجمعيات، من بينهم هند عبد الظاهر، مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي، مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، وعمرو طه، مدير عام متابعة شؤون الجمعيات. كما شمل البرنامج ورشة عمل حول دور صندوق دعم الجمعيات الأهلية، عرض فيها أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، استراتيجية عمله وآليات دعمه للعمل الأهلي.
شارك في التدريب 165 متدرباً من مختلف مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية، وتناول البرنامج عبر جلساته تطبيقات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وإجراءات تأسيس الجمعيات وتوسيع نشاطها، وتراخيص جمع المال، وآليات الحوكمة والرقابة الداخلية، وإعداد الميزانيات والتقارير، وضوابط المنح والإعفاءات الجمركية، إلى جانب آليات مكافحة تمويل الإرهاب والتعامل مع الجمعيات المحظورة والعقوبات القانونية المرتبطة بها.