أكدت د. نورهان الطور، الرئيس التنفيذي لشركة "جيت واي للاستشارات العقارية"، أن خفض سعر الفائدة في مصر يحمل تأثيرات مباشرة وعميقة على الاقتصاد، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تتطلب تحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي.
وقالت الطور إن أحد أبرز الفرص التي يوفرها هذا التوجه النقدي هو خفض تكلفة الاقتراض، ما يمنح الشركات – لاسيما الصغيرة والمتوسطة – فرصة سانحة للتوسع والتحديث، وهو ما من شأنه أن ينعكس على معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضافت، سوق العقارات ستكون من أوائل المستفيدين من هذه الخطوة، إذ إن التمويل العقاري يصبح أقل كلفة، ما يعزز قدرة شرائح أوسع من المستهلكين على الشراء، ويدفع بديناميكية السوق نحو مزيد من الانتعاش.
وأوضحت الطور أن خفض الفائدة أيضًا يُعيد تشكيل خريطة الاستثمار، حيث تقل جاذبية أدوات الدين ذات العائد الثابت، وهو ما قد يدفع المستثمرين نحو الأسهم، خاصة في ظل التقييمات الجذابة لبعض الشركات المدرجة، مما يدعم أداء البورصة خلال المرحلة المقبلة.
لكنها حذّرت في الوقت نفسه من بعض التحديات، وعلى رأسها الضغط المحتمل على الجنيه، في حال خروج بعض الاستثمارات الأجنبية الساخنة إلى أسواق تقدم عوائد أعلى. كما أن زيادة السيولة قد ترفع معدلات الاستهلاك، ما يعيد الضغط التضخمي على الأسعار.
وتابعت، نحن في مرحلة دقيقة تتطلب من الشركات والمستثمرين إعادة النظر في استراتيجياتهم المالية. من يعتمد على التمويل يجب أن يدرس فرص التوسع الآن، ومن يستهدف مستهلكًا حساسًا للسعر عليه الاستفادة من هذه اللحظة لتحفيز الطلب.
واختتمت الطور تصريحها بالتأكيد على أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة لن يكون تلقائيًا، بل مرهونًا بقدرة السوق على استيعاب هذه السيولة في قنوات إنتاجية حقيقية، بعيدًا عن المضاربات أو الاستهلاك المفرط، مؤكدة أن المرحلة المقبلة هي "وقت القرارات الذكية، لا التردد".
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن في اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025، عن خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، وعلى الإقراض إلى 25%، وذلك في ثاني خفض متتالٍ خلال العام الحالي.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار المركزي إلى أن القرار يستند إلى تقييمه للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزي قد قام في اجتماعه السابق في أبريل 2025 بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، في أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في مارس 2024، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بلغ 13.9% في أبريل 2025، مرتفعًا من 13.6% في مارس، لكنه لا يزال أقل بكثير من ذروته التي تجاوزت 38% في سبتمبر 2023. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم متوسط يبلغ 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.
ويُتوقع أن يسهم هذا الخفض في تعزيز السيولة وتشجيع الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه.