قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج فتاوى الناس، على قناة الناس، أن هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي.
وأضاف: الحديث النبوي واضح "لا ضرر ولا ضرار"، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك، موضحَا أن المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة غير حلال وتمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما".
وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال: هذا تفكير غير سليم شرعًا، الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يقبل كصدقة، ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)".
وشدد على أن من يجمع المال بالحرام، ويتصدق به، لا يؤجر عليه، لأن الأساس الذي بني عليه المال غير مشروع، مضيفًا: "استغلال حاجة الناس بهذه الصورة، وتبريره بالصدقة، لا يغير من الحكم شيئًا.. المال حرام، والصدقة غير مقبولة، والبيع والشراء في الإسلام لا بد أن يقوما على العدل والرحمة، لا على الاستغلال والطمع".