ساهمت تجديدات الوثائق فى يناير الماضى فى نمو أقساط قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %38.
قال وليد سيد مصطفى العضو المنتدب لشركة «مدى للتأمين» إن هناك بعض العملاء أجلوا إعادة تقييم أصولهم حتى ميعاد تجديد وثائقهم فى يناير الماضى، بعد انتهائهم من إقفال ميزانيات 2024 فى ديسمبر، بدلاً من القيام بذلك مباشرة عقب توحيد سعر الصرف فى مارس من العام المنتهى.
وأضاف مصطفى لـ «المال» أن عملية إعادة تقييم الأصول مع اعتماد ميزانيات 2024 تساهم فى زيادة مبالغ التأمين بالوثائق وبالتالى أقساطها.
وأظهر تقرير الربع الأول (يناير - مارس 2025) الصادر عن هيئة الرقابة المالية -أمس الأربعاء- نمو أقساط قطاع التأمين بنسبة %38 لتبلغ 30.4 مليار جنيه ، مقابل 22 مليارا خلال نفس الفترة من 2024.
وارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 17.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025 ، مقابل 11.7 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له وبنسبة نمو %50.
وحققت أقساط تأمينات الحياة نموا بنسبة 12.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع 10.3 مليار خلال نفس الفترة من 2024 وبنسبة نمو %24.
وأوضح «مصطفى» أن أكثر الفروع التى تتأثر بإعادة تقييم الأصول هى تأمينات الحريق والهندسى والسيارات، حيث يقوم العملاء بتسعير ممتلكاتهم مثل المبانى والآلات والمعدات والأجهزة والمركبات بقيمتها السوقية.
وأكد أن هناك نموا فى وعى العملاء بأهمية تلك الخطوة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى البوالص عليهم، ومن ثم يؤدى إلى حصولهم على نسبة من التعويض ، وتحملهم الباقى فى حالة عدم القيام بتعديل مبالغ التأمين فى الوثائق.
ولفت إلى أن ما سبق ذكره يحدث بسبب تأثير التضخم على قيم الأصول والممتلكات، لترتفع قيمتها السوقية عن مبلغها بوثائق التأمين.
وسددت شركات التأمين 13.8 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 10.7 مليار خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة ارتفاع %29.4.
وزادت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة %29.7 خلال الربع الأول من 2025 لتبلغ 6.6 مليار جنيه ، مقارنة مع 5.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغت فاتورة تعويضات تأمينات الحياة 7.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 5.5 مليار خلال نفس الفترة من 2024 ، وبنسبة ارتفاع %29.1.
وأوضح «مصطفى» أن الارتفاع فى التعويضات وخاصة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات جاء بسبب زيادة أسعار قطع غيار السيارات ، والمستلزمات الطبية والآلات والمعدات بسبب التضخم، وإعادة تقييم الأصول بالوثائق.